ماده 2

جرائم قابل استرداد 1 - مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او به ‌موجب قوانين هر دو طرف مستوجب كيفر حبس، به مدت حداقل يك سال، يا مجازاتي شديدتر باشد. 2 - مجرمي قابل استرداد خواهد بود كه جرائم او مشتمل بر تلاش يا تباني براي ارتكاب، مساعدت يا معاونت، مشورت يا تحريك به ارتكاب يا تمهيد مقدمات ارتكاب جرائم مذكور در بند (1) اين ماده باشد. 3 - از نظر اين ماده، در تعيين اينكه فعل ادعائي، به‌موجب قوانين دو طرف جرم تلقي مي ­شود يا نمي­ شود، اينكه قوانين دو طرف فعل ادعائي شخص فراري را در طبقه‌ بندي يكسان قرار مي­ دهند يا با اصطلاحات مشابهي جرم را توصيف مي‌ كنند يا نمي­ كنند، اهميتي نخواهد داشت. همچنين كليت فعل ادعائي فارغ از هرگونه اختلاف در عناصر تشكيل ‌دهنده جرم موضوع استرداد در نظر گرفته خواهد شد. 4 - در صورتي كه درخواست استرداد شامل چند جرم باشد و برخي از اين جرائم به موجب قوانين طرفها داراي مجازات حداقل يك سال زندان نباشند، استرداد براي همه جرائم مي­ تواند انجام شود، مشروط بر اينكه ديگر الزامات را طبق مفاد اين معاهده محقق نمايد و حداقل شامل يك جرم قابل استرداد براي انجام استرداد باشد. 5 - در مواردي كه استرداد شخص به دليل ارتكاب جرم برخلاف قوانين مالياتي، عوارض گمركي، نظارت بر مبادله ارز، يا ديگر موارد مرتبط با درآمدها، درخواست شده باشد، از استرداد صرفاً به اين دليل كه قوانين طرف درخواست‌ شونده چنين ماليات يا عوارضي وضع نكرده، يا ماليات، عوارض گمركي يا مقررات ارزي مشابه قوانين طرف درخواست‌ كننده را پيش ­بيني نكرده است، امتناع نخواهد شد. 6 - بدون خدشه وارد كردن به بند (4) ماده (3) اين معاهده علي‌ رغم اين كه فعل شخص موضوع استرداد كلاً يا جزئاً در طرف درخواست‌ شونده واقع شده باشد، آن جرم به‌موجب مفاد اين معاهده قابل استرداد خواهد بود؛ مشروط بر اينكه قوانين آن طرف، فعل مذكور، عواقب آن يا اثرات مورد نظر آن، به‌ صورت كلي، به معناي ارتكاب جرم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌ كننده تلقي شود. 7 - چنانچه درخواست استرداد با هدف اجراي حكم باشد، مدت باقيمانده از حكم مربوط به جرم قابل استرداد، نبايد كمتر از شش ماه باشد.