تعهد استرداد طرفها طبق اين معاهده و تا آنجا كه مغاير با قوانين داخلي مربوط آنها نباشد، به موجب درخواست، هر فردي را كه در طرف درخواست كننده به جرم قابل استرداد متهم يا محكوم شده است، به يكديگر مسترد خواهند نمود.
ماده ۱
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05