قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين›ماده ۲۰

ماده ۲۰

از قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين — مصوب 1394/11/11

لازم الاجراء شدن، اصلاح و فسخ 1 - اين معاهده منوط تصويب است. اسناد تصويب در پكن مبادله خواهد شد. اين معاهده در سي اُمين روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب، لازم الاجراء خواهد شد. 2 - اين معاهده مي تواند در هر زماني با توافق كتبي طرفها اصلاح شود اصلاحيه مزبور به موجب بند «1» اين ماده لازم الاجراء خواهد گرديد. 3 - هر يك از طرفها مي تواند اين معاهده را در هر زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. فسخ در صد و هشتادمين روز پس از تاريخ اعلام، نافذ خواهد شد. در هر حال فسخ اين معاهده بر فرآيند درخواست هايي كه قبل از تاريخ فسخ مزبور دريافت شده اند، تأثيري نخواهد داشت. 4 - اين معاهده در مورد هر درخواست انتقال ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال خواهد شد، حتي اگر جرائم مربوط، پيش از زمان لازم الاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين معاهده را امضاء كرده اند. اين معاهده در يك مقدمه و بيست ماده در دو نسخه در تهران در 20 شهريور 1391 هجري شمسي برابر با 10 سپتامبر 2012 ميلادي به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديده است كه هر متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير ، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري خلق چين مرتضي بختياري جائو جيو جين قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 / 12 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني

→ ماده 19
دیدن متن کامل قانون معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹