قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مصوب 1395,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده‌ واحده - معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين مشتمل بر يك مقدمه و سي و سه ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

تبصره

در اجراي مواد (32) و (33) اين موافقتنامه به ترتيب رعايت اصول يكصد و ‌سي و ‌نهم (139) و هفتاد ‌و‌ هفتم (77) و يكصد و ‌بيست و پنجم (125) قانون اساسي الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين (كه از اين پس به صورت مفرد «طرف» و به صورت جمع «طرفها» خوانده مي‌شوند) با تمايل به تقويت همكاري قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين دو كشور، بر اساس احترام متقابل به حاكميت، برابري و منافع متقابل، تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته و در موارد زير توافق نمودند:

ماده 1

دامنه شمول معاضدت قضائي معاضدت قضائي به موجب اين معاهده شامل موارد زير است:

ماده 2

تخفيف و معافيت از هزينه هاي دادرسي و كمك قانوني 1 - اتباع يك طرف بايد در قلمرو طرف ديگر حق داشته باشند از تخفيف يا معافيت از پرداخت هزينه‌ هاي رسيدگي و كمك قانوني تحت همان شرايط و تا همان حدودي برخوردار باشند كه براي اتباع طرف ديگر پيش بيني شده است. 2 - درخواست تخفيف يا معافيت از هزينه هاي رسيدگي يا كمك قانوني به گونه پيش‌ بيني ‌شده در بند (1) بايد با گواهي وضعيت مالي متقاضي صادره از جانب مرجع صلاحيتدار طرفي كه متقاضي در قلمرو آن سكونت يا اقامت دارد، همراه باشد. چنانچه متقاضي در قلمرو هيچ ‌يك از طرفها سكونت يا اقامت نداشته باشد، چنين گواهي مي تواند از سوي مقامات ديپلماتيك يا كنسولي طرف متبوع وي صادر يا تأييد شود. 3 - مراجع قضائي يا ديگر مراجع صلاحيتدار كه مسؤول تصميم ‌گيري در مورد درخواست تخفيف يا معافيت از هزينه‌ هاي رسيدگي يا كمك قانوني هستند، مي توانند درخواست اطلاعات تكميلي نمايند.

ماده 3

حمايت قضائي 1 - اتباع يك طرف بايد در قلمرو طرف ديگر از همان حمايت قضائي برخوردار باشند كه اتباع طرف ديگر از آن برخوردارند و بايد حق دسترسي به دادگاههاي طرف ديگر را با همان شرايطي داشته باشند كه اتباع طرف ديگر دارا هستند. 2 - دادگاههاي يك طرف نبايد اتباع طرف ديگر را ملزم نمايند كه براي هزينه ‌هاي رسيدگي تنها به دليل اينكه آنها خارجي هستند يا اقامتگاه يا محل سكونت آنها در قلمرو آن نيست تضمين بسپارند. 3 - مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده بايد درباره اشخاص حقوقي كه در قلمرو هر يك از طرفها واقع شده يا به ثبت رسيده‌ اند نيز طبق قوانين آن، اعمال شود.

ماده 4

مجاري ارتباط براي معاضدت قضائي 1 - از نظر اين معاهده، مراجع مركزي تعيين ‌شده از سوي طرفها در رابطه با موضوعاتي كه در حيطه شمول اين معاهده قرار ميگيرد، از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود. 2 - مراجع مركزي موضوع بند (1) اين ماده، از سوي جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري و از سوي جمهوري خلق چين وزارت دادگستري مي ‌باشند. 3 - در صورتي كه هر كدام از طرفها، مرجع مركزي تعيين‌ شده خود را تغيير دهد طرف ديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از تغيير مزبور مطلع خواهد نمود.

ماده 5

قوانين حاكم در مورد معاضدت قضائي طرفها بايد براي اجراي درخواستهاي معاضدت قضائي، قوانين مربوط خود را اعمال نمايند مگر آنكه به گونه ديگري در اين معاهده پيش بيني شده باشد.

ماده 6

رد معاضدت قضائي 1 - چنانچه طرف درخواست ‌شونده تشخيص دهد كه ارائه معاضدت قضائي به حاكميت، امنيت يا منافع اساسي عمومي آن لطمه ميزند يا مخالف اصول اساسي قوانين داخلي آن است يا اينكه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحيت مراجع قضائي آن است، ميتواند از ارائه معاضدت امتناع نمايد و بايد به طرف درخواست ‌كننده دلايل امتناع را اطلاع دهد. 2 - درخواست معاضدت براي ابلاغ اوراق قضائي يا تحصيل ادله، نبايد از سوي طرف درخواست ‌شونده صرفاً به اين علت كه دادگاههاي آن در رسيدگي به موضوع فعل داراي صلاحيت انحصاري هستند، رد شود.

ماده 7

شكل و محتواي درخواست معاضدت قضائي 1 - درخواست معاضدت قضائي بايد به صورت مكتوب باشد و توسط مرجع درخواست ‌كننده امضاء يا ممهور گردد و بايد دربردارنده موارد زير باشد: الف ) نام مرجع درخواست‌ كننده؛ ب ) در صورت امكان، نام مرجع درخواست‌ شونده؛ پ ) نام كامل، تابعيت و نشاني شخص ذينفع در درخواست و در مورد شخص حقوقي نام و نشاني آن؛ ت ) در صورت لزوم، نام و نشاني نماينده طرف ذينفع در پرونده؛ ث ) شرح ماهيت فعلي كه درخواست در رابطه با آن صورت پذيرفته و خلاصه پرونده و قوانين مرتبط با آن؛ ج ) شرح درخواست معاضدت؛ چ ) دلايل و جزئيات روش خاص درخواست ‌شده از سوي طرف درخواست ‌كننده؛ ح ) محدوديت زماني كه طي آن تمايل به اجراي درخواست وجود دارد؛ خ ) ساير اطلاعاتي كه ممكن است براي اجراي درخواست ضروري باشد. 2 - چنانچه طرف درخواست ‌شونده، اطلاعات ارائه ‌شده از سوي طرف درخواست‌ كننده را جهت اجراي درخواست طبق اين معاهده كافي نداند، مي ‌تواند از طرف درخواست ‌كننده درخواست اطلاعات تكميلي را نمايد.

ماده 8

زبان 1 - مرجع مركزي هر يك از طرفها بايد براي مكاتبات خود از زبان رسمي خود همراه با ترجمه آن به زبان طرف ديگر يا زبان انگليسي استفاده نمايد. 2 - درخواستهاي معاضدت قضائي و مدارك مؤيد آن بايد به‌ صورت كتبي به زبان طرف درخواست ‌كننده همراه با ترجمه آن به زبان طرف درخواست ‌شونده يا زبان انگليسي تنظيم شود.

ماده 9

ابلاغ اوراق قضائي 1 - هر طرف بايد درخواست هاي طرف ديگر براي ابلاغ اوراق قضائي به اشخاص در قلمرو خود را طبق مفاد اين معاهده، اجراء نمايد. 2 - طرف درخواست ‌شونده بايد درخواست ابلاغ را به روشي كه در قانون آن پيش بيني شده اجراء نمايد. 3 - طرف درخواست ‌شونده بايد تا آنجا كه مغاير با قوانين آن نباشد ابلاغ را طبق روش خاصي كه از سوي طرف درخواست ‌كننده تصريح گرديده است اجراء نمايد. 4 - چنانچه مرجع درخواست ‌شونده صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد، بايد درخواست را به مرجع صلاحيتدار جهت اجراء ارسال نمايد. 5 - چنانچه اجراي ابلاغ براي طرف درخواست ‌شونده طبق نشاني ذكرشده از سوي طرف درخواست ‌كننده دشوار باشد، طرف درخواست‌ شونده بايد اقدامات لازم را جهت پيدا كردن نشاني انجام دهد و در صورت ضرورت مي‌ تواند از طرف درخواست ‌كننده، درخواست اطلاعات تكميلي نمايد. چنانچه طرف درخواست ‌شونده كماكان نتواند نشاني را پيدا نمايد يا درخواست را به علل ديگر اجراء نمايد، بايد درخواست و اسناد مؤيد آن را به طرف درخواست ‌كننده مسترد و دلايلي كه از ابلاغ جلوگيري كرده است را ذكر نمايد.

ماده 10

اعلام نتايج ابلاغ طرف درخواست ‌شونده بايد از طريق مجاري ارتباطي پيش بيني شده در ماده (4) اين معاهده، نتايج ابلاغ را به صورت كتبي همراه با تأييديه ابلاغ كه توسط مرجع ابلاغ ‌كننده، تنظيم گرديده باشد، به طرف درخواست ‌كننده اعلام ‌نمايد. گواهي مذكور بايد دربردارنده هويت از جمله نام كامل شخص مخاطب، تاريخ، محل و روش ابلاغ باشد. در صورتي كه شخص مخاطب از پذيرش اوراق خودداري نمايد، بايد دليل امتناع ذكر شود.

ماده 11

تحصيل ادله 1 - هر طرف بايد طبق مفاد اين معاهده درخواست طرف ديگر را براي تحصيل ادله از جمله أخذ اظهارات طرفهاي ذينفع در پرونده و شهادت شهود، جمع‌ آوري اشياء و مدارك مستند، انجام ارزيابي هاي كارشناسي يا اقدامات قضائي مرتبط با تحصيل ادله را اجراء نمايد. 2 - اين معاهده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف ) تحصيل ادله ‌اي كه قرار نيست در رسيدگي قضائي كه شروع شده يا به اتمام رسيده، استفاده گردد. ب ) أخذ اسنادي كه در درخواست مشخص نشده يا ارتباط مستقيم و نزديكي با پرونده ندارد.

ماده 12

اجراي درخواست براي تحصيل ادله 1 - طرف درخواست‌ شونده بايد درخواست تحصيل ادله را طبق قانون خود اجراء نمايد. 2 - طرف درخواست‌ شونده تا آنجا كه مغاير با قوانين آن نباشد بايد اجراي درخواست تحصيل ادله را به روش خاصي كه از سوي طرف درخواست‌ كننده خواسته شده است، اجراء نمايد. 3 - چنانچه مرجع مخاطب طرف درخواست‌ شونده صلاحيت اجراي درخواست را نداشته باشد، بايد درخواست را به مرجعي كه صلاحيت اجراي آن را دارد، ارسال نمايد. 4 - چنانچه تحصيل ادله براي طرف درخواست‌ شونده به دليل عدم كفايت اطلاعات ارائه ‌شده از سوي طرف درخواست ‌كننده دشوار باشد، طرف درخواست ‌شونده مي تواند از طرف درخواست ‌كننده اطلاعات تكميلي را درخواست نمايد. چنانچه طرف درخواست‌ شونده كماكان بنابر علل ديگري نتواند درخواست را اجراء نمايد، بايد درخواست و اسناد مؤيد آن را با ذكر دلايلي كه از اجراي درخواست جلوگيري كرده است، به طرف درخواست‌ كننده مسترد نمايد. 5 - چنانچه طرف درخواست ‌كننده به صراحت درخواست نمايد، طرف درخواست ‌شونده بايد طرف درخواست ‌كننده را از زمان و مكان اجراي درخواست مطلع نمايد تا طرفهاي ذينفع در پرونده يا نمايندگان آنها بتوانند حضور داشته باشند. طرفهاي فوق الذكر يا نمايندگان آنها بايد هنگام حضور قوانين طرف درخواست ‌شونده را رعايت كنند.

ماده 13

اعلام نتايج اجراي درخواست براي تحصيل ادله طرف درخواست‌ شونده بايد از طريق مجاري ارتباطي پيش بيني شده در ماده (4) اين معاهده، نتيجه اجراي درخواست تحصيل ادله را به صورت كتبي به طرف درخواست‌ كننده اعلام و اقلام ادله به ‌دست آمده را به طرف ديگر منتقل نمايد.

ماده 14

حضور اشخاص براي تأمين دليل 1 - طرف درخواست ‌شونده بايد به درخواست طرف درخواست ‌كننده، شخص را براي حضور در قلمرو طرف درخواست ‌كننده به منظور تأمين دليل دعوت نمايد. طرف درخواست ‌كننده بايد شخص را از ميزان و استاندارد هرگونه فوق‌ العاده و هزينه قابل پرداخت به وي مطلع نمايد. طرف درخواست‌ شونده بايد فوري طرف درخواست ‌كننده را از پاسخ شخص مطلع نمايد. چنانچه شخص بپذيرد كه براي تأمين دليل در قلمرو طرف درخواست‌ كننده حاضر شود، آن طرف بايد فوق العاده و يا هزينه ها را قبل از سفر شخص، به وي پرداخت نمايد. 2 - درخواست ابلاغ سندي كه شخص را به منظور تأمين دليل به حضور در قلمرو طرف درخواست ‌كننده دعوت مي‌نمايد، بايد حداكثر شصت روز قبل از حضور برنامه ريزي‌ شده وي، به طرف درخواست ‌شونده ارائه گردد، مگر در موارد اضطراري كه در اينصورت طرف درخواست‌ شونده با مدت كمتري موافقت مي نمايد.

ماده 15

حق يا امتياز استنكاف از تأمين دليل 1 - چنانچه شخصي كه به موجب اين معاهده ملزم به تأمين دليل گرديده، ادعاء كند كه طبق قوانين طرف درخواست ‌كننده از حق يا امتياز استنكاف از تأمين دليل برخوردار است، طرف درخواست ‌شونده بايد از طرف درخواست‌ كننده درخواست نمايد مدرك وجود آن حق يا امتياز را ارائه نمايد. گواهي ارائه شده از سوي طرف درخواست ‌كننده بايد به‌عنوان دليل قاطع وجود حق يا امتياز مزبور تلقي شود مگر آنكه دليلي آشكار بر خلاف آن وجود داشته باشد. 2 - شخصي كه به موجب اين معاهده ملزم به تأمين دليل گرديده است، ميتواند از تأمين دليل استنكاف نمايد مشروط بر اينكه قوانين طرف درخواست ‌شونده، در شرايط مشابه در دادرسي هايي كه شروع آن در طرف درخواست ‌شونده بوده است، اين اجازه را داده باشد.

ماده 16

انتقال اشخاص در حبس براي تأمين دليل 1 - طرف درخواست‌ شونده مي تواند به درخواست طرف درخواست ‌كننده به صورت موقت شخص محبوس در قلمرو خود را جهت حضور به منظور تأمين دليل به طرف درخواست ‌كننده منتقل نمايد، مشروط بر اينكه آن شخص نيز به اين انتقال رضايت داده باشد و طرفها قبلاً به توافق كتبي در زمينه شرايط انتقال رسيده باشند. 2 - چنانچه در حبس نگه ‌داشتن شخص منتقل‌ شده به موجب قوانين طرف درخواست‌ شونده ضروري باشد، طرف درخواست ‌كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد. 3 - طرف درخواست ‌كننده بايد شخص منتقل ‌شده را فوري پس از اتمام تأمين دليل به طرف درخواست ‌شونده بازگرداند. 4 - از نظر اين ماده، مدت زماني كه شخص منتقل ‌شده طي آن در طرف درخواست‌ كننده در حبس بوده، از مدت حبس وضع ‌شده در طرف درخواست ‌شونده كسر خواهد شد.

ماده 17

حمايت از شهود و كارشناسان 1 - شاهد يا كارشناس حاضر در قلمرو طرف درخواست ‌كننده نبايد از سوي آن طرف براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به داخل قلمرو آن مرتكب شده مورد تعقيب، حبس، مجازات يا تحت هر محدوديت ديگر كه سالب آزادي باشد، قرار گيرد، يا بدون رضايت قبلي طرف درخواست ‌شونده و شخص مزبور ملزم به تأمين دليل در رسيدگي ديگري غير از مواردي شود كه مربوط به درخواست است. 2 - چنانچه شخص قلمرو طرف درخواست‌ كننده را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه ديگر حضور وي ضروري نيست، ترك نكرده باشد يا آنكه پس از ترك به اختيار خود به آنجا برگشته باشد، اعمال بند (1) اين ماده متوقف خواهد شد اما اين مدت شامل مدت زماني نخواهد شد كه طي آن شخص به دلايل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست ‌كننده را ترك كند. 3 - شخصي كه پذيرش دعوت جهت تأمين دليل به گونه پيش بيني شده در مواد (14) يا (16) امتناع نمايد، نبايد به دليل امتناع مزبور مشمول هيچ گونه مجازات يا هر گونه اقدامات الزام آوري قرار گيرد كه محدودكننده آزادي فردي باشد.

ماده 18

شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه 1 - تصميم هاي زير كه توسط دادگاه يك طرف پس از لازم الاجراء شدن اين معاهده صادر گرديده است به موجب قيود و شرايط پيش بيني شده در اين معاهده در قلمرو طرف ديگر به رسميت شناخته شده و اجراء خواهد شد: الف ) تصميم هايي كه دادگاهها در جريان رسيدگي به موضوعات مدني و تجاري اتخاذ مينمايند؛ ب ) تصميم هايي كه دادگاهها در جريان رسيدگي هاي كيفري در ارتباط با موضوعات مدني مربوط به جبران خسارت و استرداد اموال متضررها اتخاذ مي ‌نمايند. 2 - «تصميم هاي دادگاه» موضوع بند (1) اين ماده، شامل اسناد سازش صادره از سوي دادگاهها در زمينه موضوعات مدني و تجاري مي باشد.

ماده 19

تسليم درخواست براي شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه 1 - درخواست شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه مي تواند به دادگاه تصميم گيرنده محول گردد و بايد از طريق مجاري ارتباطي پيش ‌بيني ‌شده در ماده (4) اين معاهده ارسال شود. 2 - درخواست مزبور و مدارك پيوست آن مي تواند پس از تكميل فرآيند تصديق طبق قوانين طرف درخواست ‌شونده، به عنوان يك روش ديگر، مستقيماً توسط طرف پرونده به دادگاه صلاحيتدار طرف درخواست ‌شونده تسليم شود.

ماده 20

مدارك لازم براي شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه 1 - درخواست شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه بايد به همراه مدارك زير باشد: الف ) تصوير تصديق‌ شده تصميم دادگاه و چنانچه بخشي از تصميم اجرائي شده باشد، گواهي اجراي آن بخش از تصميم؛ ب ) سندي مبني بر تأييد قطعي ‌بودن تصميم و در صورتي كه اجراء، درخواست شده باشد، تأييد اينكه اين تصميم قابل اجراست مگر اينكه اين مورد در خود تصميم تصريح شده باشد؛ پ ) سندي كه تأييد كند تصميم به طور مقتضي به محكومٌ‌ عليه ابلاغ گرديده و طرفي كه اهليت قانوني در دعوي نداشته، به‌ طور مقتضي نماينده داشته است؛ ت ) در خصوص تصميم غيابي، سندي كه تأييد نمايد طرف خاطي به ‌طور مقتضي احضار شده است. 2 - درخواست، تصميم و اسناد فوق الذكر بايد با ترجمه تأييد شده به زبان طرف درخواست ‌شونده يا زبان انگليسي همراه باشد.

ماده 21

امتناع از شناسايي يا اجراي تصميم‌ هاي دادگاه از شناسايي يا اجراي تصميم هاي دادگاه مذكور در بند (1) ماده (18) اين معاهده طبق مفاد ماده (6) اين معاهده يا در موارد زير مي ‌توان امتناع نمود:

ماده 22

صلاحيت براي شناسايي و اجراي تصميم‌ هاي دادگاه به منظور شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه، دادگاه طرفي كه تصميم را صادر كرده است صلاحيتدار شناخته ميشود چنانچه:

ماده 23

تشريفات شناسايي و اجراي تصميم‌ هاي دادگاه 1 - تشريفات پيش ‌بيني‌ شده در قوانين طرف درخواست ‌شونده در مورد شناسايي و اجراي تصميم هاي دادگاه اعمال خواهد شد. 2 - دادگاه طرف درخواست ‌شونده خود را محدود به بررسي انطباق تصميم دادگاه با شرايط پيش بيني شده در اين معاهده مي نمايد و به ماهيت تصميم‌ ها ورود نخواهد كرد. 3 - چنانچه تصميم دادگاه داراي اجزائي باشد كه قابل‌ تفكيك هستند و شناسايي يا اجراي حكم به ‌طور كامل امكان نداشته نباشد، دادگاه طرف درخواست‌ شونده مي ‌تواند تنها بخشي از تصميم را مورد شناسايي قرار دهد يا اجراء نمايد.

ماده 24

اعتبار شناسايي و اجراي تصميم‌ هاي دادگاه تصميم هاي دادگاهي كه مورد شناسايي قرار گرفته يا اجازه اجراي آنها صادر گرديده است، از همان اعتباري برخوردار هستند كه تصميم دادگاه طرف درخواست ‌شونده در قلمرو آن، از آن برخوردار بوده است.

ماده 25

شناسايي و اجراي احكام داوري هر طرف احكام داوري كه در قلمرو طرف ديگر صادر شده است را طبق «كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي» منعقد شده در نيويورك به تاريخ 20 خرداد 1337 (10 ژوئن 1958) ، مورد شناسايي و اجراء قرار مي‌ دهد.

ماده 26

مبادله اطلاعات پيرامون قوانين طرفها بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قوانين لازم ‌الاجراء يا رويه قضائي در كشورهاي متبوع خود كه مربوط به اجراي اين معاهده باشد را مبادله خواهد نمود.

ماده 27

ابلاغ اوراق و تأمين دليل از طريق مأموران سياسي يا كنسولي هر يك از طرفها مي تواند از طريق مأموران سياسي يا كنسولي خود اوراق را به اتباع خود كه در قلمرو طرف ديگر هستند با رعايت قوانين طرف ديگر و بدون اتخاذ هر گونه اقدامات اجباري، ابلاغ و تأمين دليل نمايند.

ماده 28

معافيت از تصديق از نظر اين معاهده، هر سندي كه توسط دادگاهها يا ديگر مراجع صلاحيتدار طرفها صادر يا تأييد و از طريق مجاري ارتباطي پيش ‌بيني ‌شده در ماده (4) اين معاهده ارسال شده است، از هر نوع تصديق معاف خواهد بود.

ماده 29

هزينه ‌ها 1 - طرف درخواست‌ شونده هزينه اجراي درخواست را تقبل خواهد نمود، اما هزينه هاي زير بر عهده طرف درخواست‌ كننده خواهد بود: الف ) هزينه هاي سفر اشخاص به طرف درخواست ‌شونده، اقامت در آن و ترك آنجا به موجب بند (5) ماده (12) اين معاهده؛ ب ) هزينه ها و يا فوق ‌العاده ها به ‌گونه پيش بيني ‌شده در بند (1) ماده (14)؛ پ ) هزينه هاي ارزيابي هاي كارشناسي؛ ت ) هزينه هاي ترجمه؛ و ث ) هزينه ‌هاي ناشي از روش خاصي كه طرف درخواست ‌كننده درخواست نموده است. 2 - در صورت درخواست، طرف درخواست ‌كننده بايد هزينه هايي را كه تقبل كرده است قبلاً پرداخت نمايد. 3 - چنانچه مشخص شود اجراي درخواست مستلزم هزينه هاي استثنائي است، طرفها براي تعيين قيود و شرايطي كه بر اساس آن درخواست ميتواند اجراء گردد، مشورت خواهند نمود.

ماده 30

ساير مباني همكاري اين معاهده نبايد مانع از ارائه معاضدت طرفها به يكديگر طبق ديگر موافقتنامه هاي بين المللي حاكم شود. طرفها همچنين مي توانند طبق هر گونه ترتيبات ديگر توافق شده كمك ارائه نمايند.

ماده 31

ارتباط با ديگر معاهده ها هيچ چيز در اين معاهده بر معاهده هاي دوجانبه يا چند جانبه فعلي يا آتي طرفها تأثير نخواهد داشت.

ماده 32

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير و اجراي اين معاهده بايد به ‌وسيله مشورت و مذاكره بين طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل گردد.

ماده 33

لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 1 - هر طرف هنگامي كه تمام اقدامات لازم طبق قوانين خود را براي لازم الاجراء شدن اين معاهده انجام داده باشد، طرف ديگر را با يادداشت ديپلماتيك مطلع خواهد نمود. اين معاهده در سي ‌امين روز از تاريخي لازم‌ الاجراء خواهد شد كه در آن يادداشت ديپلماتيك مؤخر ارسال شده است. 2 - اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق كتبي بين طرفها مورد اصلاح قرار گيرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشي كه در بند (1) اين ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشكيل خواهد داد. 3 - هر يك از طرفها در هر زمان مي تواند اين معاهده را با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر فسخ نمايد. فسخ يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ ارسال يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت. 4 - اين معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم‌ الاجراء شدن آن اعمال ميگردد، حتي اگر فعل يا ترك فعل مربوط، قبل از زمان لازم ‌الاجراء شدن اين معاهده رخ داده باشد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به ‌طور مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود به اين منظور مجاز شمرده ‌اند اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در تهران در تاريخ 3 بهمن ماه 1394 هجري شمسي مطابق با 23 ژانويه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري خلق چين - وانگ يي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سي و سه ماده در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) و مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني