قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مصوب 1396,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده ‌واحده - معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي مفاد اين معاهده الزامي است. معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي‌ شوند)؛ با مدنظر قرار دادن روابط دوستانه موجود ميان دو كشور؛ با تمايل به ارائه بيشترين حد ممكن همكاري به يكديگر در خصوص تحقيق، تعقيب و رسيدگي قضائي به جرائم، از جمله رديابي، پيشگيري، مصادره يا توقيف عوايد حاصله و ابزار جرم از طريق معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري؛ به ‌شرح زير توافق كرده‌ اند:

ماده ۱

دامنه شمول معاضدت 1 - طرفها طبق اين معاهده و با رعايت قوانين داخلي خود و بر مبناي احترام متقابل به حاكميت، برابري و نفع متقابل، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري را تا بيشترين حد ممكن براي يكديگر فراهم خواهند نمود. 2 - از نظر اين معاهده، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري به معناي معاضدت ارائه‌ شده توسط طرف درخواست ‌شونده در خصوص تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي مربوط به هر جرمي خواهد بود كه در زمان درخواست معاضدت در صلاحيت طرف درخواست‌ كننده قرار مي ‌گيرد. 3 - معاضدت حقوقي متقابل مي‌ تواند شامل موارد زير شود: الف) مكان‌ يابي و شناسايي اشخاص و اشياء؛ ب) بازرسي اشياء و مكانها؛ پ) درخواست مشاوره كارشناسي؛ ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادي كه حضور اشخاص را درخواست مي ‌كند؛ ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛ ج) ارائه اصل يا نسخه‌ هاي مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛ چ) ارائه اشياء از جمله امانت دادن مستندات؛ ح) شناسايي و اجراي تصميمات قضائي؛ خ) جستجو و مصادره؛ د) أخذ ادله و اظهارات؛ ذ) مهيا ساختن اشخاص بازداشت‌ شده جهت ارائه ادله يا مساعدت در تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي در طرف درخواست ‌كننده؛ ر) تسهيل حضور شهود يا مساعدت به اشخاص در تحقيق؛ ز) اتخاذ اقداماتي به ‌منظور رديابي، پيشگيري، انسداد، مصادره، توقيف و استرداد عوايد و يا ابزارهاي جرم؛ و ژ) هر شكل ديگري از معاضدت كه به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده منع نشده باشد. 4 - اين معاهده همچنين در مورد درخواست‌ هاي معاضدت حقوقي مربوط به افعال يا ترك افعال پيش از لازم ‌الاجراء شدن آن نيز اعمال مي ‌شود. 5 - معاضدت همچنين مي‌ تواند در رابطه با تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي به جرائم مربوط به ماليات، حقوق و عوارض گمركي و كنترل مبادلات ارزي يا هر موضوع ديگري كه مربوط به عوايد باشد، انجام شود. 6 - مفاد اين معاهده هيچ حقي را براي هر شخص خصوصي مبني بر تحصيل، توقيف يا استثناء كردن هر دليل يا ممانعت از اجراي هر درخواست معاضدت ايجاد نمي‌ نمايد.

ماده ۲

استثناء 1 - اين معاهده بدون خدشه وارد كردن به انعقاد ترتيبات يا معاهدات خاص، در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) بازداشت يا توقيف هر شخصي به ‌منظور استرداد آن شخص؛ ب) انتقال اشخاصي كه در حبس به سر مي ‌برند جهت گذراندن حكم محكوميت؛ و پ) انتقال تشريفات رسيدگي در امور كيفري 2 - هيچ چيز در اين معاهده يك طرف را محق نمي ‌كند تا در قلمرو طرف ديگر اعمال صلاحيت نمايد يا وظايفي را انجام دهد كه به ‌موجب قوانين داخلي آن طرف منحصراً در اختيار مراجع آن طرف است.

ماده ۳

مراجع مركزي و روش ارتباط 1 - از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين‌ شده توسط طرفها براي موضوعاتي كه در حيطه شمول اين معاهده قرار دارند، با يكديگر از مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار خواهند كرد. 2 - مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده وزارت دادگستري براي جمهوري اسلامي ايران و وزارت قانون و حقوق بشر براي جمهوري اندونزي خواهند بود. 3 - چنانچه هر يك از طرفها، مرجع مركزي خود را تغيير ‌دهد، طرف ديگر را از تغيير مزبور از مجاري ديپلماتيك آگاه خواهد كرد.

ماده ۴

محتواي درخواست 1 - در كليه موارد، درخواست معاضدت حاوي موارد زير خواهد بود: الف) نام مرجع صالح متولي تحقيق، تعقيب يا ساير تشريفات رسيدگي كه درخواست مرتبط با آن است؛ ب) هدف درخواست و ماهيت معاضدت درخواست ‌شده؛ پ) توصيف ماهيت امر كيفري و وضعيت كنوني آن، اعلاميه‌ اي مبيّن خلاصه وقايع مربوط و نسخه ‌اي از قوانين حاكم از جمله حداكثر مجازات جرمي كه درخواست به آن مربوط مي ‌شود؛ ت) درجه محرمانه بودن مورد نظر و دلايل آن؛ ث) هر محدوده زماني كه در خلال آن بايد درخواست اجراء شود؛ و ج) هر اطلاعات يا تعهد ديگري كه ممكن است به‌ موجب قوانين داخلي طرف درخواست ‌شونده لازم باشد يا به هر نحو ديگري براي اجراي صحيح درخواست ضرورت داشته باشد. 2 - در حالتهاي زير درخواست معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: الف) در مورد درخواست أخذ ادله، جستجو و توقيف يا رديابي، انسداد، مصادره و توقيف عوايد حاصل از جرم و يا ابزار جرم، اعلاميه‌ اي مبيّن اطلاعات يا هر زمينه‌ اي كه نشان دهد چنين عوايد و يا ابزار جرمي در محدوده صلاحيت طرف درخواست ‌شونده، وجود دارد؛ و ب) در مورد در دسترس قرار دادن اشخاص بازداشت شده، اشاره به شخص يا گروهي از اشخاص كه در طول دوره انتقال در حبس به سر خواهند برد، محلي كه شخص بازداشت‌ شده به آن انتقال مي‌ يابد و تاريخ احتمالي بازگشت آن شخص 3 - در صورت لزوم و چنانچه ممكن باشد، درخواست معاضدت شامل موارد زير خواهد بود: الف) هويت، تابعيت و محل اقامت شخص (اشخاصي) كه موضوع تحقيق، تعقيب يا ساير تشريفات رسيدگي است؛ ب) جزئيات هر روند يا الزام خاصي كه طرف درخواست‌ كننده تمايل به متابعت از آن را دارد و دلايل آن؛ پ) در مورد درخواست‌ هاي أخذ ادله از يك شخص، اشاره به اين كه آيا اظهارات تأييد شده يا مورد سوگند قرار گرفته ضرورت دارد يا ندارد و توصيف موضوع دليل يا اظهاري كه مورد نظر است؛ و ت) توصيف اسناد، سوابق، يا اقلام ادله كه بايد ارائه شود. 4 - چنانچه طرف درخواست ‌شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مورد نظر جهت اجراء نمودن درخواست كافي نيست، مي‌ تواند جهت بررسي درخواست، اطلاعات تكميلي را مطالبه نمايد. 5 - درخواست معاضدت به ‌صورت مكتوب تنظيم خواهد شد. با وجود اين، در شرايط فوري يا در مواردي كه توسط طرف درخواست ‌شونده به‌ نحو ديگري اجازه داده شده باشد، درخواست مي ‌تواند به شكل ديگري تنظيم شود، اما بلافاصله پس از آن بايد به ‌صورت مكتوب مورد تأييد قرار گيرد. 6 - درخواست هرگونه مستندات مؤيد آن و هرگونه مكاتبه انجام شده به ‌موجب اين معاهده به زبان طرف درخواست‌ كننده و همراه با ترجمه ‌اي به زبان طرف درخواست‌ شونده يا زبان انگليسي خواهد بود.

ماده ۵

امتناع از معاضدت 1 - درخواست معاضدت حقوقي در موارد زير مورد موافقت قرار نخواهد گرفت: الف) به عقيده طرف درخواست ‌شونده اجراي درخواست، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا منافع عمومي آن را مخدوش نمايد؛ ب) درخواست مربوط به جرمي باشد كه در خصوص آن شخص متهم در نهايت تبرئه يا عفو شده باشد؛ پ) درخواست مرتبط با تعقيب شخص در رابطه با جرمي باشد كه محكوميت نهائي براي آن جرم سپري شده باشد؛ ت) طرف درخواست ‌شونده دلايلي اساسي براي اين باور داشته باشد كه درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه به ‌منظور تعقيب شخص به خاطر نژاد، مذهب، تابعيت، خاستگاه قومي، عقايد سياسي وي صورت گرفته يا با شخص مزبور به سبب هر يك از اين عوامل در رسيدگي‌ هاي قضائي، رفتار غير عادلانه ‌اي صورت گيرد؛ ث) طرف درخواست ‌كننده نتواند اطمينان دهد كه معاضدت درخواست ‌شده بدون رضايت قبلي طرف درخواست‌ شونده براي مقاصدي غير از آنچه در درخواست بيان شده است، به‌ كار نخواهد رفت؛ ج) طرف درخواست ‌كننده نتواند اطمينان دهد كه ادله تحصيل‌ شده به‌ موجب درخواست معاضدت حقوقي به‌ موجب اين معاهده بازگردانده شوند؛ چ) درخواست مربوط به تحقيق، تعقيب يا مجازات شخص در خصوص فعل يا ترك فعلي باشد كه اگر در قلمرو طرف درخواست ‌شونده ارتكاب مي ‌يافت، جرمي عليه قوانين طرف درخواست‌ شونده محسوب نمي ‌شد، مگر آنكه طرف درخواست ‌شونده بتواند در صورت فقدان جرم ‌انگاري دوگانه و در صورت مجاز شمرده شدن به ‌موجب قوانين داخلي خود، معاضدتي را فراهم نمايد؛ ح) درخواست مرتبط با تعقيب شخص براي جرمي باشد كه در خصوص آن، چنانچه جرم در محدوده صلاحيت طرف درخواست ‌شونده ارتكاب يافته باشد، نتوان شخص مزبور را به سبب مرور زمان، مورد تعقيب قرار داد؛ خ) جرمي كه براي آن معاضدت درخواست ‌شده جرم نظامي باشد كه طبق حقوق كيفري عادي، جرم محسوب نمي‌شود؛ د) درخواست مرتبط با جرم داراي ماهيت سياسي باشد. 2 - از نظر اين معاهده، موارد زير جرم داراي ماهيت سياسي محسوب نخواهد شد: الف) جرم عليه جان يا شخص رئيس حكومت يا رئيس دولت يا عضو (اعضاي) درجه يك خانواده ايشان؛ ب) جرمي كه به ‌موجب هر كنوانسيون بين‌المللي كه طرفها به سبب عضويت در آن نسبت به ارائه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري متعهد هستند؛ پ) جرم مرتبط با تروريسم؛ ت) شروع يا تباني جهت ارتكاب هر يك از جرائم پيش ‌گفته يا مشاركت به عنوان شريك شخصي كه مرتكب چنين جرائمي مي‌شود يا تلاش به ارتكاب آنها مي‌نمايد. 3 - درخواست معاضدت در موارد زير مورد موافقت قرار نخواهد گرفت: الف) چنانچه ارائه معاضدت امنيت شخص را به خطر بياندازد يا براي آن خطر احتمالي داشته باشد فارغ از اينكه شخص مزبور داخل يا خارج از قلمرو طرف درخواست ‌شونده باشد؛ ب) چنانچه درخواست مرتبط با تحقيق، تعقيب، يا مجازات شخص بر پايه ‌اي باشد كه ممكن است طبق قوانين داخلي طرف درخواست‌ شونده، مبناي امتناع از پذيرش درخواست باشد. 4 - معاضدت صرفاً بر اساس اصل رازداري بانكي يا اصل رازداري مؤسسه مالي مشابه يا بر اين اساس كه جرم متضمن مسائل مالي نيز مي ‌باشد، رد نخواهد شد.

ماده ۶

اجراي درخواست 1 - درخواست معاضدت طبق قوانين طرف درخواست ‌شونده و به‌ گونه ‌اي كه توسط طرف درخواست‌ كننده مقرر شده است، فوري اجراء خواهد شد. 2 - طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست، به طرف درخواست‌ كننده تاريخ و محل اجراي درخواست معاضدت را اطلاع خواهد داد. 3 - چنانچه اجراي درخواست با انجام تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي قضائي جاري در طرف درخواست‌ شونده تداخل داشته باشد، معاضدت ممكن است از جانب طرف درخواست ‌شونده به تعويق انداخته شود. 4 - طرف درخواست ‌شونده تصميم خود مبني بر عدم رعايت كلي يا جزئي درخواست معاضدت يا به تعويق انداختن اجراي آن را فوري به طرف درخواست ‌كننده اطلاع داده و دلايل تصميم خود را ارائه خواهد نمود. 5 - طرف درخواست‌ شونده پيش از رد درخواست معاضدت يا پيش از به تعويق انداختن اجراي درخواست، امكان ارائه معاضدت با رعايت شرايطي كه طرف درخواست ‌شونده وجود آنها را ضروري مي‌ داند، بررسي خواهد كرد. چنانچه طرف درخواست‌ كننده معاضدت را منوط به آن شرايط بپذيرد، بايد آنها را رعايت نمايد.

ماده ۷

ابلاغ اسناد 1 - طرف درخواست ‌شونده درخواست مربوط به اسنادي كه به ‌منظور ابلاغ از جانب طرف درخواست ‌كننده در اختيار آن قرار گرفته است را اجراء مي نمايد. 2 - طرف درخواست ‌كننده درخواست ابلاغ اسناد مربوط به دريافت پاسخ يا حضور شخص در قلمرو طرف درخواست ‌كننده را ظرف مدت زماني متعارف و پيش از موعد مقرر شده براي پاسخ‌ گويي يا حضور، ارسال خواهد نمود. 3 - طرف درخواست‌ شونده تأييديه ابلاغ اسناد را براي طرف درخواست‌ كننده ارسال خواهد نمود. چنانچه ابلاغ نتواند صورت گيرد، دلايل آن به اطلاع طرف درخواست‌ كننده خواهد رسيد. 4 - در مواردي كه نشاني ذكر شده در درخواست حقوقي كامل يا دقيق نباشد و يا گيرنده در نشاني مزبور مشخص نباشد، طرف درخواست ‌شونده تمام تلاش خود را طبق قوانين خود براي مشخص كردن نشاني گيرنده به كار خواهد گرفت. 5 - در مواردي كه اسناد به زبان طرف درخواست ‌شونده تهيه نشده است يا همراه با ترجمه مصدق آن نباشد، اگر گيرنده، آنها را قبول كند، همانگونه ارائه خواهد شد.

ماده ۸

فراهم آوردن اطلاعات، اسناد، سوابق و اشياء 1 - طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست، نسخه‌ هايي از اطلاعات، اسناد و سوابق نهادها و مؤسسات دولتي در دسترس عموم را براي طرف درخواست ‌كننده فراهم خواهد نمود. 2 - طرف درخواست‌ شونده مي ‌تواند بنا به درخواست، هرگونه اطلاعات، اسناد، سوابق و اشيائي را كه در اختيار نهاد يا مؤسسه دولتي است، اما در دسترس عموم نيست، به همان اندازه و تحت همان شرايطي كه در دسترس مراجع حقوقي و نهادهاي مجري قانون خود است، در اختيار طرف درخواست ‌كننده قرار دهد. 3 - طرف درخواست ‌شونده مي ‌تواند نسخه‌ هاي مصدق اسناد يا سوابق را فراهم نمايد، مگر آنكه طرف درخواست‌ كننده صراحتاً اصل آنها را مطالبه نمايد. 4 - بنا به درخواست، اصل اسناد، سوابق يا اشياء ارائه ‌شده به طرف درخواست‌ كننده در اسرع وقت به دولت درخواست‌ شونده بازگردانده خواهد شد. 5 - تا اندازه‌ اي كه به ‌موجب قوانين طرف درخواست ‌شونده منع نشده باشد، اسناد، سوابق يا اشياء به گونه‌ اي فراهم يا با گواهي‌ هايي همراه خواهد شد كه ممكن است توسط طرف درخواست ‌كننده به‌ منظور قابل پذيرش نمودن آن‌ها طبق قوانين طرف درخواست‌ كننده تعيين شده باشد.

ماده ۹

جستجو و توقيف 1 - طرف درخواست ‌شونده تا اندازه‌ اي كه قوانين آن اجازه مي‌ دهد، درخواست جستجو و توقيف مرتبط با موضوع كيفري را براي طرف درخواست‌ كننده اجراء خواهد نمود. 2 - جستجو و توقيف توسط طرف درخواست‌ شونده به همان اندازه و تحت همان شرايط طبق قوانين آن طرف صورت خواهد گرفت. 3 - مرجع صلاحيتدار طرف درخواست‌ شونده در رابطه با و نه محدود به مواردي نظير نتايج جستجو، محل، هويت، شرايط، صحت و استمرار مالكيت اسناد، سوابق يا اشياء توقيف ‌شده و شرايط توقيف و توقيف ثانويه اشياء توقيف‌ شده، حسب درخواست طرف درخواست‌ كننده، اطلاعاتي را در اختيار آن طرف قرار خواهد داد.

ماده ۱۰

أخذ شهادت 1 - طرف درخواست‌ شونده تا اندازه ‌اي كه قوانين آن اجازه مي‌ دهد، بنا به درخواست، نسبت به أخذ شهادت و تحصيل اسناد از شخص از جمله شخص در حبس يا تمهيد انتقال اقلام به قلمرو طرف درخواست ‌كننده اقدام مي ‌نمايد. 2 - شخصي كه قرار است از وي در طرف درخواست‌ شونده به‌ موجب درخواست طبق اين ماده شهادت أخذ شود، در موارد زير مي ‌تواند از اداي شهادت امتناع نمايد: الف) قوانين طرف درخواست ‌شونده به آن شخص اجازه دهد در شرايطي مشابه در جريان رسيدگي‌ هاي كيفري طرف درخواست ‌شونده از اداي شهادت امتناع نمايد؛ يا ب) قوانين طرف درخواست‌ كننده به آن شخص اجازه دهد در شرايطي مشابه در جريان رسيدگي‌ هاي كيفري طرف درخواست ‌شونده از اداي شهادت امتناع نمايد. 3 - چنانچه هر شخصي در طرف درخواست‌ شونده ادعا نمايد كه به ‌موجب قوانين طرف درخواست ‌كننده حق يا تعهدي مبني بر امتناع از اداي شهادت وجود دارد، آن طرف بنا به درخواست اطلاعيه‌ اي رسمي در مورد وجود آن حق براي طرف درخواست ‌شونده فراهم خواهد نمود. اين اطلاعيه‌ رسمي در صورت عدم وجود دليل مخالف، دليلي كافي براي مسائل مذكور در آن خواهد بود.

ماده ۱۱

حضور در مرحله اجراي درخواست‌ ها 1 - طرف درخواست‌ شونده تا اندازه ‌اي كه قوانين داخلي آن اجازه دهد، مي ‌تواند حضور نماينده طرف درخواست‌ كننده را جهت مشاركت در اجراي درخواست به گونه ‌اي كه توسط طرف درخواست ‌شونده مشخص مي ‌شود، اجازه دهد. 2 - تا اندازه ‌اي كه مغاير با قوانين داخلي طرف درخواست‌ شونده نباشد، طرف درخواست‌ كننده مي‌ تواند اوراق و اسناد را از طريق نمايندگان ديپلماتيك و كنسولي ابلاغ نمايد.

ماده ۱۲

در دسترس بودن اشخاص زنداني جهت اداي شهادت يا ارائه معاضدت 1 - شخص زنداني در طرف درخواست‌ شونده مشروط به رضايت خود مي ‌تواند بنا به درخواست به ‌طور موقت به طرف درخواست ‌كننده منتقل شود تا در تحقيق يا اداي شهادت مساعدت نمايد. طرف درخواست‌ كننده موافقت خواهد نمود تا هر شرطي را كه در اين خصوص از جانب طرف درخواست ‌شونده مقرر شده است، رعايت كند. 2 - طرف درخواست ‌شونده صرفاً در صورتي شخص زنداني را به طرف درخواست‌ شونده منتقل خواهد نمود كه: الف) شخص مزبور آزادانه نسبت به انتقال رضايت داده باشد؛ و ب) طرف درخواست ‌كننده موافقت نمايد كه هر شرط مقرر توسط طرف درخواست ‌شونده در رابطه با حفاظت يا امنيت شخص موضوع انتقال را رعايت نمايد. 3 - چنانچه لازم باشد شخص منتقل ‌شده به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده تحت حفاظت قرار گيرد، طرف درخواست ‌كننده آن شخص را تحت ‌الحفظ نگه خواهد داشت و در پايان اجراي درخواست، شخص زنداني را بازخواهد گرداند. 4 - چنانچه حكم صادره منقضي شود يا طرف درخواست ‌شونده به طرف درخواست‌ كننده توصيه نمايد كه لازم نيست شخص منتقل‌ شده بيش از اين تحت‌ الحفظ نگه داشته شود، شخص مزبور آزاد خواهد شد و با وي به عنوان شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست‌ كننده به ‌موجب درخواست حضور وي رفتار خواهد شد.

ماده 13

فراهم آوردن ادله يا معاضدت در تحقيق در طرف درخواست‌ كننده طرف درخواست ‌شونده به ‌موجب درخواست طرف درخواست ‌كننده شخص مورد نظر را منوط به رضايت قبلي وي دعوت خواهد نمود تا در تحقيق مساعدت نموده يا به ‌عنوان يك شاهد در جريان رسيدگي در طرف درخواست ‌كننده حضور به هم رساند. شخص مزبور همچنين از حمايت، تسهيلات و فوق ‌العاده‌ هايي كه براي وي فراهم مي ‌گردد، مطلع خواهد شد.

ماده ۱۴

امان‌ نامه 1 - با رعايت مواد (۱۲) و (۱۳) اين معاهده شخص حاضر در قلمرو طرف درخواست‌ كننده در پاسخ به درخواست، براي هر فعل يا ترك فعلي كه مقدم بر حركت وي از طرف درخواست ‌شونده باشد، مورد تعقيب، بازداشت يا مشمول هر محدوديت ديگري از حيث آزادي شخصي در آن طرف قرار نخواهد گرفت، همچنين شخص مزبور ملزم به اداي شهادت در رسيدگي ‌هايي غير از آنچه كه مرتبط با درخواست است، نخواهد بود. 2 - چنانچه شخصي كه مي ‌توانسته طرف درخواست ‌كننده را ترك كند، ظرف پانزده روز پس از دريافت اطلاعيه رسمي مبني بر عدم نياز به حضور وي آن طرف را ترك نكرده باشد، يا پس از ترك، به ‌طور ارادي به آنجا بازگشته باشد، اعمال بند (۱) اين ماده در رابطه با او متوقف خواهد شد. 3 - هر شخصي كه طبق مواد (۱۲) و (۱۳) اين معاهده به اداي شهادت رضايت داشته باشد، به سبب شهادت خود مورد تعقيب قرار نخواهد گرفت، مگر براي شهادت دروغ يا اهانت به دادگاه. 4 - هر شخصي كه رضايت خود را اظهار نمي ‌نمايد يا از حضور در قلمرو طرف درخواست ‌كننده خودداري نمايد، مشمول هيچ اقدام اجبار كننده در طرف درخواست ‌شونده قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۵

عوايد و ابزار‌هاي جرم 1 - از نظر اين معاهده «عوايد جرم» به معناي هر گونه مال تحصيل يا ناشي شده از طريق ارتكاب جرم به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم است و «ابزار‌ هاي جرم» به معناي هر مال به كار رفته و انتخاب‌ شده براي استفاده در يك جرم يا ارزش معادل چنين مالي خواهد بود. 2 - طرف درخواست ‌شونده بنا به درخواست تلاش خواهد نمود تا تعيين نمايد كه آيا هر گونه عوايد و يا ابزار جرم در قلمرو صلاحيت آن واقع شده يا نشده است و نتايج بررسي ‌هاي خود را به طرف درخواست ‌كننده اطلاع خواهد داد. همچنين طرف درخواست ‌كننده اطلاعات لازم يا هر گونه مبناي ديگر كه مبيّن وجود چنين عوايد و يا ابزارهايي در قلمرو صلاحيت طرف درخواست ‌شونده باشد، را ارائه خواهد نمود. 3 - چنانچه به ‌موجب بند (۲) اين ماده عوايد و يا ابزارهاي مظنون جرم يافت شوند، طرف درخواست ‌شونده تا زمان تعيين تكليف نهائي آنها از جانب دادگاه طرف درخواست ‌كننده، اقداماتي را كه به‌ موجب قوانين داخلي آن مجاز است، اتخاذ خواهد نمود تا اين عوايد و يا ابزارهاي مظنون مزبور را كشف، توقيف، حفظ و مصادره نمايد. 4 - طرف درخواست ‌شونده در نظارت بر عوايد مصادره يا ضبط ‌شده و يا ابزار هاي جرم در راستاي ترتيب اثر دادن به قرار دادگاه طرف درخواست ‌كننده، طبق قوانين خود اقداماتي را در مورد آن عوايد ويا ابزارهاي جرم اتخاذ خواهد نمود. طرف درخواست ‌شونده تا اندازه‌ اي كه به ‌موجب قوانين داخلي آن اجازه داده شده است، عوايد مصادره يا ضبط ‌شده و يا ابزارهاي جرم را به طرف درخواست كننده انتقال خواهد داد. 5 - در اجراي اين ماده حقوق شخص يا اشخاص ثالث با حسن نيت، به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده محترم شمرده خواهد شد. چنانچه ادعايي از جانب شخص يا اشخاص ثالث وجود داشته باشد، طرف درخواست ‌شونده منافع طرف درخواست‌ كننده را در تلاش براي حفظ عوايد ويا ابزارهاي جرم تا زمان تعيين تكليف نهائي از جانب دادگاه صالح طرف درخواست ‌كننده، نمايندگي خواهد نمود.

ماده ۱۶

عبور 1 - عبور شخصي كه حضور وي توسط طرف درخواست‌ كننده از كشور ثالث و از طريق قلمرو طرف ديگر درخواست گرديده است، بنا به درخواستي كه از مجاري تعيين ‌شده در ماده (۳) اين معاهده ارائه شده است، تا حدي كه قوانين آن طرف، اجازه داده باشد، مجاز شمرده خواهد شد. چنانچه حمل و نقل هوايي مورد استفاده قرار گيرد و فرود در قلمرو طرف محل عبور، برنامه ‌ريزي نشده باشد، اجازه عبور لازم نخواهد بود. 2 - در صورت فرود پيش ‌بيني‌ نشده هواپيما در قلمرو آن طرف، ممكن است از طرف ديگر درخواست شود طبق بند (1) اين ماده براي عبور درخواست نمايد. طرف مذكور تا جايي كه مخالف با قوانين داخلي آن نباشد مي‌تواند شخص را براي مدت هفتاد و دو ساعت تا زمان درخواست عبور در بازداشت نگه دارد.

ماده ۱۷

محرمانه بودن 1 - طرف درخواست ‌شونده تضمين خواهد نمود كه: الف) اطلاعات يا ادله تهيه‌ شده يا منبع چنين اطلاعاتي را به‌ موجب درخواست معاضدت به‌ صورت محرمانه حفظ نمايد؛ ب) محتواي اسناد مؤيّد ادعا و هر اقدام اتخاذي را به‌ موجب درخواست به‌ صورت محرمانه حفظ كند؛ و پ) از اطلاعات يا ادله در مقابل گم شدن، دسترسي غيرمجاز، تغيير، افشاء يا سوء استفاده حفاظت نمايد. 2 - چنانچه به‌ موجب بند (۱) اين ماده درخواست نتواند بدون نقض اصل محرمانگي اجراء شود، طرف درخواست ‌شونده پيش از اجراي درخواست، مراتب را به طرف درخواست ‌كننده اطلاع خواهد داد تا آن طرف تعيين نمايد كه درخواست با وجود اين موضوع، اجراء شود يا نشود.

ماده ۱۸

محدوديت استفاده طرف درخواست ‌كننده متعهد خواهد شد كه بدون رضايت قبلي طرف درخواست ‌شونده اطلاعات يا ادله تهيه ‌شده را براي مقاصدي غير از آنچه كه در درخواست مقرر شده استفاده يا افشاء ننمايد.

ماده ۱۹

تصديق 1 - اسناد، سوابق يا اشياء انتقال ‌يافته از طريق مجاري پيش‌ بيني‌ شده در ماده (3) اين معاهده، به ‌موجب اين معاهده نيازمند هيچگونه تصديق نخواهد بود، مگر آنچه كه در بند (3) ماده (8) اين معاهده مشخص شده باشد. 2 - در موارد خاص اگر طرف درخواست‌ شونده درخواست نمايد كه اسناد يا اشيائي تصديق شوند، اسناد يا اشياء مزبور به گونه‌ اي كه در بند (3) اين ماده مقرر گرديده به ‌طور مقتضي تصديق خواهند شد. 3 - اسناد يا اشياء در صورتي در اجراي اين معاهده تصديق مي ‌شوند كه ظاهراً حاكي از آن باشد كه توسط مرجع رسمي يا صالح به‌ موجب قوانين طرف درخواست ‌شونده امضاء شده يا تصديق شده باشند و به مهر رسمي آن مرجع ممهور شده باشند.

ماده ۲۰

هزينه‌ ها 1 - به جز هزينه ‌هاي زير كه برعهده طرف درخواست‌ كننده است، هزينه‌ هاي اجراي درخواست معاضدت برعهده طرف درخواست ‌شونده است: الف) هزينه‌ هاي مرتبط با حمل هر شخص به قلمرو يا از قلمرو طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست ‌كننده و نيز هزينه‌ هاي قابل پرداخت به شخص كه در طرف درخواست ‌كننده بر اساس درخواست به ‌موجب مواد (12) و (13) اين معاهده ايجاد شده باشد؛ ب ) هزينه‌ ها و حق‌ الزحمه كارشناسان، در طرف درخواست ‌شونده يا درخواست ‌كننده؛ پ) هزينه ‌هاي ترجمه، ترجمه همزمان و تهيه رونوشت؛ و ت) هزينه‌ هاي مرتبط با أخذ شهادت از جانب طرف درخواست ‌شونده براي طرف درخواست ‌كننده از طريق ويدئو، ماهواره يا ساير ابزارهاي فني. 2 - چنانچه مشخص شود كه اجراي درخواست مستلزم هزينه‌ هايي فوق ‌العاده است، طرفها به ‌منظور تعيين قيود و شرايطي كه به ‌موجب آنها معاضدت مي‌تواند ارائه ‌شود، مشورت خواهند نمود.

ماده ۲۱

تعهدات بين‌ المللي اين معاهده بر حقوق و تعهدات طرفها در خصوص معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري به ‌موجب كنوانسيون‌ ها يا ديگر ترتيبات بين‌ المللي كه طرفها عضو آنها هستند، تأثيري نخواهد داشت.

ماده ۲۲

مشورت طرفها در زماني كه مشتركاً توافق نمايند، براي ترغيب اجراي مؤثرتر اين معاهده با يكديگر مشورت خواهند نمود. همچنين طرفها مي‌ توانند در مورد اقدامات عملي كه ممكن است جهت تسهيل اجراي اين معاهده لازم باشد، توافق نمايند.

ماده ۲۳

حل و فصل اختلافات هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده با مشورت ميان طرفها حل و فصل خواهد شد.

ماده 24

اصلاح اين معاهده مي ‌تواند در هر زمان با رضايت متقابل كتبي طرفها اصلاح شود. چنين اصلاحي از طريق همان تشريفاتي لازم ‌الاجراء خواهد شد كه براي لازم‌ الاجراء شدن معاهده قابل اعمال است.

ماده ۲۵

مقررات پاياني 1 - طرفها يكديگر را از تكميل الزامات داخلي مربوط خود جهت لازم‌ الاجراء شدن اين معاهده مطلع خواهند نمود، اين معاهده در سي اُمين روز دريافت آخرين اطلاعيه لازم الاجراء خواهد شد. 2 - هر يك از طرفها مي‌تواند از طريق يادداشت كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر در هر زمان اين معاهده را فسخ نمايد. فسخ شش‌ ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده بر درخواست‌هاي معاضدت حقوقي كه پيش از فسخ آن ارائه شده است، تأثيري نخواهد داشت. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه به‌ طور مقتضي از سوي دولت‌ هاي متبوع خود مجاز شده‌اند، اين معاهده را امضاء نمودند.اين معاهده شامل يك مقدمه و بيست و پنج ماده در تهران در تاريخ 24 آذر 1395 هجري شمسي، مطابق با 14دسامبر 2016 ميلادي، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري اندونزي - رتنو ل.پ. مارسودي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ شانزدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 14 /4 /1396 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ر رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني