استرداد اتباع 1 ـ هيچ يك از طرف ها به موجب اين معاهده ملزم به استرداد اتباع خود نخواهد بود. 2 ـ چنانچه استرداد صرفاً بر اساس تابعيت شخص مورد نظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، پرونده را طبق قوانين ملي هر دو طرف براي تعقيب به مقام هاي خود تسليم خواهد كرد. 3 ـ تابعيت در زمان ارتكاب جرمي كه استرداد براي آن درخواست مي شود تعيين خواهد شد.
ماده 5
از قانون معاهده استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1404/01/27