اتباع 1 - هيچ يك از طرفها به موجب اين معاهده متعهد به استرداد اتباع خود نخواهد بود. 2 - هرگاه درخواست استرداد تنها بر اساس تابعيت شخص مورد درخواست رد شود و شخص مذكور در طرف درخواست كننده تحت تعقيب باشد طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده پرونده را جهت رسيدگي به مقامات صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد. طرف درخواست كننده همه پرونده ها، اطلاعات، آلات و اسناد مربوط به جرم را به طرف درخواست شونده به نحو مقتضي ارسال خواهد كرد. 3 - از نظر اين ماده، تابعيت شخص مورد درخواست بر اساس تابعيت وي در زمان ارتكاب جرمي كه براي آن درخواست استرداد شده است، در نظر گرفته مي شود.
ماده 4
از قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1396/03/10