قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري

قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مصوب 1395,06,07

ماده واحده

معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري مشتمل بر يك مقدمه و بيست و چهار ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

دامنه شمول معاهده 1 ـ طرفها طبق مفاد اين معاهده، گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي دوجانبه در تحقيقات كيفري، پيگردها و رسيدگي هاي قضائي در موضوعات كيفري را تمهيد خواهند نمود. 2 ـ اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:

ماده 2

چگونگي برقراري ارتباط 1 ـ از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين شده از سوي طرفها در زمينه موضوعاتي كه در دامنه شمول اين معاهده قرار مي گيرد از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود. 2 ـ مراجع مركزي موضوع بند (۱) اين ماده از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري و از سوي جمهوري خلق چين، وزارت دادگستري خواهد بود. 3 ـ چنانچه هر كدام از طرفها مرجع مركزي تعيين شده خود را تغيير دهد، طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از تغيير مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده 3

زمينه هاي رد يا تعويق معاضدت 1 ـ طرف درخواست شونده مي تواند در صورت وقوع يكي از شرايط زير از ارائه معاضدت امتناع نمايد:

ماده ۴

شكل و محتواي درخواست ها 1 ـ درخواست معاضدت بايد به صورت مكتوب و با امضاء يا ممهور به مهر مرجع مركزي طرف درخواست كننده باشد. در موارد ضروري، طرف درخواست كننده مي تواند درخواست خود را به صورتهاي ديگري مثل تلگراف، دورنگار يا رايانامه كه براي طرف درخواست شونده قابل پذيرش باشد، انجام دهد و طرف درخواست كننده بايد فوري پس از آن درخواست را به صورت مكتوب همانگونه كه در ماده (۲) تصريح شده، تأييد نمايد. 2 ـ درخواست معاضدت بايد شامل موارد زير باشد:

ماده ۵

زبان 1 ـ درخواست ها و مدارك مؤيد ادعا كه طبق اين معاهده ارائه مي گردد، بايد به همراه ترجمه اي به زبان طرف درخواست شونده يا انگليسي باشد. 2 ـ طرف درخواست شونده در ارائه معاضدت به طرف درخواست كننده از زبان رسمي خود يا زبان انگليسي استفاده خواهد نمود.

ماده ۶

اجراي درخواست ها 1 ـ طرف درخواست شونده درخواست معاضدت را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد نمود. 2 ـ طرف درخواست شونده مي تواند تا حدي كه مغاير با قوانين ملي آن نباشد، درخواست معاضدت را به روشي كه از سوي طرف درخواست كننده، درخواست شده است، اجراء نمايد. 3 ـ طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست كننده را از نتايج اجراي درخواست مطلع نمايد. چنانچه معاضدت درخواستي قابل ارائه نباشد، طرف درخواست شونده بايد دلايل را فوري به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.

ماده 7

محرمانگي و محدوديت استفاده 1 ـ چنانچه طرف درخواست كننده درخواست نمايد، طرف درخواست شونده بايد محرمانگي درخواست از جمله محتواي درخواست، مدارك مؤيد ادعا و هرگونه اقدام انجام شده طبق درخواست را حفظ نمايد. در صورتي كه انجام درخواست بدون نقض محرمانگي آن ممكن نباشد، طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را آگاه خواهد كرد و در اين صورت طرف اخير تعيين خواهد نمود كه درخواست بايد با اين وجود اجراء شود يا نشود. ۲ ـ طرف درخواست كننده بايد اطلاعات و شواهد ارائه شده از سوي طرف درخواست شونده را چنانچه طرف اخير درخواست نمايد محرمانه نگاه دارد، يا بايد از چنين اطلاعات يا شواهدي صرفاً تحت قيود و شرايط مشخص شده از سوي طرف درخواست شونده استفاده نمايد. 3 ـ طرف درخواست كننده بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده، اطلاعات يا شواهدي را كه به موجب اين معاهده دريافت نموده، براي هدفي غير از آنچه در درخواست قيد شده است، مورد استفاده قرار نخواهد داد.

ماده ۸

ابلاغ اوراق 1 ـ طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده بايد ابلاغ اوراق از جمله احضاريه را كه از سوي طرف درخواست كننده ارسال مي شود، با رعايت قوانين ملي خود اجراء نمايد. 2 ـ طرف درخواست شونده بايد پس از اجراي ابلاغ، گواهي ابلاغ كه مشخص كننده تاريخ، مكان و روش ابلاغ مي باشد و توسط مرجع ابلاغ كننده سند امضاء و مهر گرديده است را به طرف درخواست كننده ارائه دهد.

ماده ۹

تحصيل دليل 1 ـ طرف درخواست شونده بايد طبق قوانين ملي خود و بنا به درخواست، تحصيل ادله نمايد و آن را به طرف درخواست كننده ارسال نمايد. 2 ـ چنانچه درخواست مربوط به ارسال اسناد يا سوابق باشد، طرف درخواست شونده مي تواند رونوشت هاي مصدق يا تصاوير آن را ارسال نمايد. در هر حال چنانچه طرف درخواست كننده صريحاً ارسال اصل مدارك را لازم بداند، طرف درخواست شونده بايد تا جايي كه ممكن است الزام مزبور را محقق نمايد. 3 ـ تا جايي كه با قوانين طرف درخواست شونده مغايرت نداشته باشد، اسناد و ديگر اشيائي كه قرار است طبق اين ماده به طرف درخواست كننده ارسال شود، بايد به نحوي تصديق گردد كه از سوي طرف درخواست كننده به منظور قابل پذيرش نمودن آنها طبق قوانين آن درخواست شده است. 4 ـ طرف درخواست شونده تا جايي­ كه با قوانين آن مغايرت نداشته باشد، بايد حضور اشخاصي از مقامهاي طرف درخواست كننده را به نحوي كه در درخواست مشخص گرديده، در زمان اجراي درخواست تجويز نمايد و بايد به اين افراد اجازه دهد از طريق كاركنان مراجع ذي صلاح طرف درخواست شونده، از شخصي كه قرار است از وي تحصيل دليل شود پرسش نمايند. به اين منظور طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست كننده را از زمان و مكان اجراي درخواست مطلع نمايد.

ماده ۱0

امتناع از تأمين دليل 1 ـ شخصي كه به موجب اين معاهده از او درخواست تأمين دليل گرديده است، مي تواند از تأمين دليل خودداري نمايد مشروط بر اينكه قوانين طرف درخواست شونده در شرايط مشابه در جريان رسيدگي هايي كه در طرف درخواست شونده اقامه شده است به وي اجازه عدم تأمين دليل را داده باشد. 2 ـ چنانچه شخصي كه به موجب اين معاهده ملزم به تأمين دليل گرديده، ادعا كند كه طبق قوانين طرف درخواست كننده از حق يا امتياز استنكاف از تأمين دليل برخوردار است، طرف درخواست شونده بايد طرف درخواست كننده را از نظر شخص مزبور مطلع كرده و از طرف درخواست كننده درخواست نمايد مدرك وجود يا عدم وجود حق يا امتياز را ارائه نمايد. گواهي ارائه شده از سوي طرف درخواست كننده بايد به عنوان دليل كافي وجود حق يا امتياز مزبور تلقي شود مگر آنكه دليلي آشكار بر خلاف آن وجود داشته باشد.

ماده ۱1

حضور اشخاص براي تأمين دليل يا معاضدت در تحقيقات 1 ـ طرف درخواست شونده بايد به درخواست طرف درخواست كننده، كارشناس يا شاهد را براي حضور در مقابل مقامهاي مربوط در قلمرو طرف درخواست كننده به منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات دعوت نمايد. طرف درخواست كننده بايد ميزان فوق العاده و هزينه هاي قابل پرداخت به شخص را مشخص نمايد. طرف درخواست شونده بايد فوري طرف درخواست كننده را از پاسخ شخص مطلع نمايد. 2 ـ طرف درخواست كننده، درخواست حضور شخص در قلمرو خود به منظور تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات را بايد حداكثر شصت روز قبل از حضور برنامه ريزي شده وي، ارسال نمايد. در موارد ضروري طرف درخواست شونده مي­ تواند با مدت كمتري موافقت نمايد.

ماده ۱2

انتقال اشخاص در حبس براي تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات ۱ ـ طرف درخواست شونده مي تواند به درخواست طرف درخواست كننده موقتاً شخص محبوس در قلمرو خود را جهت تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات به طرف درخواست كننده منتقل نمايد، مشروط بر اينكه آن شخص نيز به اين انتقال رضايت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق كتبي در زمينه شرايط انتقال رسيده باشند. 2 ـ چنانچه در حبس نگه داشتن شخص منتقل شده طبق قوانين طرف درخواست شونده ضروري باشد، طرف درخواست كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد. 3 ـ طرف درخواست كننده بايد شخص منتقل شده را فوري پس از اتمام تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات به طرف درخواست شونده منتقل نمايد. 4 ـ از نظر اين ماده، مدت زماني كه طي آن شخص منتقل شده در طرف درخواست كننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع شده در طرف درخواست شونده كسر خواهد شد.

ماده ۱3

حمايت از شهود و كارشناسان 1 ـ شاهد يا كارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست كننده نبايد از سوي آن طرف براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتكب شده مورد تحقيق، تعقيب، بازداشت، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر كه سالب آزادي فردي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواست شونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات، تعقيب يا رسيدگي ديگري غير از مواردي شود كه مربوط به درخواست است. 2 ـ چنانچه شخص موضوع بند (۱) اين ماده قلمرو طرف درخواست كننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه حضور وي ضروري نيست، ترك ننمايد يا آنكه پس از ترك به اختيار خود به آنجا بازگردد اعمال بند (۱) اين ماده متوقف خواهد شد. اما اين مدت، شامل مدت زماني نخواهد شد كه طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند. 3 ـ شخصي كه از تأمين دليل يا مساعدت در تحقيقات طبق مواد (۱۱) و (۱۲) خودداري مي نمايد، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هيچ گونه مجازات يا محدوديت اجباري آزادي فردي قرار گيرد.

ماده ۱4

تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف 1 ـ طرف درخواست شونده تا حدودي كه قانون ملي آن اجازه مي دهد، درخواست تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف اشياء مربوط به تأمين دليل از جمله ابزار جرم را اجراء مي نمايد. 2 ـ طرف درخواست شونده بايد نتايج اجراي درخواست از جمله نتايج تحقيق يا جستجوي محل و شرايط انسداد يا توقيف اشياء مزبور را به طرف درخواست كننده ارائه نمايد. 3 ـ طرف درخواست شونده مي تواند اشياء توقيف شده را به طرف درخواست كننده ارسال نمايد. طرفها بايد در خصوص قيود و شرايط ارسال توافق نمايند.

ماده ۱5

عودت مدارك، سوابق و اقلام ادله بنا به درخواست طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده بايد اصل مدارك يا سوابق و اقلام ادله را كه طرف درخواست شونده طبق مواد (۹) و (۱۴) اين معاهده به آن ارائه نموده است، در سريع ترين زمان ممكن، به طرف اخير مسترد نمايد.

ماده ۱6

اموال و عوايد ناشي از فعاليت هاي مجرمانه 1 ـ طرف درخواست شونده، بايد بنا به درخواست، براي اثبات وجود يا عدم وجود دارايي و عوايد حاصل از فعاليت هاي مجرمانه در قلمرو خود تلاش كند و طرف درخواست كننده را از نتيجه آن مطلع نمايد. در زمان ارائه درخواست، طرف درخواست كننده بايد دلايل مبني بر احتـمال وجود دارايي و عوايد فوق الذكر در قلمرو طرف درخواست شونده را به طرف اخير اعلام نمايد. 2 ـ چنانچه دارايي و عوايد مشكوك حاصل از فعاليت هاي مجرمانه طبق بند (۱) اين ماده يافت شوند، طرف درخواست شونده بايد بنا به درخواست طرف درخواست كننده اقداماتي را براي شناسايي، انسداد، توقيف و مصادره دارايي و عوايد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ نمايد. 3 ـ بنا به درخواست طرف درخواست كننده، طرف درخواست شونده بايد براساس قيود و شرايط مورد توافق دارايي و عوايد فعاليت هاي مجرمانه يا عوايد حاصل از فروش دارايي مزبور را به طرف درخواست كننده منتقل نمايد. 4 ـ در اجراي اين ماده، حقوق و منافع قانوني طرف درخواست شونده و هر شخص ثالث نسبت به دارايي و عوايد مزبور بايد رعايت شود.

ماده ۱7

اعلام نتايج رسيدگي ها در زمينه موضوعات كيفري طرف درخواست كننده بايد بنا به درخواست، طرف درخواست شونده را از نتايج رسيدگي ها در زمينه موضوعات كيفري كه درخواست معاضدت مرتبط با آن مي باشد، مطلع نمايد.

ماده ۱8

ارائه سوابق كيفري چنانچه شخصي در طرف درخواست كننده تحت تعقيب يا پيگرد قرار گيرد، طرف درخواست شونده بايد بنا به درخواست، سوابق كيفري آن شخص در طرف درخواست شونده را ارائه دهد.

ماده ۱9

تبادل اطلاعات در زمينه قوانين طرفها بنا به درخواست، قوانين و اطلاعات راجع به رويه هاي قضائي در كشور متبوع خود را كه مرتبط با اجراي اين معاهده باشد، به يكديگر ارائه خواهند نمود.

ماده ۲0

تصديق اسناد از نظر اين معاهده، هر سندي كه طبق ماده (۲) اين معاهده ارسال مي گردد، نياز به هيچ نوع تصديقي ندارد، مگر آنكه به گونه ديگري در اين معاهده پيش بيني شده باشد.

ماده ۲۱

هزينه ها 1 ـ طرف درخواست شونده هزينه اجراي درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزينه هاي زير بر عهده طرف درخواست كننده خواهد بود:

ماده ۲2

ساير مباني همكاري اين معاهده نبايد مانع از ارائه معاضدت طرفها به يكديگر طبق ديگر موافقتنامه هاي بين المللي حاكم از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد يا قوانين ملي آنها، بشود. طرفها مي توانند طبق هر گونه ترتيبات، معاهده يا عرف ديگر نيز همكاري نمايند.

ماده ۲3

حل و فصل اختلاف هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده بايد از طريق مشورت بين طرفها حل و فصل گردد.

ماده ۲4

لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 1 ـ هر طرف هنگامي كه تمام اقدامات لازم طبق قوانين خود را براي لازم الاجراء شدن اين معاهده انجام داده باشد، طرف ديگر را با يادداشت ديپلماتيك مطلع خواهد نمود. اين معاهده در سي اُمين روز از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن يادداشت ديپلماتيك مؤخر ارسال شده است. 2 ـ اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق كتبي بين طرفها مورد اصلاح قرار مي گيرد. هرگونه اصلاح مزبور طـبق همان روشي كه در بند (۱) اين ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشكيل خواهد داد. 3 ـ هر يك از طرفها در هر زمان مي تواند اين معاهده را با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر فسخ نمايد. فسخ يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ ارسال يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت. 4 ـ اين معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال مي گردد، حتي اگر فعل يا ترك فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجراء شدن اين معاهده رخ داده باشد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود به اين منظور مجاز شده اند، اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در تهران در تاريخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۴ هجري شمسي مطابق با ۲۳ ژانويه ۲۰۱۶ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف - جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف - جمهوري خلق چين - وانگ يي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده واحده و معاهده پيوست آن موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني