ماده 15

قاعده اختصاصي بودن شخصي كه طبق اين معاهده مسترد مي­ شود در طرف درخواست ‌كننده به غير از جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، براي هيچ جرمي كه قبل از تسليم، مرتكب شده است، تحت پيگرد جزائي قرار نخواهد گرفت، يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به كشور ثالثي مسترد نخواهد گرديد مگر در موارد زير: الف - طرف درخواست ‌شونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواست‌ شونده مي­ تواند براي چنين موافقتي درخواست دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين معاهده را بنمايد؛ ب - شخص مزبور ظرف مدت پانزده روز از زماني كه به وي اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست‌ كننده را ترك نكرده يا پس از ترك به صورت داوطلبانه مراجعت كرده باشد. در هر حال اين مدت شامل دوره زماني نمي­ گردد كه شخص به دلايل خارج از كنترل خود نمي­ توانسته از قلمرو طرف درخواست ‌كننده خارج شود؛ يا پ - هر جرم خفيف افشا شده براساس وقايع از نظر تأمين بازگشت وي، غير از جرمي كه از نظر قانوني نمي ­توان براي آن درخواست استرداد كرد.