فسخ ۱ – هر يك از طرفها مي تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر از مجاري سياسي (ديپلماتيك) اين معاهده را فسخ نمايد. ۲ – فسخ شش ماه پس از زمان دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد. ۳ – نسبت به درخواست هايي كه قبل از اين اطلاعيه كتبي يا در طول مدت اطلاعيه شش ماهه دريافت شود، طبق اين معاهده رفتار خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا امضاكنندگان زير كه از سوي دولت هاي مربوط خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين معاهده را امضا نموده اند. اين معاهده در يك مقدمه و (۳۳) ماده در برازيليا در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هجري شمسي مطابق با ۱ آوريل ۲۰۱۸ ميلادي، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، پرتغالي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران - محمدجواد ظريف - وزير امور خارجه از طرف جمهوري فدرال برزيل - آلويسيو نونس فريرا - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سي و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1401/7/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1401/9/16 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأييد ماده واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف
ماده ۳۳
از قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل — مصوب 1401/07/24