لازم الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه 1 - هر طرف هنگامي كه تمام اقدامات لازم طبق قوانين خود را براي لازم الاجراء شدن اين معاهده انجام داده باشد، طرف ديگر را با يادداشت ديپلماتيك مطلع خواهد نمود. اين معاهده در سي امين روز از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه در آن يادداشت ديپلماتيك مؤخر ارسال شده است. 2 - اين معاهده مي تواند در هر زمان با توافق كتبي بين طرفها مورد اصلاح قرار گيرد. هر اصلاح مزبور طبق همان روشي كه در بند (1) اين ماده مقرر شده است، لازم الاجراء خواهد شد و بخشي از اين معاهده را تشكيل خواهد داد. 3 - هر يك از طرفها در هر زمان مي تواند اين معاهده را با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر فسخ نمايد. فسخ يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ ارسال يادداشت مزبور نافذ خواهد شد. فسخ اين معاهده تأثيري بر درخواست هاي ارائه شده قبل از فسخ نخواهد داشت. 4 - اين معاهده در مورد هر درخواست ارائه شده پس از لازم الاجراء شدن آن اعمال ميگردد، حتي اگر فعل يا ترك فعل مربوط، قبل از زمان لازم الاجراء شدن اين معاهده رخ داده باشد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي از سوي دولتهاي متبوع خود به اين منظور مجاز شمرده اند اين معاهده را امضاء نمودند. اين معاهده در تهران در تاريخ 3 بهمن ماه 1394 هجري شمسي مطابق با 23 ژانويه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند، در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير اين معاهده متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - مصطفي پورمحمدي - وزير دادگستري از طرف جمهوري خلق چين - وانگ يي - وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و سي و سه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /9 /1395 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بندهاي (ب) و (پ) ماده (1) و مواد (18)، (22)، (23)، (24) و (25) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
ماده 33
از قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين — مصوب 1395/07/27