معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس به طور جداگانه «طرف» و به صورت مشترك «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط دوستانه ميان دو كشور؛ با تصديق نياز به فراهم آوردن همكاري مؤثرتر ميان دو كشور در مقابله با جرم؛ و بر اساس اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و حفظ منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نمودند: