ساير مباني همكاري اين معاهده نبايد مانع از ارائه معاضدت طرفها به يكديگر طبق ديگر موافقتنامه هاي بين المللي حاكم از جمله كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد يا قوانين ملي آنها، بشود. طرفها مي توانند طبق هر گونه ترتيبات، معاهده يا عرف ديگر نيز همكاري نمايند.
ماده ۲2
از قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري — مصوب 1395/06/07