اثر انتقال براي دولت اجراء كننده 1 - دولت اجراء كننده حكم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، اجراي محكوميت را ادامه خواهد داد. 2 - اجراي مستمر محكوميت پس از انتقال، تابع قوانين و مقررات دولت اجراء كننده حكم از جمله قوانين و مقررات حاكم بر شرايط حبس يا ساير اشكال سلب آزادي و نيز قوانين و مقرراتي خواهد بود كه كاهش مدت حبس يا ديگر اشكال سلب آزادي از طريق عفو مشروط يا غيره را پيش بيني مي كنند. 3 - دولت اجراء كننده حكم به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت تعيين شده از جانب دولت صادر كننده حكم ملتزم خواهد بود. 4 - با وجود اين چنانچه اين محكوميت به لحاظ ماهيت يا مدت، مغاير با قوانين دولت اجراء كننده حكم باشد، يا قوانين آن چنين مقرر دارد، آن دولت مي تواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادر كننده حكم را با مجازات تعيين شده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. مجازات تطبيق داده شده از لحاظ ماهيت و مدت، تا حد ممكن با مجازات وضع شده در دولت صادر كننده مطابقت خواهد داشت. اين مجازات از نظر ماهيت و مدت شديدتر از مجازات وضع شده در دولت صادر كننده حكم نخواهد بود.
ماده ۱۰
از قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس — مصوب 1394/07/13