جرائم قابل استرداد ۱ - جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه بر اساس قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد. ۲ - همچنين جرم در صورتي جرم قابل استرداد خواهد بود كه مشتمل بر شروع به جرم يا تباني براي ارتكاب، كمك يا تشويق هر جرمي باشد كه در بند (۱) توصيف شده است و به موجب قوانين طرفها به مدت حداقل يك سال حبس يا مجازات شديدتر قابل مجازات باشد. ۳ - چنانچه درخواست استرداد مربوط به فردي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست كننده براي هر جرم قابل استرداد به حبس محكوم شده است، استرداد تنها زماني پذيرفته خواهد شد كه حداقل شش ماه از سپري كردن مدت مندرج در حكم باقي مانده باشد. ۴ - از نظر اين ماده به منظور تعيين اينكه جرمي به موجب قوانين طرفها جرم قابل مجازات محسوب مي گردد يا نمي گردد، موارد زير تعيين كننده نخواهد بود:
الف
اينكه قوانين طرفها فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم را در دسته بندي واحدي از جرم قرار مي دهد يا نمي دهد يا جرم را با عنوان واحدي توصيف مي نمايد يا نمي نمايد؛ يا
ب
اينكه عناصر جرم به موجب قوانين طرفها متفاوت است يا نيست، مسلم است مجموعه فعل يا ترك فعل ها به نحوي كه توسط طرف درخواست كننده ارائه گرديده به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرمي را تشكيل مي دهند. ۵ - چنانچه استرداد فرد به خاطر جرمي برخلاف قوانين مربوط به ماليات، حقوق گمركي و سود بازرگاني، نظارت بر تسعير ارز يا ساير موضوعات مالي درخواست شده باشد، درخواست استرداد را به اين دليل كه قوانين طرف درخواست شونده همان نوع ماليات يا عوارض را وضع نكرده است يا متضمن مقرراتي در زمينه ماليات، عوارض، گمرگ يا تسعير، از همان نوع قوانين طرف درخواست كننده نيست، نمي توان رد كرد، مشروط بر اين كه فعل يا ترك فعل هاي مبناي درخواست استرداد، جرمي را در قلمرو طرف درخواست شونده تشكيل دهد. ۶ - چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست كننده ارتكاب يافته باشد، استرداد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه قوانين طرف درخواست شونده در شرايط مشابه براي جرمي كه خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته، پيش بيني مجازات نموده باشد و الزامات استرداد به موجب اين معاهده و قوانين داخلي آن به گونه ديگري محقق شود. چنانچه قوانين طرف درخواست شونده چنين پيش بيني ننموده باشد، طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاحديد خود، استرداد را رد نمايد. ۷ - استرداد براساس مفاد اين معاهده، صرف نظر از اينكه جرم مبناي درخواست استرداد در چه زماني ارتكاب يافته باشد ممكن است پذيرفته شود، مشروط بر اينكه:
الف
در زمان ارتكاب فعل يا ترك فعل هاي تشكيل دهنده جرم، مراتب در طرف درخواست كننده جرم تلقي مي شده است؛ و
ب
فعل يا ترك فعل هاي ادعايي، در صورتي كه در زمان ارائه درخواست استرداد در قلمرو طرف درخواست شونده ارتكاب مي يافتند، جرمي بر خلاف قوانين لازم الاجرا در آن طرف را تشكيل مي دادند.