ماده ۱

دامنه شمول معاضدت 1 - طرفها طبق اين معاهده و با رعايت قوانين داخلي خود و بر مبناي احترام متقابل به حاكميت، برابري و نفع متقابل، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري را تا بيشترين حد ممكن براي يكديگر فراهم خواهند نمود. 2 - از نظر اين معاهده، معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري به معناي معاضدت ارائه‌ شده توسط طرف درخواست ‌شونده در خصوص تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي مربوط به هر جرمي خواهد بود كه در زمان درخواست معاضدت در صلاحيت طرف درخواست‌ كننده قرار مي ‌گيرد. 3 - معاضدت حقوقي متقابل مي‌ تواند شامل موارد زير شود: الف) مكان‌ يابي و شناسايي اشخاص و اشياء؛ ب) بازرسي اشياء و مكانها؛ پ) درخواست مشاوره كارشناسي؛ ت) ابلاغ اسناد از جمله اسنادي كه حضور اشخاص را درخواست مي ‌كند؛ ث) ارائه اطلاعات، اسناد، سوابق و اقلام ادله؛ ج) ارائه اصل يا نسخه‌ هاي مصدق اسناد مربوط، سوابق و اقلام ادله؛ چ) ارائه اشياء از جمله امانت دادن مستندات؛ ح) شناسايي و اجراي تصميمات قضائي؛ خ) جستجو و مصادره؛ د) أخذ ادله و اظهارات؛ ذ) مهيا ساختن اشخاص بازداشت‌ شده جهت ارائه ادله يا مساعدت در تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي در طرف درخواست ‌كننده؛ ر) تسهيل حضور شهود يا مساعدت به اشخاص در تحقيق؛ ز) اتخاذ اقداماتي به ‌منظور رديابي، پيشگيري، انسداد، مصادره، توقيف و استرداد عوايد و يا ابزارهاي جرم؛ و ژ) هر شكل ديگري از معاضدت كه به‌ موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده منع نشده باشد. 4 - اين معاهده همچنين در مورد درخواست‌ هاي معاضدت حقوقي مربوط به افعال يا ترك افعال پيش از لازم ‌الاجراء شدن آن نيز اعمال مي ‌شود. 5 - معاضدت همچنين مي‌ تواند در رابطه با تحقيق، تعقيب، رسيدگي قضائي يا ساير تشريفات رسيدگي به جرائم مربوط به ماليات، حقوق و عوارض گمركي و كنترل مبادلات ارزي يا هر موضوع ديگري كه مربوط به عوايد باشد، انجام شود. 6 - مفاد اين معاهده هيچ حقي را براي هر شخص خصوصي مبني بر تحصيل، توقيف يا استثناء كردن هر دليل يا ممانعت از اجراي هر درخواست معاضدت ايجاد نمي‌ نمايد.