ساير مباني همكاري اين معاهده نبايد مانع از ارائه معاضدت طرفها به يكديگر طبق ديگر موافقتنامه هاي بين المللي حاكم شود. طرفها همچنين مي توانند طبق هر گونه ترتيبات ديگر توافق شده كمك ارائه نمايند.
ماده 30
از قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين — مصوب 1395/07/27