ماده ۲

استثناء 1 - اين معاهده بدون خدشه وارد كردن به انعقاد ترتيبات يا معاهدات خاص، در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) بازداشت يا توقيف هر شخصي به ‌منظور استرداد آن شخص؛ ب) انتقال اشخاصي كه در حبس به سر مي ‌برند جهت گذراندن حكم محكوميت؛ و پ) انتقال تشريفات رسيدگي در امور كيفري 2 - هيچ چيز در اين معاهده يك طرف را محق نمي ‌كند تا در قلمرو طرف ديگر اعمال صلاحيت نمايد يا وظايفي را انجام دهد كه به ‌موجب قوانين داخلي آن طرف منحصراً در اختيار مراجع آن طرف است.