قانون معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس مصوب 1394,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
معاهده بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس مشتمل بر يك مقدمه و هفده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن در زمينه انتقال محكومان به حبس جمهوري اسلامي ايران و ژاپن (كه از اين پس «طرفها» ناميده ميشوند)؛ با تمايل به ارتقاء بيشتر همكاري بينالمللي در زمينه اجراي محكوميتها؛ با مدنظر قراردادن اينكه اين همكاريها بايد اهداف عدالت و بازپروري اجتماعي محكومان را تحقق بخشند؛ با در نظر داشتن آنكه اين اهداف مستلزم آن است كه به افرادي كه به دليل ارتكاب جرم كيفري، در خارج از كشور خود از آزادي محروم شدهاند، بايد اين فرصت داده شود كه محكوميت خود را در جامعه خويش بگذرانند؛ و نظر به آنكه اين هدف ميتواند با انتقال محكومان به كشور متبوع خود به بهترين وجه تحقق يابد؛ به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين معاهده:
الف
«محكوميت» به معناي هر مجازاتي است كه در برگيرنده محروميت از آزادي مقرر شده از جانب دادگاه براي دوره زماني محدود يا نامحدود به دليل جرم كيفري باشد؛
ب
«محكوم» به معناي شخصي است كه در مورد او محكوميتي در قلمرو هر يك از طرفها وضع شده است؛
پ
«حكم» به معناي تصميم دادگاهي است كه محكوميت را وضع ميكند؛
ت
«دولت صادركننده حكم» به معناي طرفي است كه در آن، در مورد شخصي كه ممكن است منتقل شود يا منتقل شده است، محكوميتي وضع گرديده است؛ و
ث
«دولت اجراءكننده حكم» به معناي طرفي است كه محكوم، به منظور گذراندن محكوميت خود ممكن است به آن منتقل شود يا منتقل شده است.
ماده 2
اصول كلي
1
هر طرف تعهد مي نمايد طبق مفاد اين معاهده، گسترده ترين ميزان همكاري را درخصوص انتقال محكومان با طرف ديگر به عمل آورد.
2
محكوم براي گذراندن محكوميت وضع شده در مورد خود، مي تواند طبق مفاد اين معاهده از قلمرو دولت صادركننده حكم به قلمرو دولت اجراء كننده حكم منتقل شود. به همين منظور محكوم مي تواند تمايل خود را به انتقال به موجب اين معاهده به دولت صادر كننده حكم يا دولت اجراء كننده حكم اظهار نمايد.
3
انتقال مي تواند از جانب دولت صادر كننده حكم يا اجراء كننده حكم درخواست شود.
ماده ۳
شرايط انتقال 1 ـ محكوم فقط تحت شرايط زير به موجب اين معاهده مي تواند منتقل شود:
الف
چنانچه جمهوري اسلامي ايران دولت اجراء كننده حكم باشد، محكوم تبعه ايران، به گونه تعريف شده در قانون مدني ايران باشد؛ چنانچه ژاپن، دولت اجراء كننده حكم باشد، محكوم تبعه ژاپن و هر شخص ديگري باشد كه در حيطه شمول قانون آن در خصوص انتقال فراملي محكومان قرار مي گيرد؛
ب
حكم قطعي باشد؛
پ
چنانچه در زمان دريافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محكوميت محكوم باقيمانده باشد؛
ت
چنانچه محكوم نسبت به انتقال رضايت داده باشد؛
ث
چنانچه فعل يا ترك فعلي كه محكوميت بر اساس آن وضع شده است، طبق قانون دولت اجراء كننده حكم، جرم كيفري تلقي شود يا اگر در قلمرو آن ارتكاب يابد، جرم كيفري محسوب شود؛ و
ج
چنانچه دولتهاي صادركننده حكم و اجراء كننده حكم با انتقال موافقت نمايند. 2 ـ طرفها مي توانند حتي اگر باقيمانده مدت محكوميتي كه قرار است توسط محكوم سپري شود، كمتر از مدت مشخص شده در جزء (پ) بند (1) فوق باشد، با انتقال موافقت نمايند.
ماده 4
امتناع از انتقال چنانچه انتقال محكوم به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع ضروري هر يك از طرفها خدشه وارد نمايد، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده ۵
تعهد به تأمين اطلاعات 1 ـ دولت صادر كننده حكم، محتواي اين معاهده را به آگاهي هر محكومي خواهد رساند كه اين معاهده ممكن است درمورد او اعمال گردد. 2 ـ چنانچه محكوم تمايل خود را به انتقال به موجب اين معاهده به دولت صادر كننده حكم اظهار نموده باشد، دولت صادر كننده حكم بيدرنگ پس از قطعي شدن حكم، مراتب را به آگاهي دولت اجراء كننده حكم خواهد رساند. 3 ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زير خواهد بود:
الف
نام كامل، تاريخ و محل تولد محكوم
ب
نشاني محكوم در دولت اجراء كننده حكم، درصورت وجود
پ
شرح وقايعي كه محكوميت براساس آن وضع شده است؛ و
ت
ماهيت، طول مدت و تاريخ آغاز محكوميت 4 ـ دولت صادر كننده حكم بنا به درخواست دولت اجراء كننده حكم، اطلاعات موضوع بند (3) فوق را به دولت اجراء كننده حكم ارائه خواهد داد. 5 ـ محكوم از هر اقدام اتخاذ شده از جانب دولت صادر كننده حكم يا اجراء كننده حكم به موجب بندهاي پيشين اين ماده و همچنين هر تصميم اتخاذ شده از جانب هر يك از دولتها در مورد درخواست انتقال خود، به صورت كتبي آگاه خواهد شد.
ماده 6
درخواستها و پاسخها
1
درخواست هاي انتقال و پاسخها به صورت كتبي صورت خواهد گرفت.
2
درخواست ها از جانب مقام صلاحيتدار دولت درخواست كننده براي مقام صلاحيتدار دولت درخواست شونده از طريق مجاري ديپلماتيك ارسال خواهند شد. پاسخها نيز از طريق همان مجاري ارسال خواهند شد.
3
از نظر اين ماده، مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري و مقام صلاحيتدار ژاپن وزارت دادگستري خواهد بود.
4
دولت درخواست شونده بيدرنگ دولت درخواست كننده را از تصميم خود، مبني بر پذيرش يا ردّ درخواست انتقال، آگاه خواهد نمود.
ماده ۷
اسناد تكميلي 1 ـ دولت اجراء كننده حكم درصورت درخواست دولت صادر كننده حكم، موارد زير را به آن ارائه خواهد نمود:
الف
سند يا شرحي دال بر اينكه محكوم، تبعه دولت اجراء كننده حكم است؛ يا چنانچه ژاپن دولت اجراء كننده باشد، محكوم، فردي است كه در جزء (الف) بند (1) ماده (3) پيش بيني شده است؛ و
ب
نسخهاي از قانون مربوط به دولت اجراء كننده حكم كه مقرر مي كند فعل يا ترك فعلي كه محكوميت به موجب آن در دولت صادر كننده حكم وضع شده است، طبق قوانين دولت اجراء كننده حكم، جرم كيفري تلقي مي شود يا اگر در قلمرو آن ارتكاب يابد، جرم كيفري محسوب خواهد شد. 2 ـ چنانچه انتقال درخواست شود، دولت صادر كننده حكم اسناد زير را در اختيار دولت اجراء كننده قرار خواهد داد، مگر آنكه هر يك از دولتها طبق بند (2) ماده (6) قبلاً دولت ديگر را از مخالفت خود با انتقال آگاه كرده باشد:
الف
تصوير حكم و قانون مستند صدور آن
ب
شرحي مبني بر ميزان محكوميت تحمل شده، ازجمله اطلاعاتي در خصوص هر گونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو و هر عامل ديگر مربوط به اجراي محكوميت
پ
شرحي حاوي رضايت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (1) ماده (3)؛ و
ت
در صورت اقتضاء، هر گونه گزارش اجتماعي يا پزشكي درمورد محكوم، اطلاعاتي پيرامون درمان وي در دولت صادر كننده حكم و هر گونه توصيه در مورد درمان بيشتر وي در دولت اجراء كننده حكم 3 ـ هر دولتي مي تواند پيش از مبادرت به درخواست انتقال يا اتخاذ تصميم در مورد موافقت يا عدم موافقت با انتقال، درخواست كند كه هر يك از اسناد يا شرحهاي موضوع بندهاي (1) يا (2) فوق، در اختيار آن قرار گيرد. ماه 8 ـ رضايت و تأييد آن
1
دولت صادر كننده حكم اطمينان حاصل خواهد كرد محكومي كه طبق جزء (ت) بند (1) ماده (3) به انتقال رضايت داده، اين امر را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي حقوقي آن ابراز داشته است. نحوه ابراز رضايت مزبور تابع قانون دولت صادر كننده حكم خواهد بود.
2
دولت صادر كننده حكم به دولت اجراء كننده حكم اين فرصت را خواهد داد تا از طريق كنسول يا هر مقام ديگر تعيين شده از سوي دولت اجراء كننده حكم تأييد كند كه رضايت طبق شرايط مندرج در بند (1) فوق ابراز گرديده است.
ماده 9
اثر انتقال براي دولت صادر كننده حكم
1
تحويل گرفتن محكوم توسط مقامهاي دولت اجراء كننده حكم، اثرتعليقي بر اجراي محكوميت در دولت صادر كننده خواهد داشت.
2
چنانچه دولت اجراء كننده حكم تشخيص دهد كه اجراي محكوميت تكميل گرديده است، دولت صادر كننده حكم، ديگر نمي تواند محكوميت را اجراء كند.
ماده ۱۰
اثر انتقال براي دولت اجراء كننده 1 - دولت اجراء كننده حكم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، اجراي محكوميت را ادامه خواهد داد. 2 - اجراي مستمر محكوميت پس از انتقال، تابع قوانين و مقررات دولت اجراء كننده حكم از جمله قوانين و مقررات حاكم بر شرايط حبس يا ساير اشكال سلب آزادي و نيز قوانين و مقرراتي خواهد بود كه كاهش مدت حبس يا ديگر اشكال سلب آزادي از طريق عفو مشروط يا غيره را پيش بيني مي كنند. 3 - دولت اجراء كننده حكم به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت تعيين شده از جانب دولت صادر كننده حكم ملتزم خواهد بود. 4 - با وجود اين چنانچه اين محكوميت به لحاظ ماهيت يا مدت، مغاير با قوانين دولت اجراء كننده حكم باشد، يا قوانين آن چنين مقرر دارد، آن دولت مي تواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانين و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادر كننده حكم را با مجازات تعيين شده در قوانين خود براي جرم مشابه تطبيق دهد. مجازات تطبيق داده شده از لحاظ ماهيت و مدت، تا حد ممكن با مجازات وضع شده در دولت صادر كننده مطابقت خواهد داشت. اين مجازات از نظر ماهيت و مدت شديدتر از مجازات وضع شده در دولت صادر كننده حكم نخواهد بود.
ماده 11
عفو، بخشودگي و تخفيف هر طرف مي تواند عفو، بخشودگي يا تخفيف محكوميت را طبق قانون اساسي، قوانين و مقررات خود اعطاء نمايد.
ماده 12
تجديد نظر در رأي فقط دولت صادر كننده حكم حق تصميم گيري در خصوص درخواست تجديد نظر در حكم را خواهد داشت.
ماده 13
خاتمه اجراء دولت اجراء كننده حكم، به محض آنكه دولت صادر كننده حكم، هر تصميم يا اقدامي را به آگاهي آن برساند كه در نتيجه آن، قابليت اجراي محكوميت متوقف مي شود، اجراي محكوميت را خاتمه خواهد داد.
ماده 14
اطلاعات در خصوص اجراء دولت اجراء كننده حكم اطلاعات زير را در خصوص اجراي محكوميت در اختيار دولت صادر كننده حكم قرار خواهد داد.
الف
چنانچه تشخيص دهد كه اجراي محكوميت پايان يافته است.
ب
چنانچه محكوم پيش از تكميل اجراي محكوميت، از بازداشت فرار كرده باشد؛ يا
پ
چنانچه دولت صادر كننده حكم گزارش ويژه اي را در مورد اجراي محكوميت درخواست نمايد.
ماده 15
زبان و هزينه ها
1
درخواست انتقال و اطلاعات و اسناد موضوع بند (2) تا (4) ماده (5) و ماده (7) به زبان طرفي كه خطاب قرار گرفته است يا به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد.
2
هرگونه هزينه انجام شده در اجراي اين معاهده بر عهده دولت اجراء كننده حكم خواهد بود، مگر هزينه هايي كه منحصراً در قلمرو دولت صادر كننده حكم صورت گرفته باشد. با وجود اين دولت اجراء كننده حكم مي تواند تمام يا بخشي از هزينه هاي انتقال را از محكوم مطالبه نمايد.
ماده 16
رايزني
1
طرفها بنا به درخواست يكي از طرفها، در خصوص تفسير و اجراي اين معاهده رايزني خواهد نمود.
2
هريك از طرفها مي تواند در هر زمان به منظور اصلاح اين معاهده درخواست رايزني با طرف ديگر را بنمايد.
3
هريك از طرفها،طرف ديگر را از اصلاح قوانين خود، موضوع جزء (الف) بند (1) ماده (3) آگاه خواهد كرد.
ماده ۱۷
لازم الاجراء شدن و خاتمه 1 - اين معاهده در سي امين روز پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن، طرفها به منظور اطلاع رساني به يكديگر مبني بر اينكه الزامات قانون اساسي مربوط به خود را كه براي اعتبار بخشيدن به اين معاهده ضروري است، رعايت كرده اند، يادداشت هاي ديپلماتيك را مبادله مي نمايند. 2 - اين معاهده در مورد اجراي محكوميت هاي وضع شده پيش يا پس از لازم الاجراء شدن آن، قابل اعمال خواهد بود. 3 - هريك از طرفها مي تواند در هر زمان اين معاهده به وسيله يادداشت كتبي به طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك خاتمه دهد. فسخ پس از سپري شدن يكصد و هشتادمين روز از تاريخ ارسال يادداشت، نافذ خواهد شد. 4 - اين معاهده در خصوص اجراي محكوميت محكوماني كه طبق مفاد آن، پيش از تاريخ خاتمه، انتقال يافته اند، كماكان اعمال خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند، اين معاهده را امضاء نموده اند. اين معاهده در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد، تنظيم گرديد و در تهران در تاريخ 20 دي 1393 هجري شمسي برابر با 10 ماه اول سال 27 هيئي سئي و برابر با 10 ژانويه 2015 ميلادي و در توكيو در تاريخ 19 دي 1393 هجري شمسي برابر با 9 ماه اول سال 27 هيئي سئي برابر با 9 ژانويه 2015 ميلادي امضاء گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف ژاپن مصطفي پورمحمدي فوميو كيشيدا وزير دادگستري وزير امورخارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /10 /1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد مواد ده و يازده معاهده پيوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ب رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني