رد معاضدت قضائي 1 - چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه ارائه معاضدت قضائي به حاكميت، امنيت يا منافع اساسي عمومي آن لطمه ميزند يا مخالف اصول اساسي قوانين داخلي آن است يا اينكه معاضدت مورد درخواست خارج از صلاحيت مراجع قضائي آن است، ميتواند از ارائه معاضدت امتناع نمايد و بايد به طرف درخواست كننده دلايل امتناع را اطلاع دهد. 2 - درخواست معاضدت براي ابلاغ اوراق قضائي يا تحصيل ادله، نبايد از سوي طرف درخواست شونده صرفاً به اين علت كه دادگاههاي آن در رسيدگي به موضوع فعل داراي صلاحيت انحصاري هستند، رد شود.
ماده 6
از قانون معاهده معاضدت قضائي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين — مصوب 1395/07/27