مشورت طرفها در زماني كه مشتركاً توافق نمايند، براي ترغيب اجراي مؤثرتر اين معاهده با يكديگر مشورت خواهند نمود. همچنين طرفها مي توانند در مورد اقدامات عملي كه ممكن است جهت تسهيل اجراي اين معاهده لازم باشد، توافق نمايند.
ماده ۲۲
از قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري — مصوب 1396/03/16