قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1400,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط موجود ميان دو كشور؛ و با عزم به ايجاد يك نظام واحد و كارآمد در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم دخالت در امور داخلي هر طرف و حمايت از منافع متقابل؛ به شرح زير توافق كرده اند:
ماده 1
دامنه شمول طرف ها توافق مي كنند معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني را در سطحي گسترده شامل حقوق مدني، شركتي، كار و اداري و نيز احكام كيفري كه براي جبران خسارت در دادگاههاي مدني مورد نياز است، به يكديگر ارائه دهند.
ماده ۲
حيطه معاضدت حقوقي متقابل ۱. طرف ها بر اساس مفاد اين معاهده، تلاش مي كنند تا اقدامات لازم را براي اجراي درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل از جمله در موارد زير اتخاذ نمايند: الف ) ابلاغ رويه ها نظير احضاريه ها و اخطاريه ها؛ ب ) گردآوري و انتقال ادله از جمله ادله كارشناسي؛ پ ) اتخاذ و اجراي اقدامات موقت مانند دستور بازداشت، ضبط، مصادره و توقيف دارايي ها، حقوق و دارايي هاي گران بها؛ ت ) اتخاذ و انجام تمهيدات اجرائي نظير ضبط دارايي ها و حقوق، حق رهن در دارايي ها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه؛ ث ) تسهيم و استرداد اموال؛ ج ) حمايت از خواندگان و شهود؛ چ ) برگزاري جلسات استماع؛ ح ) أخذ اطلاعات راجع به قوانين، مقررات و قرارهاي دادگاه؛ خ ) تجديدنظر در ميزان تعهدات نفقه كه در يك قرار قبلي تعيين شده باشند؛ د ) ارائه هرگونه معاضدت حقوقي متقابل ديگر كه به موجب قوانين طرف ها ممنوع نمي باشد. ۲. در مورد درخواست هاي معاضدت مربوط به جريان رسيدگي تعهد نفقه، حتي زماني كه درخواست ها براي ابلاغ رويه ها يا اطلاع به خوانده ارجاع داده مي شوند: الف ) نيازي به حضور فيزيكي كودك يا ولي و قيم كودك نمي باشد؛ ب ) در مواردي كه تصميم دادگاهي در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده وجود دارد كه تصديق مي كند كودكي كه تعهد نفقه او مدنظر است به اشتباه به خارج از كشور برده شده است، اين معاهده اعمال نخواهد شد.
ماده ۳
محتواي درخواست ها ۱. درخواست معاضدت حقوقي متقابل دربردارنده موارد زير مي باشد : الف ) نام و عنوان مرجع مرتبط درخواست كننده؛ ب ) شرح دقيقي از معاضدت درخواست شده و هدف آن؛ پ ) نام، نشاني و در صورت امكان مشخصات، به خصوص نام پدر و نام مادر و در صورت وجود، تاريخ و مكان تولد شخص موضوع درخواست؛ ت ) چنانچه درخواست به اقدام حقوقي يا اداري با حضور طرف ها مربوط باشد، تعيين تاريخ استماع حداقل يك صد و هشتاد روز پيش از تاريخ ارسال درخواست به طرف درخواست شونده شروع مي شود؛ ث ) چنانچه در معاضدت درخواستي سؤال از شخص مدنظر باشد، فهرست سؤالاتي كه قرار است در طرف درخواست شونده مطرح گردد؛ ج ) هرگونه اطلاعات ضروري ديگر براي شناسايي، اجراء و يا اتخاذ يك تصميم. ۲. درخواست شناسايي و اجراي تصميم دربردارنده يك نسخه از موارد زير نيز مي باشد : الف) متن كامل تصميم و تأييديه اجرائي بودن آن؛ ب) در صورت صدور رأي غيابي و در صورت سكوت رأي در اين خصوص، مدرك مناسب مبني بر اين كه مراتب به نحو مقتضي به خوانده ابلاغ شده است؛ پ ) دو نسخه از اصل اوراق نيابت قضائي و اسناد پيوست آن؛ ت ) اسناد ديگر كه با توجه به ماهيت دعوي، طرف درخواست كننده آنها را ضروري مي داند؛ ث ) چنانچه در طرح دعوي نياز به حضور يك كودك صغير باشد، سند كافي براي اثبات اينكه آن كودك صغير به نماينده قانوني دسترسي داشته است، مگر اينكه به صورت واضح به نحو ديگري در محتواي رأي مقرر شده باشد؛ ۳. چنانچه درخواست مربوط به أخذ رأي در طرف درخواست شونده باشد بايد دربردارنده شرح واضح، عيني، مختصر و كاملي از واقعيات در متن درخواست باشد كه موجب صدور درخواست گرديده و هچنين مفاد قانوني حاكم و نيز هرگونه اطلاعات ديگري كه مي تواند اجراي درخواست را تسهيل نمايد. ۴. طرف ها مي توانند هرگونه اطلاعات ضروري ديگر را به منظور شناسايي، اجراء يا اتخاذ تصميم از يكديگر درخواست يا براي يكديگر تهيه نمايند.
ماده 4
زبان درخواست ها به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه اي به زبان رسمي طرف درخواست شونده يا در صورت موافقت متقابل، به زبان انگليسي ارائه مي شود، مگر اينكه به گونه ديگر توافق شده باشد.
ماده ۵
امتناع از همكاري اين معاهده در مواردي كه درخواست مزبور آشكارا مغاير با حاكميت، امنيت ملي يا نظم عمومي طرف درخواست شونده است، اعمال نخواهد شد.
ماده ۶
مراجع مركزي و چگونگي ارتباط ۱. مراجع مركزي توسط طرف ها مشخص خواهند شد. ۲. براي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود. ۳. براي جمهوري فدرال برزيل، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود كه مي تواند همچنين به عنوان مرجع انتقال نيز عمل كند. ۴. مراجع مركزي به منظور نيل به اهداف اين معاهده، از مجاري ديپلماتيك با يكديگر در ارتباط خواهند بود. ۵. در مواقع ضروري، درخواست ها مي تواند به طور مستقيم بين مراجع مركزي طرف ها رد و بدل شوند، اما بايد فوري از مجاري ديپلماتيك به صورت مكتوب تأييد گردند. ۶. طرف ها مي توانند در هر زمان، هرگونه تغيير در انتخاب مرجع مركزي و يا مرجع انتقال و وظايف آن از نظر اين معاهده را اطلاع رساني نمايند. اطلاعيه تغييرات مزبور با مبادله يادداشت هاي ديپلماتيك صورت خواهد پذيرفت. ۷. مراجع مركزي تسريع و كارآيي معاضدت حقوقي متقابل را بر اساس اين معاهده تضمين خواهند كرد.
ماده ۷
وظايف مراجع مركزي ۱. مراجع مركزي بايد : الف ) با يكديگر همكاري و هماهنگي ميان مراجع صلاحيتدار در دولت هاي مربوط خود را به منظور دستيابي به اهداف اين معاهده ترغيب نمايند؛ ب ) تمامي مكاتبات، درخواست ها و اسناد را به موجب اين معاهده، تحويل دهند و دريافت نمايند؛ پ ) جريان رسيدگي به موجب اين معاهده را اقامه يا اقامه آن را تسهيل نمايند؛ ت ) به كشف محل اختفاي افراد و دارايي ها در قلمرو خود كمك نمايند؛ ث ) اطلاعات مرتبط با وجود دارايي ها در مؤسسات مالي خود را، در محدوده قوانين طرف درخواست شونده، ارائه نمايند؛ ج ) انتقال وجوه جمع آوري شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواست شونده يا در اجراي تصميم صادر شده در طرف درخواست كننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهيل نمايند. 2. وظايف مراجع مركزي مي تواند توسط ساير نهادهاي تعيين شده با هماهنگي مرجع مركزي همان طرف، انجام گردد.
ماده ۸
معافيت از تصديق تمامي اسناد ارسالي توسط مراجع مركزي يا نهادهاي عمومي كه براي اجراي هر يك از مفاد اين معاهده تعيين شده اند، از تصديق رسمي و محضري معاف هستند.
ماده ۹
اعتبار قانوني اسناد عمومي چنانچه در اجراي اين معاهده، اسناد عمومي از سوي يكي از طرف ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوي طرف ديگر نيز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۰
هزينه هاي خدمات ۱. تمام تشريفات در حال انجام در طرف درخواست شونده، از جمله خدمات مراجع مركزي و همكاري هاي اجرائي و حقوقي لازم، بايد توسط همان طرف و بدون هزينه به طرف درخواست كننده يا شخص متقاضي صورت پذيرد. ۲. بند فوق در موارد زير اعمال نمي شود : الف ) مدارك درخواستي كه مستلزم هزينه هاي غيرمتعارف هستند؛ ب ) كارشناساني كه براي مشاركت در جريان رسيدگي تعيين شده اند؛ پ ) كمكهزينه كه قرار است به شاهدان پرداخت شود؛ يا ت ) هزينه هاي ناشي از رعايت جريان رسيدگي معين و ويژه كه از سوي طرف درخواست كننده تقاضا شده است. ۳. در مواردي كه در بند دوم اين ماده بيان شد، نام كامل و نشاني دقيق شخص مسؤول پرداخت هزينه ها و اجرت ها، در قلمرو طرف درخواست شونده، بايد در درخواست ذكر گردد.
ماده ۱۱
حق مراجعه به محاكم قضائي ۱. اتباع هر يك از طرف ها بايد براي دفاع از حقوق و منافع خود در طرف ديگر و در موقعيت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاكم قضائي و در جريان هاي رسيدگي، حقوق و تعهدات برابر را داشته باشند. ۲. بند فوق به نحو مشابه در رابطه با اشخاص حقوقي كه طبق قوانين هر يك از طرف ها ثبت شده اند، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۲
معافيت از ارائه ضمانتنامه يا وثيقه صرف شرايط متقاضي به عنوان تبعه هر يك از طرف ها نبايد موجب الزام به ارائه ضمانتنامه يا وثيقه يا هر عنوان ديگري كه ممكن است داشته باشد، گردد.
ماده ۱۳
معاضدت حقوقي رايگان ۱. به استثناي مفاد مذكور در بند (۳) اين ماده، اتباع هر يك از طرف ها، بايد در قلمرو طرف ديگر، به همان ميزان كه اتباع آن طرف از معاضدت هاي حقوقي رايگان برخوردار هستند، برخوردار باشند. ۲ . چنانچه شخصي در قلمرو يكي از طرف ها، در جريان رسيدگي منجر به رأي، از مزيت معاضدت حقوقي برخوردار شده باشد، شخص مذكور بايد بدون بررسي مجدد، از همان مزيت معاضدت حقوقي براي شناسايي و اجراي آن رأي، در قلمرو طرف ديگر برخوردار باشد. ۳. طرف درخواست شونده بايد معاضدت حقوقي رايگان را در مواردي كه درخواست معاضدت حقوقي متقابل مربوط به جريان هاي رسيدگي هاي تعهد نفقه است، فراهم نمايد حتي اگر معاضدت مورد درخواست، تنها ابلاغ اوراق يا اخطاريه به خوانده باشد.
ماده ۱۴
انتقال وجوه طرف ها بايد كم هزينه ترين و مؤثرترين ابزارهاي موجود را براي انتقال وجوه حاصل از اعمال اين معاهده، به كار برند. طرف ها بايد علي رغم محدوديت هاي احتمالي وضع شده توسط حقوق داخلي خود، بيشترين اولويت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال اين معاهده اختصاص دهند.
ماده ۱۵
جلسه استماع تصويري ۱. طرف درخواست كننده مي تواند درخواست نمايد كه جلسه استماع به صورت تصويري برگزار شود. ۲. طرف درخواست شونده بايد با جلسات استماع به صورت تصويري موافقت يا مخالفت نمايد. ۳. درخواست جلسات استماع به صورت تصويري بايد علاوه بر محتواي اطلاعات درخواست ها، مشتمل بر نام مقام ها و افراد ديگري باشد كه در جلسه استماع شركت خواهند كرد. ۴. طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلي خود بايد شخصي كه قرار است اظهارات وي استماع شود را احضار نمايد. ۵. مقررات زير بايد در جلسات استماع به صورت تصويري اعمال شوند : الف ) جلسه استماع بايد در حضور مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با كمك يك مترجم انجام شود. اين مقام همچنين مسؤول شناسايي شخصي كه اظهارات وي بايد استماع شود و مسؤول رعايت تشريفات قانوني مي باشد. در مواردي كه مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه تشريفات قانوني در هنگام جلسه استماع رعايت نشده است، بلافاصله بايد اقدامات لازم را به منظور كسب اطمينان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد. ب ) جلسه استماع بايد توسط مقام صلاحيتدار طرف درخواست كننده يا بنا به دستور وي طبق حقوق داخلي آن انجام شود. پ ) طرف درخواست شونده بايد بنا بر درخواست طرف درخواست كننده يا شخصي كه قرار است اظهارات وي استماع شود، ترتيبي اتخاذ نمايد كه شخص مذكور از كمك مترجم برخوردار شود. ت ) شخصي كه قرار است اظهارات وي استماع شود، در صورتي كه چنين حقي طبق قانون طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده، به رسميت شناخته شده باشد، از حق سكوت اختيار كردن برخوردار خواهد بود. ۶. مقام صلاحيتدار طرف درخواست شونده بايد بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشي حاوي موارد زير نمايد: الف ) تاريخ و مكان برگزاري جلسه استماع با امضاي اشخاصي كه در جلسه استماع حضور يافته اند؛ ب ) هويت شخصي كه اظهارات وي استماع شده است؛ پ ) مشخصات و هويت افراد ديگري كه در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شركت كرده اند؛ ت ) تعهد يا سوگندنامه؛ و ث ) شرايط فني كه جلسه استماع طبق آن برگزار شده است. ۷. اسنادي كه در بند پيشين به آن اشاره شده است، بايد توسط مرجع مركزي طرف درخواست شونده براي مرجع مركزي طرف درخواست كننده ارسال شود. ۸. طرف درخواست شونده بايد اقدامات مقتضي طبق اين ماده را در خصوص اداي شهادت شهود يا استماع اظهارات كارشناسانه در قلمرو خود و برابر با حقوق داخلي خود و به همان ترتيبي كه در جريان رسيدگي داخلي آن مقرر شده است، اعمال نمايد، و الف ) امتناع از اداي شهادت در مواردي كه به فرد تحميل شده باشد، يا ب ) ارائه بيانات ناصحيح.
ماده ۱۶
شناسايي، اجراء و أخذ تصميم ها ۱. آراي صادره در طرف درخواست كننده در طرف درخواست شونده شناسايي و اجراء مي گردند، مشروط بر اين كه: الف ) از سوي يك نهاد قضائي صلاحيتدار صادر شده باشند؛ ب ) طرفهاي دخيل در جريان رسيدگي طبق قوانين طرفي كه تصميم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر يا حداقل براي ايشان احضاريه صادر شده باشد؛ پ ) طبق قوانين طرف صادركننده، لازم الاجراء باشند؛ ت ) نهاد قضائي طرف درخواست شونده، براي همان طرفهاي دخيل در جريان رسيدگي، با درخواست مشابه و دليل مشابه براي درخواست، رأي نهائي صادر نكرده باشد؛ ث ) پيش از ارائه درخواست شناسايي در طرف درخواست شونده، پرونده همان طرفهاي دخيل در جريان رسيدگي نزد نهاد قضائي طرف درخواست شونده با درخواست مشابه و دليل مشابه براي درخواست، آغاز نشده باشد. ۲. تصميم هاي صادره در طرف درخواست شونده مي تواند موضوع درخواست هاي اجراء به موجب اين معاهده باشد. ۳ . طرف درخواست كننده مي تواند أخذ يا تجديدنظر يك تصميم را در طرف درخواست شونده، درخواست نمايد.
ماده ۱۷
شناسايي جزئي يا راه حل هاي جايگزين ۱. چنانچه كل يك حكم قابل اجراء نباشد، طرف درخواست شونده مي تواند شناسايي بخشي از آن را بپذيرد. ۲. چنانچه طرف درخواست شونده قادر به شناسايي يا اجراي تصميم صادره در طرف درخواست كننده به موجب مفاد اين معاهده نباشد، تمام اقدامات مقتضي را به موجب قوانين داخلي خود براي تصميم گيري اتخاذ خواهد نمود.
ماده ۱۸
ممنوعيت تجديدنظر در ماهيت رأي صادره طرف درخواست شونده در ماهيت تصميمي كه شناسايي و اجراي آن درخواست شده است تجديدنظر نخواهد كرد.
ماده ۱۹
اقدامات موقت اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست كننده قابل شناسايي و اجراء باشند و با مفاد پيشين مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست شونده شناسايي و اجراء خواهند شد.
ماده 20
شناسايي و اجراي تصميم هاي نهائي به وسيله نيابت قضائي تصميم هاي نهائي مي تواند به جز ديگر روش ها، از طريق نيابت قضائي نيز قابل شناسايي و اجراء باشد.
ماده ۲۱
سازگاري با ترتيبات ديگر معاضدت و ترتيبات مندرج در اين معاهده، مانع اعطاي معاضدت هر يك از طرف ها به طرف ديگر از طريق مفاد ديگر موافقتنامه هاي بين المللي كه يك طرف عضو آن مي باشد، حقوق بين الملل عرفي يا از طريق مفاد قوانين داخلي خود، نخواهد بود. طرف ها همچنين مي توانند به موجب هر يك از ترتيبات، موافقتنامه ها و رويه هايي كه ممكن است ميان مراجع صلاحيتدار طرف ها قابل اجراء باشد، معاضدت را ارائه نمايند.
ماده ۲۲
حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ميان طرف ها در مورد تفسير يا اجراي اين معاهده، به طور دوستانه و از طريق مذاكره از مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۳
اصلاحات اين معاهده مي تواند در هر زمان طبق توافق متقابل طرف ها به صورت مكتوب اصلاح شود. چنين اصلاحي به همان طريقي لازم الاجراء خواهد شد كه براي لازم الاجراء شدن اين معاهده قابل اعمال است.
ماده ۲۴
لازم الاجراء شدن ۱. اين معاهده شصت روز پس از دريافت آخرين يادداشت ديپلماتيك كه به موجب آن يك طرف، طرف ديگر را از اتمام جريان هاي رسيدگي داخلي لازم درباره لازم الاجراء شدن اين معاهده آگاه مي نمايد، براي مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد شد. ۲. درخواست هاي صادره بر اساس اين معاهده، مي تواند براي جرائمي كه پيش از لازم الاجراء شدن آن ارتكاب يافته اند اعمال شود.
ماده ۲۵
فسخ ۱. هر طرف ميتواند اين معاهده را با ارسال يادداشت كتبي به طرف ديگر از مجاري ديپلماتيك، فسخ نمايد. ۲. فسخ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد. ۳. در خصوص درخواست هايي كه پيش از يادداشت كتبي مذكور صادر يا طي اطلاعيه شش ماهه دريافت شده اند، مطابق با اين معاهده عمل خواهد شد. در تأييد مراتب بالا، امضاء كنندگان زيركه به نحو مقتضي از سوي دولت هاي متبوع خود مجاز شده اند، اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در يك مقدمه و بيست و پنج ماده در برازيليا در تاريخ ۲۱ فروردين ماه ۱۳۹۷ هجري شمسي مطابق با ۱۰ آوريل ۲۰۱۸ ميلادي، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، پرتغالي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران - محمدجواد ظريف - وزير امور خارجه از طرف جمهوري فدرال برزيل -آلويسيو نونس فريرا - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 29 /2 /1400 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18 /3 /1401 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده واحده، ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳)، مواد (۵) و (۷)، بند (۲) ماده (۱۴)، مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۴) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف