ماده ۱۵

عوايد و ابزار‌هاي جرم 1 - از نظر اين معاهده «عوايد جرم» به معناي هر گونه مال تحصيل يا ناشي شده از طريق ارتكاب جرم به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم است و «ابزار‌ هاي جرم» به معناي هر مال به كار رفته و انتخاب‌ شده براي استفاده در يك جرم يا ارزش معادل چنين مالي خواهد بود. 2 - طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعيين نمايد كه آيا هر گونه عوايد و يا ابزار جرم در قلمرو صلاحيت آن واقع شده يا نشده است و نتايج بررسي ‌هاي خود را به طرف درخواست ‌كننده اطلاع خواهد داد. همچنين طرف درخواست ‌كننده اطلاعات لازم يا هر گونه مبناي ديگر كه مبيّن وجود چنين عوايد و يا ابزارهايي در قلمرو صلاحيت طرف درخواست ‌شونده باشد، را ارائه خواهد نمود. 3 - چنانچه به ‌موجب بند (۲) اين ماده عوايد و يا ابزارهاي مظنون جرم يافت شوند، طرف درخواست ‌شونده تا زمان تعيين تكليف نهائي آنها از جانب دادگاه طرف درخواست ‌كننده، اقداماتي را كه به‌ موجب قوانين داخلي آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا اين عوايد و يا ابزارهاي مظنون مزبور را كشف، توقيف، حفظ و مصادره نمايد. 4 - طرف درخواست ‌شونده در نظارت بر عوايد مصادره يا ضبط ‌شده و يا ابزار هاي جرم در راستاي ترتيب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست ‌كننده، طبق قوانين خود اقداماتي را در مورد آن عوايد ويا ابزارهاي جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست ‌شونده تا اندازه‌ اي كه به ‌موجب قوانين داخلي آن اجازه داده شده است، عوايد مصادره يا ضبط ‌شده و يا ابزارهاي جرم را به طرف درخواست كننده انتقال خواهد داد. 5 - در اجراي اين ماده حقوق شخص يا اشخاص ثالث با حسن نيت، به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعايي از جانب شخص يا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست ‌شونده منافع طرف درخواست‌ كننده را در تلاش براي حفظ عوايد ويا ابزارهاي جرم تا زمان تعيين تكليف نهائي از جانب دادگاه صالح طرف درخواست ‌كننده، نمايندگي خواهد نمود.