قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين مصوب 1396,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

ماده 1

تعهد به استرداد هر يك از طرفها با رعايت مفاد اين معاهده و قوانين داخلي مربوط خود، با استرداد هر شخصي كه طرف درخواست‌ كننده براي پيگرد، محاكمه يا اجراي مجازات به دليل ارتكاب جرم قابل استرداد خواستار وي است و در قلمرو طرف درخواست‌ شونده يافت شود، موافقت خواهد نمود، اعم از اينكه جرم مذكور پيش يا پس از لازم الاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته باشد.

ماده 2

جرائم قابل استرداد 1 - مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او به ‌موجب قوانين هر دو طرف مستوجب كيفر حبس، به مدت حداقل يك سال، يا مجازاتي شديدتر باشد. 2 - مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او مشتمل بر تلاش يا تباني براي ارتكاب، مساعدت يا معاونت، مشورت يا تحريك به ارتكاب يا تمهيد مقدمات ارتكاب جرائم مذكور در بند (1) اين ماده باشد. 3 - از نظر اين ماده، در تعيين اينكه فعل ادعائي، به‌موجب قوانين دو طرف جرم تلقي مي ­شود يا نمي­ شود، اينكه قوانين دو طرف فعل ادعائي شخص فراري را در طبقه‌ بندي يكسان قرار مي­ دهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف مي‌ كنند يا نمي­ كنند، اهميتي نخواهد داشت. همچنين كليت فعل ادعائي فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشكيل ‌دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد. 4 - در صورتي كه درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخي از اين جرائم به موجب قوانين طرفها داراي مجازات حداقل يك سال زندان نباشند، استرداد براي همه جرائم مي­ تواند انجام شود، مشروط بر اينكه ديگر الزامات را طبق مفاد اين معاهده محقق نمايد و حداقل شامل يك جرم قابل استرداد براي انجام استرداد باشد. 5 - در مواردي كه استرداد شخص به دليل ارتكاب جرم برخلاف قوانين مالياتي، عوارض گمركي، نظارت بر مبادله ارز، يا ديگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به اين دليل كه قوانين طرف درخواست‌ شونده چنين ماليات يا عوارضي وضع نكرده، يا ماليات، عوارض گمركي يا مقررات ارزي مشابه قوانين طرف درخواست‌ كننده را پيش ­بيني نكرده است، امتناع نخواهد شد. 6 - بدون خدشه وارد كردن به بند (4) ماده (3) اين معاهده علي‌ رغم اين كه فعل شخص موضوع استرداد كلاً يا جزئاً در طرف درخواست‌ شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد اين معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اينكه قوانين آن طرف، فعل مذكور، عواقب آن يا اثرات مورد نظر آن، به‌ صورت كلي، به معناي ارتكاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌ كننده تلقي شود. 7 - چنانچه درخواست استرداد با هدف اجراي حكم باشد، مدت باقيمانده از حكم مربوط به جرم قابل استرداد، نبايد كمتر از شش ماه باشد.

ماده 3

امتناع از استرداد 1 - استرداد در موارد زير پذيرفته نخواهد شد: الف - چنانچه جرمي كه استرداد براي آن تقاضا مي­ شود جرم سياسي باشد؛ ب - چنانچه طرف درخواست‌ شونده بر مبناي دلايل اساسي بر اين اعتقاد باشد كه درخواست استرداد به قصد تعقيب يا مجازات شخص مورد درخواست به علل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا اعتقادات سياسي نامبرده صورت گرفته است، يا اينكه شخص مذكور بنا بر هر يك از علل مزبور، مشمول رفتار ناعادلانه در جريان رسيدگي قضائي قرار مي­ گيرد؛ پ - چنانچه جرمي كه موجب درخواست استرداد شده، جرم نظامي باشد كه به‌موجب حقوق جزاي عمومي واجد وصف جرم نباشد؛ ت - چنانچه به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ كننده شخص مورد درخواست به دليل مرور زمان قابل مجازات نباشد يا حكم وي به دليل عفو قابل اجراء نباشد؛ ث - چنانچه حكم نهائي در طرف درخواست ‌شونده در مورد شخص مورد درخواست در خصوص جرمي كه موضوع درخواست بوده، صادر شده باشد؛ ج - چنانچه به‌ موجب قانون طرف درخواست ‌كننده جرم موضوع استرداد مشمول مجازات اعدام باشد، در حالي كه به موجب قوانين طرف درخواست ‌شونده جرم مزبور مشمول مجازات اعدام نباشد، مگر آنكه طرف درخواست‌ كننده تضمين نمايد چنانچه شخص مزبور محكوم به اعدام شود، مجازات اعدام اجراء نخواهد شد. 2 - از نظر اين معاهده، موارد زير جرائم سياسي محسوب نمي­ شوند: الف - جرم سوء قصد عليه جان يا شخص رئيس حكومت يا رئيس دولت، يا عضو (اعضاي) درجه‌ يك خانواده ايشان؛ ب - جرمي كه به‌ موجب هر كنوانسيون بين‌المللي كه طرفها به سبب عضويت در آن، نسبت به استرداد يا تعقيب شخص مورد درخواست يا ارائه بدون تأخير غيرموجه پرونده به مقامات صلاحيت‌ دار خود جهت رسيدگي به جرم، تعهد دارند؛ پ - جرم مرتبط با تروريسم؛ ت - شروع يا تباني جهت ارتكاب هر يك از جرائم پيش­ گفته يا مشاركت به‌ عنوان شريك شخصي كه مرتكب چنين جرائمي مي ­شود يا تلاش به ارتكاب آنها مي­ نمايد. ث - جرائم شديد عليه جسم، شخص، حيات و اموال، حتي با انگيزه سياسي، از نظر اين معاهده جرم سياسي تلقي نخواهند شد. 3 - چنانچه طرف درخواست‌ شونده به‌ موجب قوانين ملي خود در مورد جرم موضوع استرداد، داراي صلاحيت باشد، استرداد پذيرفته نخواهد شد. در چنين شرايطي طرف درخواست‌ شونده تعهد دارد شخص مورد درخواست را به خاطر جرم موضوع درخواست، در محاكم خود و طبق قوانين خود، تحت پيگرد قرار دهد. چنانچه مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌ شونده، تصميم به عدم پيگرد در مورد مزبور بگيرند يا تحت پيگرد قرار دادن به هر دليل ديگري امكان‌ پذير نباشد، درخواست استرداد مورد رسيدگي مجدد قرار خواهد گرفت. 4 - چنانچه در موارد استثنائي، طرف درخواست‌ شونده با درنظر گرفتن شدت جرم و منافع طرف درخواست‌ كننده بر اين عقيده باشد كه به دليل شرايط شخصي شخص مورد درخواست مثل سن و شرايط روحي يا جسمي، استرداد با ملاحظات بشردوستانه سازگاري ندارد، استرداد ممكن است پذيرفته نشود. 5 - در مواردي كه استرداد پذيرفته نشود، طرف درخواست‌ كننده، از رد درخواست استرداد و دلايل مربوطه آگاه خواهد شد.

ماده 4

اتباع 1 - هيچ‌ يك از طرفها به‌ موجب اين معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود. 2 - هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذكور در طرف درخواست‌ كننده تحت تعقيب باشد طرف درخواست‌ شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌كننده پرونده را جهت رسيدگي به مقامات صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست‌ كننده همه پرونده ­ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست ‌شونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد. 3 - از نظر اين ماده، تابعيت شخص مورد درخواست بر اساس تابعيت وي در زمان ارتكاب جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته مي‌ شود.

ماده 5

مقامات مركزي و روش ارتباط 1 - از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين شده توسط طرفها در مورد موضوعاتي كه در حيطه شمول اين معاهده قرار دارند، با يكديگر از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند كرد. ۲ - مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده، وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت قانون و حقوق بشر براي جمهوري اندونزي خواهند بود. ۳ - هرگاه يكي از طرفها، مقام مركزي خود را تغيير ­دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهد كرد.

ماده 6

درخواست استرداد و مدارك 1 - درخواست استرداد با موارد زير همراه خواهد بود: الف - مشخصات شخص مورد درخواست، شامل نام كامل، سن، جنسيت، تابعيت، تاريخ تولد و هرگونه مشخصات ديگر، در صورت امكان شغل، محل اقامت احتمالي شخص، شرح خصوصيات ظاهري، عكس، اثر انگشت شخص در صورت وجود و ساير اطلاعاتي كه به شناسايي و موقعيت مكاني وي كمك نمايد. ب - شرح مختصر وقايع پرونده، شرح جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده است، از جمله زمان و محل ارتكاب جرم و مجازات در نظرگرفته شده براي آن به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ كننده؛ پ - متن مقررات قانوني كه جرم و مجازات را تعيين مي­ كند. 2 - چنانچه درخواست استرداد مرتبط با تعقيب باشد، نسخه‌اي از دستور دستگيري كه توسط دادگاه يا مقامات صلاحيتدار ديگر به منظور استرداد صادر گرديده يا هر سند ديگر با اثر يكسان، پيوست درخواست خواهد شد. 3 - چنانچه درخواست استرداد مربوط به اجراي حكم وضع‌ شده در مورد شخص مورد درخواست باشد، نسخه تصديق‌ شده حكم نهائي و گواهي مدت زمان سپري شده از حكم و مدت باقيمانده از آن پيوست درخواست خواهد شد. 4 - درخواست استرداد به‌ موجب اين معاهده توسط مقام صلاحيتدار طرف درخواست‌ كننده امضاء و مهر خواهد شد. 5 - درخواست استرداد و تمام مكاتبات مربوط به آن به زبان طرف درخواست‌ كننده و همراه با ترجمه­اي به زبان طرف درخواست‌ شونده يا انگليسي خواهد بود.

ماده 7

اطلاعات اضافي هرگاه طرف درخواست‌ شونده چنين تشخيص دهد كه اطلاعات ارسالي در تأييد درخواست استرداد براي رسيدگي به درخواست كافي نيست، طرف درخواست‌ شونده مي­ تواند ظرف سي روز از زمان وصول درخواست يا ظرف مدت زماني كه بين طرفها توافق مي‌ شود، درخواست اطلاعات اضافي نمايد.

ماده 8

تسليم داوطلبانه چنانچه شخص مورد درخواست به صراحت طي جريان رسيدگي استرداد در برابر دادگاه نسبت به تسليم داوطلبانه خود به طرف درخواست‌ كننده اعلام رضايت كند، طرف درخواست ‌شونده با رعايت قانون داخلي خود شخص مزبور را بدون فوت وقت و بدون جريان رسيدگي­ هاي ديگر استرداد، تسليم خواهد كرد.

ماده 9

بازداشت موقت 1 - در موارد اضطراري، يك طرف مي­ تواند در مورد شخص فراري به منظور استرداد، پيش از ارائه درخواست رسمي، از طرف ديگر درخواست بازداشت موقت كند، چنين درخواستي كتباً و از طريق مجاري پيش‌ بيني‌ شده در ماده (5) اين معاهده، سازمان پليس جنائي بين­ المللي (اينترپل) يا ديگر مجاري مورد توافق طرفها صورت خواهد گرفت. 2 - درخواست بازداشت موقت حاوي اطلاعات مذكور در بند (2) ماده (6) اين معاهده، بيانيه مربوط به وجود قرار بازداشت و بيانيه مبني بر اينكه درخواست رسمي استرداد شخص پس از بازداشت موقت صادر خواهد گرديد، از طريق مجاري پيش‌ بيني شده در ماده (5) اين معاهده خواهد بود. 3 - طرف درخواست‌ شونده فوري طرف درخواست‌ كننده را از نتيجه درخواست بازداشت موقت مطلع خواهد نمود. 4 - شخصي كه به‌ طور موقت بازداشت شده است چنانچه مقامات صلاحيت‌ دار طرف درخواست‌ شونده ظرف مدت سي‌ روز درخواست رسمي استرداد را دريافت ننموده باشند، آزاد خواهد شد. 5 - آزادي شخص بر اساس بند (4) اين ماده مانع بازداشت مجدد و انجام جريان رسيدگي استرداد شخص مزبور چنانچه طرف درخواست‌ شونده درخواست رسمي استرداد را دريافت كرده باشد، نمي‌ باشد.

ماده 10

تصميم‌گيري در زمينه درخواست استرداد 1 - طرف درخواست‌ شونده، درخواست استرداد ارائه‌ شده به‌ موجب اين معاهده را طبق تشريفات تعيين‌ شده به‌ موجب قانون داخلي خود بررسي خواهد كرد و فوري تصميم خود را به اطلاع طرف درخواست‌ كننده خواهد رساند. 2 - چنانچه طرف درخواست‌ شونده با تمام يا بخشي از درخواست استرداد مخالفت نمايد، دلايل مخالفت را به طرف درخواست‌ كننده اعلام خواهد كرد.

ماده 11

تسليم 1 - چنانچه طرف درخواست‌ شونده با درخواست استرداد موافقت نمايد، طرفها در خصوص مكان، زمان و ديگر موضوعات مرتبط با تسليم شخص مورد درخواست توافق خواهند نمود. طرف درخواست ‌شونده مدت زماني را كه شخص مورد درخواست تا پيش از تسليم در بازداشت به سر برده است به اطلاع طرف درخواست‌ كننده خواهد رساند. 2 - اگر طرف درخواست‌ كننده ظرف مدت پانزده روز كه مي‌ تواند تا سي‌ روز تمديد شود، از تاريخ مورد توافق براي تسليم، شخص مورد درخواست را تحويل نگيرد، طرف درخواست‌ شونده فوري آن شخص را آزاد خواهد كرد و مي‌تواند هر درخواست جديد را از جانب طرف درخواست‌ كننده براي استرداد آن شخص در مورد جرمي كه به خاطر آن، استرداد درخواست‌ شده است را رد كند. 3 - اگر يك طرف نتواند به دلايلي خارج از كنترل خود ظرف مدت توافق‌ شده شخص مورد درخواست را تسليم نموده يا تحويل بگيرد، طرف ديگر را فوري از اين امر مطلع خواهد كرد. طرفها در مورد زمان و مكان جديد و موضوعات مربوط به اجراي استرداد با رعايت قوانين داخلي خود توافق خواهند نمود. در اين صورت مفاد بند (2) اين ماده اعمال خواهد گرديد.

ماده 12

تعويق و بازداشت موقت 1 - اگر عليه شخص مورد درخواست در قلمرو طرف درخواست‌ شونده اقامه دعوي شده، يا وي در حال تحمل محكوميت به دليل جرمي غير از جرمي باشد كه به خاطر آن درخواست استرداد گرديده است، طرف درخواست‌ شونده مي‌ تواند پيش از تصميم‌گيري در مورد پذيرش استرداد، استرداد وي را تا پايان جريان رسيدگي­ ها يا اجراي حكم به تعويق اندازد. در چنين حالتي طرف درخواست‌ شونده طرف درخواست‌ كننده را از تعويق مطلع خواهد كرد. 2 - اگر تعويق استرداد، به صورت جدي رسيدگي­ هاي جزائي در طرف درخواست‌ كننده را دچار مشكل نمايد، طرف درخواست‌ شونده مي ­تواند بنا به درخواست، شخص مورد درخواست را موقتاً به طرف درخواست‌ كننده تحويل دهد مشروط بر اينكه جريان رسيدگي ­هاي جاري آن با ممانعت مواجه نشود و طرف درخواست‌ كننده تقبل نمايد كه شخص مزبور را پس از اتمام جريان رسيدگي­ هاي مربوط بدون قيد شرط و فوري عودت دهد.

ماده 13

تقاضاي هم­زمان اگر درخواست استرداد شخص واحدي از سوي دو يا چند كشور براي جرم واحد يا جرائم متفاوت دريافت شود، طرف درخواست‌ شونده به منظور تعيين كشوري كه شخص قرار است به آن مسترد شود، كليه عوامل مربوط از جمله و نه منحصر به عوامل زير را در نظر خواهد گرفت: الف - اينكه درخواست بر اساس معاهده ارائه‌ شده باشد؛ ب - شدت جرم؛ پ - زمان و مكان ارتكاب جرم؛ ت - تابعيت شخص مورد درخواست و قرباني؛ ث - تاريخ هر يك از درخواست‌ها؛ و ج - امكان استرداد مجدد به كشور ديگر.

ماده 14

استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از خاتمه پيگرد، جريان رسيدگي يا اجراي حكم به قلمرو طرف درخواست ‌شونده بازگردد، او را مي­ توان مجدداً بر اساس درخواست طرف درخواست‌ كننده مسترد نمود. در چنين مواردي، ارائه مدارك ذكر شده در بند (2) ماده (6) اين معاهده ديگر نيازي نيست.

ماده 15

قاعده اختصاصي بودن شخصي كه طبق اين معاهده مسترد مي­ شود در طرف درخواست ‌كننده به غير از جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد داده شده، براي هيچ جرمي كه قبل از تسليم، مرتكب شده است، تحت پيگرد جزائي قرار نخواهد گرفت، يا حكمي در مورد وي به اجراء گذاشته نخواهد شد و شخص مزبور به كشور ثالثي مسترد نخواهد گرديد مگر در موارد زير: الف - طرف درخواست ‌شونده قبلاً موافقت نموده باشد. طرف درخواست‌ شونده مي­ تواند براي چنين موافقتي درخواست دريافت اطلاعات و اسناد قيد شده در ماده (6) اين معاهده را بنمايد؛ ب - شخص مزبور ظرف مدت پانزده روز از زماني كه به وي اجازه داده شده است قلمرو طرف درخواست‌ كننده را ترك نكرده يا پس از ترك به صورت داوطلبانه مراجعت كرده باشد. در هر حال اين مدت شامل دوره زماني نمي­ گردد كه شخص به دلايل خارج از كنترل خود نمي­ توانسته از قلمرو طرف درخواست ‌كننده خارج شود؛ يا پ - هر جرم خفيف افشا شده براساس وقايع از نظر تأمين بازگشت وي، غير از جرمي كه از نظر قانوني نمي ­توان براي آن درخواست استرداد كرد.

ماده 16

تسليم اموال 1 - طرف درخواست‌ شونده بر اساس درخواست طرف درخواست‌ كننده تا آنجا كه قوانين ملي آن اجازه مي­ دهد، منافع حاصل از جرم، ابزار جرم و ساير دارايي­ هايي را كه مي ­تواند به عنوان مدرك مورد استفاده قرار گيرد و در قلمرو طرف درخواست‌ شونده يافت مي‌ شود، يا در اختيار شخص مورد درخواست باشد، توقيف نموده و چنانچه با استرداد موافقت شود، اين اموال را به طرف درخواست‌ كننده تحويل خواهد داد. 2 - در صورت موافقت با استرداد، اموال ذكر شده در بند (1) اين ماده، حتي اگر استرداد شخص به دلايل فوت، غيبت، فرار شخص مورد درخواست يا هر دليل ديگري انجام نشود، به طرف درخواست‌ كننده تحويل خواهد گرديد. 3 - طرف درخواست‌ شونده مي ­تواند به منظور پيش­ برد هرگونه رسيدگي كيفري در جريان، تحويل اموال فوق را تا پايان رسيدگي­ هاي مذكور به تعويق اندازد يا به شرط اين كه طرف درخواست‌ كننده اعاده آن را تعهد كند، اموال مزبور را موقتاً در اختيار قرار دهد. 4 - تسليم چنين اموالي به حق مشروع طرف درخواست‌ شونده يا طرف ثالث نسبت به اموال مزبور خدشه ­اي وارد نخواهد ساخت. طرف درخواست‌ كننده در صورت وجود حقوق مزبور و بنا به درخواست طرف درخواست ‌شونده اموال تحويل داده شده را بدون تغيير پس از پايان رسيدگي­ ها، در اسرع وقت عودت خواهد داد.

ماده 17

معاضدت حقوقي دوجانبه هر طرف­ تا جايي كه طبق قوانين خود مجاز شده است، در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در مورد موضوعات كيفري مرتبط با جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده است، گسترده­ ترين تمهيدات را براي طرف ديگر فراهم خواهد كرد.

ماده 18

عبور ۱ - عبور شخصي كه قرار است به يك طرف توسط كشور ثالث از طريق قلمرو طرف ديگر مسترد شود، بنا به درخواستي كه از مجاري پيش‌بيني شده در ماده (۵) اين معاهده ارائه شده است، تا حدي كه قوانين آن اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور برنامه‌ ريزي نشده باشد، كسب اجازه عبور لازم نخواهد بود. 2 - در صورت فرود پيش‌بيني نشده هواپيما در قلمرو آن طرف، ممكن است از طرف ديگر درخواست شود طبق بند (1) اين ماده براي عبور درخواست نمايد. طرف مذكور تا جايي كه مخالف با قوانين داخلي آن نباشد مي­ تواند شخص را براي مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده 19

اعلام نتيجه طرف درخواست‌ كننده بايد فوري طرف درخواست‌ شونده را از نتايج دادرسي كيفري يا اجراي محكوميت عليه شخص مورد استرداد يا اطلاعات مربوط به استرداد مجدد آن شخص به كشور ثالث آگاه كند.

ماده 20

هزينه­ ها 1 - هزينه­ هاي مربوط به تشريفات استرداد در طرف درخواست‌ شونده توسط آن طرف تقبل خواهد شد. هزينه ­هاي مربوط به انتقال و هزينه ­هاي عبور در ارتباط با تسليم يا تحويل شخص مسترد شده بر عهده طرف درخواست‌ كننده خواهد بود. 2 - چنانچه مشخص شود كه اجراي درخواست مستلزم هزينه­ هايي فوق‌ العاده است، طرفها به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به‌موجب آنها معاضدت مي­ تواند ارائه ­شود، مشورت خواهند نمود.

ماده 21

تعهدات بين ­المللي اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در رابطه با استرداد به‌موجب كنوانسيون­ ها يا ديگر ترتيبات بين‌المللي كه طرفها عضو آنها هستند، تأثيري نخواهد داشت.

ماده 22

حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده با مشورت ميان طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

ماده 23

اصلاح اين معاهده مي ­تواند در هر زمان با رضايت متقابل كتبي طرفها اصلاح شود. چنين اصلاحي از طريق همان تشريفاتي لازم ­ الاجراء خواهد شد كه براي لازم‌ الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده 24

مقررات پاياني 1 - طرفها يكديگر را از تكميل الزامات داخلي مربوط خود جهت لازم‌ الاجراء شدن اين معاهده مطلع خواهند نمود. اين معاهده در سي­ اُمين روز دريافت آخرين اطلاعيه لازم‌ الاجراء خواهد شد. 2 - هر يك از طرفها مي­ تواند از طريق يادداشت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر در هر زمان اين معاهده را فسخ نمايد. فسخ شش‌ ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده تأثيري بر درخواست­هاي استرداد كه پيش از فسخ آن ارائه شده است، نخواهد داشت. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به‌طور مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود مجاز شده­ اند، اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده شامل يك مقدمه و بيست و چهار ماده در تهران در تاريخ 24 آذر1395 هجري شمسي، مطابق با 14دسامبر 2016 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي باشند، تنظيم گرديد. در صورت هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري اندونزي - رتنو ل.پ. مارسودي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31 /3 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني