اعتبار قانوني اسناد عمومي چنانچه در اجراي اين معاهده، اسناد عمومي از سوي يكي از طرف ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوي طرف ديگر نيز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۹
از قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل — مصوب 1400/02/29