قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

قانون معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مصوب 1401,07,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل مشتمل بر يك مقدمه و سي و سه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

ماده ۱

محدوده معاضدت ۱ - طرفها، معاضدت حقوقي متقابل را طبق مفاد اين معاهده با هدف انجام جريان هاي رسيدگي مربوط به امور كيفري از جمله هرگونه اقدام صورت پذيرفته در رابطه با تحقيق يا تعقيب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عوايد و ابزار جرم مثل ايجاد محدوديت و اعمال نظارت (كنترل)، ضبط يا مصادره و همچنين واگذاري و بازگرداندن دارايي ها ارائه خواهند داد. ۲ - معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:

ماده ۲

مراجع مركزي و چگونگي ارتباط ۱ - مراجع مركزي توسط طرفها مشخص خواهند شد. ۲ - براي جمهوري اسلامي ايران، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود. ۳ - براي جمهوري فدرال برزيل، مرجع مركزي وزارت دادگستري خواهد بود كه مي تواند همچنين به عنوان مرجع انتقال نيز عمل كند. ۴ - مراجع مركزي به منظور نيل به اهداف اين معاهده، از مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر در ارتباط خواهند بود. ۵ - در مواقع ضروري، درخواست ها مي تواند به طور مستقيم بين مراجع مركزي طرفها رد و بدل شود اما بايد فوري از مجاري سياسي (ديپلماتيك) به صورت مكتوب تأييد شوند. ۶ - طرفها مي توانند در هر زمان، هرگونه تغيير در تعيين مرجع مركزي و يا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نيل به اهداف اين معاهده اطلاع دهند. اطلاع رساني در مورد تعيين مزبور با مبادله يادداشت هاي سياسي (ديپلماتيك) صورت خواهد پذيرفت. ۷ - مراجع مركزي تسريع و كارآيي معاضدت حقوقي متقابل به موجب اين معاهده را تضمين خواهند كرد.

ماده ۳

امتناع از معاضدت ۱ - معاضدت ممكن است رد شود، چنانچه:

ماده ۴

اقدامات موقتي بنا به درخواست طرف درخواست كننده، مرجع صلاحيتدار طرف درخواست شونده اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعيت موجود، حمايت از منافع حقوقي تهديد شده يا حفظ ادله انجام خواهد داد.

ماده ۵

محدوديت در استفاده 1 - طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، هرگونه اطلاعاتي را كه نشان دهنده درخواست يا پاسخ به آن است مهر و موم خواهد نمود. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانگي ممكن نباشد، طرف درخواست شونده با طرف درخواست كننده در خصوص اينكه آيا همچنان تمايل به اجراي درخواست دارد، مشورت خواهد نمود. ۲ - طرف درخواست كننده، رضايت قبلي طرف درخواست شونده را به منظور استفاده يا افشاي اطلاعات يا دليل حاصله از طريق معاضدت براي اهدافي غير از آنچه در درخواست ذكر گرديده، درخواست خواهد نمود. 3 - اطلاعات يا دليل به دست آمده از طريق معاضدت كه افشا شده اند مي توانند بعدها براي هر منظوري مورد استفاده قرار گيرند. طرف درخواست شونده مي تواند تعيين كند كه اطلاعات و دليل به نحو ديگري استفاده شوند. ۴ - هيچ چيز در اين ماده مانع از استفاده يا افشاي اطلاعات تا حدي كه به موجب قوانين طرف درخواست كننده تعهدي براي انجام اين كار در رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواست كننده، طرف درخواست شونده را پيشاپيش از هرگونه افشا مطلع خواهد نمود.

ماده ۶

ابلاغ اوراق قضايي يا احضاريه ها ۱ - طرف درخواست شونده تمام تلاش خود را خواهد كرد تا اوراق خواسته شده از طرف درخواست كننده به موجب اين معاهده را ابلاغ كند. مفاد اين بند همچنين نسبت به هرگونه احضاريه يا ساير اوراقي اعمال مي شود كه نيازمند حضور هر شخص نزد هر مرجع يا دادگاهي در قلمرو طرف درخواست كننده مي باشد. ۲ - مرجع مركزي طرف درخواست كننده هرگونه درخواست براي ابلاغ اوراق را كه نيازمند حضور شخص نزد مرجعي در طرف درخواست كننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه ريزي شده ارسال خواهد نمود. ۳ - طرف درخواست شونده در صورت امكان و به نحوي كه در درخواست مشخص شده است، تأييديه ابلاغ را بازخواهد گرداند.

ماده ۷

أخذ شهادت و ارائه دليل در طرف درخواست شونده 1 - شخصي كه در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست دليل، شده باشد را مي توان تا جايي كه قانون طرف درخواست شونده اجازه داده است، براي شهادت يا ارائه اسناد، سوابق يا مفاد ادله به وسيله احضاريه يا روشهاي ديگري مجبور به احضار نمود. ۲ - اگر شخص احضار شده ادعايي مبني بر مصونيت، عدم صلاحيت يا امتياز به موجب قوانين طرف درخواست كننده مطرح نمايد، با اين حال، دليل أخذ خواهد گرديد و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست كننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد. ۳ - طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پيشاپيش اطلاعات پيرامون زمان و مكان أخذ ادله به موجب اين ماده ارائه خواهد نمود. ۴ - طرف درخواست شونده مي تواند مجوز حضور اشخاصي را كه در درخواست مشخص شده اند در طول اجراي درخواست صادر نمايد و مي تواند به موجب قوانين خود به اين اشخاص اجازه ارائه بدهد.

ماده ۸

أخذ شهادت در طرف درخواست كننده ۱ - طرف درخواست كننده مي تواند حضور يك شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه دليل، تعيين هويت يا كمك به هرگونه جريان رسيدگي، درخواست نمايد. ۲ - چنانچه شخص، موفق به حضور براي پاسخ به احضاريه نشده باشد، تحت هيچ گونه مجازات يا اقدامات محدودكننده قرار نخواهد گرفت حتي اگر احضاريه حاوي اخطار به مجازات باشد. مگر اينكه وي متعاقباً به طور داوطلبانه وارد قلمرو طرف درخواست كننده شده و دوباره با رعايت تشريفات قانوني احضار شود. ۳ - طرف درخواست شونده بايد:

ماده ۹

حمايت از كارشناسان، شهود و قربانيان ۱ - هر طرف، به موجب درخواست طرف ديگر و طبق حقوق داخلي خود، بايد حمايت مؤثري را در ارتباط با تلافي يا ارعاب احتمالي نسبت به شهود و كارشناسان و در صورت اقتضا خويشاوندان و اشخاص ديگر وابسته به آنها به عمل آورد. ۲ - اقدامات پيش بيني شده در بند (۱) اين ماده، مي تواند در ساير موارد و بدون پيش داوري نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعايت تشريفات قانوني، شامل موارد زير باشد:

ماده ۱۰

انتقال موقت افراد تحت بازداشت ۱ - طرف درخواست شونده بايد اجازه انتقال موقت شخص تحت بازداشت را تا زماني كه وي موافق است، به طرف درخواست كننده بدهد. 2 - از نظر اين ماده:

ماده ۱۱

امان نامه ۱ - شخصي كه در طرف درخواست كننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نبايد:

ماده ۱۲

جلسات استماع تصويري ۱ - طرف درخواست كننده مي تواند درخواست نمايد كه جلسات استماع به صورت تصويري برگزار گردد. ۲ - طرف درخواست شونده بايد با جلسات استماع به صورت تصويري موافقت يا مخالفت نمايد. ۳ - درخواست جلسات استماع به صورت تصويري بايد علاوه بر اطلاعات مذكور درماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقام ها و افراد ديگري باشد كه در جلسه استماع شركت خواهند كرد. ۴ - طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلي خود بايد شخصي كه قرار است اظهارات وي استماع شود را احضار نمايد. ۵ - مقررات زير بايد در جلسات استماع به صورت تصويري اعمال شوند:

ماده ۱۳

جستجو و توقيف ۱ - طرف درخواست شونده بايد طبق قوانين داخلي خود درخواست جستجو، توقيف و تحويل هرگونه اقدام به طرف درخواست كننده را در صورتي كه درخواست حاوي اطلاعات توجيه كننده چنين اقداماتي باشد، اجراء نمايد. ۲ - طرفها مي توانند ارائه يك سند مبني بر تصديق استمرار توقيف، شناسايي كالا و صحت شرايط درخواست را تقاضا نمايند. ۳ - طرف درخواست شونده مي تواند رضايت طرف درخواست كننده را در ارتباط با شرايط و قواعدي كه خود براي حفاظت از منافع طرف ثالث واجد شرايط در مورد كالاي منتقل شده ضروري بداند، مطالبه نمايد.

ماده ۱۴

مدارك رسمي ۱ - در صورت درخواست، طرف درخواست شونده بايد براي طرف درخواست كننده رونوشتي از سوابق با قابليت دسترسي عمومي از جمله هرگونه اسناد يا اطلاعاتي كه در اختيار مقام هاي طرف درخواست شونده مي باشد، تهيه نمايد. ۲ - طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود و در صورت درخواست، رونوشتي از هر گونه سوابق شامل اسناد يا اطلاعاتي را كه در اختيار مقام هاي آن طرف بوده، اما قابليت دسترسي عمومي ندارند، به همان ميزان و تحت همان شرايطي كه چنين رونوشتي در اختيار مقام هاي قضايي يا مجري قوانين خود قرار مي گيرد، ارائه نمايد.

ماده ۱۵

بازگرداندن اسناد و اشياء طرف درخواست كننده بايد هرگونه اسناد يا اشيايي را كه در اجراي يك درخواست به دست آورده بر اساس مفاد اين معاهده در عملي ترين زمان ممكن بازگرداند مگر آنكه طرف درخواست شده از عودت آن اسناد و اشياء منصرف شود.

ماده ۱۶

معاضدت در جريان هاي رسيدگي مصادره ۱ - طرفها بايد به يكديگر در جريان رسيدگي مربوط به شناسايي، رديابي، اقدامات موقت همانند ايجاد محدوديت و اعمال نظارت (كنترل)، مصادره و ضبط عوايد و ادوات جرم طبق قوانين داخلي طرف درخواست شونده، معاضدت نمايند. ۲ - در صورت آگاهي يك طرف از وجود عوايد يا ادوات جرم واقع در قلمرو طرف ديگر و امكان انجام اقدامات موقت از جمله ايجاد محدوديت و اعمال نظارت (كنترل)، مصادره يا ضبط آن طبق قوانين آن طرف، طرف مزبور مي تواند مراتب را به طرف ديگر اطلاع رساني نمايد. ۳ - چنانچه طرف مطلع شده داراي صلاحيت در خصوص مسئله باشد، مشخص خواهد كرد كه آيا اتخاذ هرگونه اقدامي مقتضي است و طبق قوانين داخلي خود تصميم گيري خواهد نمود و اطلاع رساني به طرف ديگر را از اقدامات به عمل آمده، تضمين خواهد نمود.

ماده ۱۷

بازگرداندن دارايي ها ۱ - هنگامي كه حكم محكوميتي در طرف درخواست كننده صادر شود، دارايي هايي كه توسط طرف درخواست شونده ضبط شده را مي توان با هدف مصادره يا اتخاذ ديگر اقدامات مقتضي طبق قوانين داخلي طرف درخواست شونده، به طرف درخواست كننده بازگرداند. ۲ - حقوق مورد ادعاي طرفهاي ثالث داراي حسن نيت يا قربانيان قابل شناسايي در مورد اين دارايي ها بايد مورد احترام قرار گيرد.

ماده ۱۸

بازگرداندن وجوه دولتي اختلاس شده ۱ - چنانچه طرف درخواست شونده دارايي هايي را كه وجوه دولتي محسوب مي شود، توقيف يا مصادره كند، اعم از اينكه وجوه مزبور پولشويي شده يا نشده باشد و اختلاس از وجوه دولتي طرف درخواست كننده صورت گرفته باشد، طرف درخواست شونده بايد دارايي هاي توقيف يا مصادره شده را با كسر هزينه هاي متعارف استرداد در صورت اقتضاء به طرف درخواست كننده بازگرداند. ۲ - بازگرداندن بايد به عنوان يك قاعده كلي بر اساس حكم نهايي در طرف درخواست كننده صورت گيرد. در هر حال طرف درخواست شونده مي تواند پيش از اتمام جريان رسيدگي و طبق قوانين داخلي خود اموال را بازگرداند.

ماده ۱۹

درخواست هاي تسهيم دارايي ۱ - طرفها بايد بازگشت دارايي ها و عوايد ناشي از جرم مقرر در مواد (۱۵) تا (۱۸) اين معاهده را در اولويت قرار دهند. در هر حال آنها، در محدوده قوانين داخلي خود مي توانند در مورد تسهيم دارايي ها طبق مفاد اين معاهده به صورت موردي توافق نمايند. ۲ - درخواست براي تسهيم دارايي بايد ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراء شدن قرار نهايي مصادره ارائه گردد، مگر اينكه طرفها در موارد استثناء به صورت ديگري توافق كرده باشند. 3 - طرف درخواست شونده، با دريافت درخواست تسهيم دارايي انجام شده طبق مفاد اين ماده بايد:

ماده ۲۰

تسهيم دارايي ها ۱ - هنگامي كه يك طرف تسهيم دارايي ها را به طرف ديگر پيشنهاد مي نمايد، بايد:

ماده ۲۱

پرداخت دارايي هاي تسهيم شده ۱ - هرگونه وجه منتقل شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰) بايد به روش هاي زير پرداخت گردد مگر اينكه طرفها به طور متقابل به گونه ديگري توافق كرده باشند:

ماده 22

تحميل شرايط طرف درخواست شونده نبايد هيچ گونه شرايطي را در زمينه استفاده از وجوه منتقل شده طبق جزء (ب) بند (1) ماده (20) فوق در مورد طرف درخواست كننده وضع نمايد مگر اين كه طرفها به طور متقابل به گونه ديگري توافق كرده باشند؛ به ويژه نمي تواند از طرف درخواست كننده بخواهد كه وجه مذكور را با كشور، سازمان يا شخص ديگر تسهيم كند.

ماده ۲۳

شكل و محتواي درخواست ها ۱ - درخواست معاضدت بايد به صورت كتبي باشد، مگر در موارد ضروري كه طرف درخواست شونده درخواست ها را به اشكال ديگر خواهد پذيرفت. در چنين موارد استثنايي، درخواست بايد با تسليم اصل درخواست و درخواست امضاء شده به صورت كتبي ظرف پانزده روز پس از آن تأييد گردد مگر اينكه مرجع مركزي طرف درخواست شونده به گونه ديگري موافقت نمايد. چنانچه طرف درخواست كننده در مهلت مقرر در اين بند درخواست معاضدت را تسليم نكند، اقدامات اجراء شده بايد ملغي شود. ۲ - درخواست بايد شامل موارد زير مي باشد:

ماده ۲۴

زبان درخواست ها بايد به زبان درخواست كننده، به همراه ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست شونده، و يا در صورت موافقت متقابل به زبان انگليسي ارائه شود، مگراينكه به گونه ديگري توافق شده باشد.

ماده ۲۵

اجراي درخواست ها ۱ - طرف درخواست شونده فوري درخواست را اجراء خواهد نمود و در صورت لزوم، آن را به مقام هاي رسمي كه داراي صلاحيت هستند، براي اجراء، ارجاع خواهد داد. مقام هاي صلاحيتدار طرف درخواست شونده، تمام توان خود را براي اجراي درخواست به كار خواهند برد. دادگاههاي طرف درخواست شونده صلاحيت صدور احضاريه ها، احكام تفتيش يا ساير دستورات لازم براي اجراي درخواست را دارا خواهند بود. ۲ - درخواست هاي معاضدت طبق قوانين درخواست شونده اجراء خواهند شد مگر اينكه به صورت ديگري در اين معاهده مقرر شده باشد. ۳ - طرف درخواست شونده تشريفات و رويه هايي را كه صريحاً توسط طرف درخواست كننده مشخص شده اند، اجابت خواهد نمود مگر اينكه به صورت ديگري در اين معاهده مقرر شده باشد و شرط شده باشد كه چنين تشريفات و رويه هايي با حقوق داخلي طرف درخواست شونده در تعارض نيست. ۴ - چنانچه مرجع مركزي طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اجراي درخواست با رسيدگي هاي در حال انجام تداخل داشته يا منافي ايمني هر شخص در قلمرو طرف درخواست شونده است، آن مرجع مي تواند:

ماده ۲۶

اطلاعات خودكار ۱ - هر يك از طرفها، هنگامي كه تشخيص دهند افشاي اطلاعات ممكن است به طرف دريافت كننده در شروع يا اجراي تحقيقات يا رسيدگي ها كمك نمايد يا منجر به ارائه يك درخواست توسط آن طرف به موجب اين معاهده شود، مي تواند بدون درخواست قبلي چنين اطلاعاتي را به طرف ديگر ارسال نمايند. ۲ - طرف ارائه دهنده مي تواند بر اساس حقوق داخلي خود، شرايطي را در خصوص استفاده از چنين اطلاعاتي توسط طرف دريافت كننده، وضع نمايد. طرف دريافت كننده بايد متعهد به آن شرايط باشد.

ماده ۲۷

تصديق و گواهي همه اسناد ارسال شده از مجاري مقرر در ماده (۲) اين معاهده به هيچ گونه تصديق يا گواهي نياز نخواهند داشت.

ماده ۲۸

هزينه ها ۱ - طرف درخواست شونده بايد همه هزينه هاي مرتبط با اجراي درخواست را به استثناي موارد زير پرداخت نمايد:

ماده ۲۹

مطابقت با ساير ترتيبات معاضدت و ترتيبات مقرر در اين معاهده، مانع از اين نخواهد شد كه هر يك از طرفها بر اساس مفاد ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه ممكن است عضو آن محسوب گردد، حقوق بين الملل عرفي يا مفاد قوانين داخلي خود به طرف ديگر معاضدت نمايد. همچنين طرفها مي توانند بر اساس هر ترتيبات، موافقتنامه يا رويه اي كه ممكن است بين نهادهاي مجري قانون طرفها حاكم باشد، معاضدت ارائه نمايند.

ماده ۳۰

حل و فصل اختلاف هرگونه اختلاف بين طرفها در زمينه تفسير يا اجراي اين معاهده بايد به صورت دوستانه و به وسيله مذاكره از مجاري سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل گردد.

ماده ۳۱

اصلاحات اين معاهده مي تواند در هر زمان و با توافق متقابل طرفها به صورت كتبي اصلاح گردد. چنين اصلاحي از طريق همان تشريفات حاكم به منظور لازم الاجراء شدن اين معاهده، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۳۲

لازم الاجراء ‌شدن ۱ – اين معاهده شصت روز پس از دريافت آخرين يادداشت سياسي (ديپلماتيك) كه به موجب آن يك طرف،‌ طرف ديگر را از اتمام تمام جريان هاي رسيدگي داخلي لازم درباره لازم الاجراء شدن اين معاهده آگاه مي نمايد، براي مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد شد. ۲ – درخواست هاي ارائه شده به موجب اين معاهده، مي تواند نسبت به جرائمي كه پيش از لازم الاجراء شدن آن ارتكاب يافته نيز اعمال شود .

ماده ۳۳

فسخ ۱ – هر يك از طرفها مي تواند از طريق ارسال اطلاعيه كتبي به طرف ديگر از مجاري سياسي (ديپلماتيك) اين معاهده را فسخ نمايد. ۲ – فسخ شش ماه پس از زمان دريافت اطلاعيه نافذ خواهد شد. ۳ – نسبت به درخواست هايي كه قبل از اين اطلاعيه كتبي يا در طول مدت اطلاعيه شش ماهه دريافت شود، طبق اين معاهده رفتار خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا امضاكنندگان زير كه از سوي دولت هاي مربوط خود به طور مقتضي مجاز مي باشند اين معاهده را امضا نموده اند. اين معاهده در يك مقدمه و (۳۳) ماده در برازيليا در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هجري شمسي مطابق با ۱ آوريل ۲۰۱۸ ميلادي، در دو نسخه به زبان هاي فارسي، پرتغالي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها داراي اعتبار يكسان مي باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از طرف جمهوري اسلامي ايران - محمدجواد ظريف - وزير امور خارجه از طرف جمهوري فدرال برزيل - آلويسيو نونس فريرا - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سي و سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1401/7/24 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1401/9/16 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأييد ماده واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف