سازگاري با ترتيبات ديگر معاضدت و ترتيبات مندرج در اين معاهده، مانع اعطاي معاضدت هر يك از طرف ها به طرف ديگر از طريق مفاد ديگر موافقتنامه هاي بين المللي كه يك طرف عضو آن مي باشد، حقوق بين الملل عرفي يا از طريق مفاد قوانين داخلي خود، نخواهد بود. طرف ها همچنين مي توانند به موجب هر يك از ترتيبات، موافقتنامه ها و رويه هايي كه ممكن است ميان مراجع صلاحيتدار طرف ها قابل اجراء باشد، معاضدت را ارائه نمايند.
ماده ۲۱
از قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل — مصوب 1400/02/29