قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مصوب 1394,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

تعاريف از نظر اين معاهده: الف ) «طرف منتقل كننده» به معناي طرفي است كه محكوم را ممكن است به خارج از قلمرو خود منتقل كند يا منتقل كرده است. ب) «طرف پذيرنده» به معناي طرفي است كه محكوم را ممكن است به داخل قلمرو خود بپذيرد يا پذيرفته است. پ) «محكوم» به معناي فردي است كه توسط دادگاهي ، در طرف منتقل كننده به حبس محكوم گرديده است.

ماده 2

مقررات كلي هر طرف مي تواند طبق مفاد اين معاهده، محكوم را به طرف ديگر منتقل نمايد تا حكمي كه توسط طرف منتقل كننده عليه وي صادر گرديده است، در قلمرو طرف پذيرنده اجراء گردد.

ماده ۳

مراجع مركزي 1 - به منظور اجراي اين معاهده، طرفها از طريق مراجع مركزي كه بدين منظور تعيين شده اند با يكديگر در ارتباط خواهند بود. 2 - مرجع مركزي موضوع بند«1» اين ماده، براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و براي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهد بود. 3 - چنانچه هر يك از طرفها، مرجع مركزي خود را تغيير دهد، موضوع را از طريق مجاري ديپلماتيك و به صورت مكتوب به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

ماده ۴

شرايط انتقال 1 - محكوم تنها زماني مي تواند منتقل شود كه:

ماده ۵

تصميم به انتقال 1 - چنانچه يك طرف، انتقال را مختل كننده حاكميت، امنيت با نظم عمومي يا مغاير با اصول اساسي قوانين داخلي خود تشخيص دهد، مي تواند از انتقال محكوم خودداري كند. 2 - هر طرف مي تواند به صلاحديد خود و به دلايلي غير از موارد ذكر شده در بند «1» اين ماده، با انتقال درخواست شده توسط طرف ديگر موافقت بنمايد يا ننمايد.

ماده ۶

درخواست ها و پاسخها 1 - محكوم مي تواند براساس اين معاهده به هر يك از طرفها درخواست انتقال دهد. طرفي كه محكوم از آن درخواست انتقال نموده است بايد طرف ديگر را به صورت مكتوب از درخواست آگاه نمايد. 2 - درخواست انتقال مي تواند توسط هر يك از طرفها انجام گيرد. طرف درخواست شونده بدون درنگ طرف درخواست كننده را از تصميم خود مبني بر موافقت يا مخالفت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود. 3 - درخواست هاي انتقال و پاسخهاي به آنها به صورت مكتوب تنظيم و از طريق مجاري پيش بيني شده در بند «1» ماده (3) اين معاهده ارسال خواهند شد.

ماده ۷

اسناد مورد نياز 1 - در صورت درخواست انتقال، طرف منتقل كننده اسناد يا بيانيه هاي زير را در اختيار طرف پذيرنده قرار خواهد داد، مگر اينكه طرف درخواست شونده قبلاً مشخص كرده باشد كه با درخواست انتقال مخالفت خواهد كرد:

ماده ۸

اعلام به محكوم 1 - هر طرف در قلمرو خود به محكومي كه اين معاهده نسبت به وي قابل اجراء است اطلاع خواهد داد كه مي تواند طبق مفاد اين معاهده منتقل گردد. 2 - هر طرف به صورت مكتوب، محكوم ذي ربط در قلمرو خود را از اقدامات اتخاذ شده يا تصميم هاي گرفته شده توسط طرف منتقل كننده يا طرف پذيرنده در مورد درخواست هاي انتقال طبق مواد (5 ) و (6) اين معاهده آگاه خواهد نمود.

ماده ۹

رضايت محكوم و تأييد آن 1 - طرف منتقل كننده اطمينان حاصل خواهد نمود كه محكوم يا نماينده قانوني وي به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني انتقال، رضايت مي دهد و اين آگاهي را در اعلاميه اي كه رضايت به انتقال را مشخص مي نمايد، تأييد مي كند. 2 - در صورت درخواست طرف پذيرنده، طرف منتقل كننده، اين فرصت را براي طرف پذيرنده فراهم خواهد نمود تا از طريق مقام تعيين شده، تأييد كند كه محكوم، رضايت خود را طبق شرايط تعيين شده در بند فوق اعلام نموده است.

ماده 10

تحويل محكوم طرفها در صورت حصول توافق نسبت به انتقال، با مشورت از طريق مجاري پيش بيني شده در بند «1» ماده (3) اين معاهده، زمان، مكان و روش انتقال را تعيين خواهند نمود.

ماده ۱۱

اجراي مستمر حكم 1 - طرف پذيرنده پس از دريافت محكوم، اجراي حكم را طبق ماهيت و مدت محكوميت تعيين شده توسط طرف منتقل كننده ادامه خواهد داد. 2 - اگرحكم به گونه اي كه توسط طرف منتقل كننده تعيين شده است به لحاظ ماهيت يا دوره، منطبق با قوانين داخلي طرف پذيرنده نباشد، طرف پذيرنده مي تواند حكم را به گونه اي كه حكم در قوانين داخلي آن، براي جرم مشابه تعريف گرديده است، تطبيق نمايد. در زمان تطبيق حكم:

ماده ۱۲

حفظ صلاحيت 1 - طرف منتقل كننده، صلاحيت اصلاح يا لغو محكوميت ها و احكام صادره توسط دادگاههاي خود را حفظ خواهد كرد. 2 - طرف پذيرنده به محض آگاهي از هرگونه تصميم طرف منتقل كننده طبق اين ماده كه منجر به اصلاح يا لغو محكوميت يا مجازات صادر شده توسط دادگاههاي آن مي شود، حكم مذكور را اصلاح يا اجراي آن را متوقف خواهد كرد.

ماده 13

عفو هر طرف مي تواند طبق قوانين داخلي خود، محكوم منتقل شده را مورد عفو قرار دهد و بدون درنگ طرف ديگر را از طريق مجراي پيش بيني شده در بند «1» ماده (3) اين معاهده از اين تصميم آگاه خواهد كرد.

ماده 14

اطلاعات راجع به اجراي حكم طرف پذيرنده، اطلاعات راجع به اجراي حكم را در موارد زير در اختيار طرف منتقل كننده قرار خواهد داد:

ماده 15

عبور محكومان چنانچه هر يك از طرفها، محكومي را از خارج از قلمروي خود يا به خارج از آن منتقل نمايد، طرف ديگر با رعايت قوانين داخلي خود در تسهيل عبور محكوم مزبور از قلمروي خود همكاري خواهد كرد. طرفي كه در نظر دارد چنين انتقالي را انجام دهد، جز در مواردي كه انتقال از طريق هوايي و بدون فرود در سرزمين طرف ديگر است، از قبل اعلاميه اي را در مورد انتقال مزبور به طرف ديگر خواهد داد.

ماده 16

زبان مكاتبه از نظر اين معاهده، هر طرف با زبان رسمي خود مكاتبه خواهد نمود و ترجمه اي را به زبان رسمي طرف ديگر يا انگليسي ارائه خواهد كرد.

ماده 17

معافيت از تأييد اسناد از نظر اين معاهده هر سندي كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرفها صادر و از طريق مجراي پيش بيني شده در بند «1» ماده (3) اين معاهده مبادله شده باشد، چنانچه توسط مقام صلاحيتدار يك طرف امضاء يا مهر شده باشد، مي تواند بدون نياز به هر نوع تأييد، در قلمرو طرف ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

ماده ۱۸

هزينه ها 1 - طرف پذيرنده هزينه هاي زير را تقبل خواهد نمود:

ماده 19

حل و فصل اختلاف ها هر اختلاف ناشي از تفسير، اعمال يا اجراي اين معاهده، چنانچه مراجع مركزي، خود نتوانند به توافقي دست يابند، از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد گرديد.

ماده ۲۰

لازم الاجراء شدن، اصلاح و فسخ 1 - اين معاهده منوط تصويب است. اسناد تصويب در پكن مبادله خواهد شد. اين معاهده در سي اُمين روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد شد. 2 - اين معاهده مي تواند در هر زماني با توافق كتبي طرفها اصلاح شود اصلاحيه مزبور به موجب بند «1» اين ماده لازم الاجراء خواهد گرديد. 3 - هر يك از طرفها مي تواند اين معاهده را در هر زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. فسخ در صد و هشتادمين روز پس از تاريخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ اين معاهده بر فرآيند درخواست هايي كه قبل از تاريخ فسخ مزبور دريافت شده اند، تأثيري نخواهد داشت. 4 - اين معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر جرائم مربوط، پيش از زمان لازم الاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين معاهده را امضاء كرده اند. اين معاهده در يك مقدمه و بيست ماده در دو نسخه در تهران در 20 شهريور 1391 هجري شمسي برابر با 10 سپتامبر 2012 ميلادي به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديده است كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري خلق چين مرتضي بختياري جائو جيو جين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 / 12 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني