اثرات انتقال بر طرف تحويل گيرنده ۱ - مقام هاي صلاحيتدار طرف تحويل گيرنده اجراي حكم مجازات را همانگونه كه ممكن است طبق قوانين داخلي آن طرف و به موجب شرايط مندرج در ماده (۸) اين معاهده مقرر شده باشد از طريق دادگاه يا تصميم اداري، ادامه خواهد داد. ۲ - با رعايت مفاد ماده (۱۰) اين معاهده، اجراي حكم مجازات تابع قوانين طرف تحويل گيرنده خواهد بود و آن طرف به تنهايي صلاحيت اتخاذ كليه تصميم هاي مقتضي را خواهد داشت.
ماده ۷
از قانون معاهده انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1403/12/01