قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين›ماده ۳

ماده ۳

از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05

امتناع از استرداد ۱ - در هر يك از موارد زير استرداد توسط طرف درخواست شونده با توجه به قوانين داخلي آن پذيرفته نخواهد شد:

الف

چنانچه طرف درخواست شونده جرمي را كه مبناي درخواست استرداد قرار گرفته است جرمي با ماهيت سياسي تعيين نمايد. جرائم زير مشمول جرم با ماهيت سياسي نخواهند بود: (۱) قتل يا جرم عمدي ديگري عليه شخص رئيس حكومت، رئيس دولت يا اعضاي درجه يك خانواده ايشان؛ (۲) جرمي كه طرفها به موجب موافقتنامه بين المللي چند جانبه اي از جمله موافقتنامه هاي بين المللي ضد تروريسم كه هر دو طرف در آن عضويت دارند، ملزم هستند فرد مورد درخواست را مسترد يا موضوع را جهت تصميم گيري براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع نمايند؛ و (۳) شروع به جرم، تشويق به ارتكاب، كمك يا تباني براي ارتكاب يا مشاركت در هر يك از جرائم موضوع جزءهاي (۱) و (۲)؛

ب

چنانچه طرف درخواست شونده دلايل كافي بر اين باور داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات فرد مورد درخواست به خاطر نژاد، ريشه قومي، جنسيت، مذهب، تابعيت يا عقيده سياسي انجام گرفته يا ممكن است به دلايل مزبور به وضعيت فرد خدشه اي وارد شود.

پ

چنانچه جرم مبناي درخواست استرداد در طرف درخواست شونده در زمره جرائم نظامي باشد اما به موجب قوانين جزايي عادي طرف درخواست شونده، جرم نباشد.

ت

چنانچه در رابطه با جرمي كه براي آن استرداد فرد درخواست شده است: (۱) فرد به موجب قوانين طرف درخواست شونده تبرئه يا مشمول عفو شده باشد؛ (۲) فرد مجازات مقرر در قوانين طرف درخواست شونده را به پايان رسانده باشد؛ يا (۳) فرد به موجب قوانين طرف درخواست شونده محكوم شده باشد.

ث

چنانچه تعقيب يا مجازات جرم مبناي درخواست استرداد به دلايل مقرر به موجب قانون هر يك از طرف ها، از جمله قانون مربوط به مرور زمان ممكن نباشد. ۲ - استرداد به موجب اين معاهده در هر يك از شرايط زير ممكن است رد شود:

الف

چنانچه طرف درخواست شونده استرداد آن فرد را به دليل سن و سلامت وي ممكن نداند؛

ب

چنانچه طرف درخواست شونده استرداد را مخل حاكميت، امنيت، منافع ملي، نظم عمومي، قانون اساسي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي كند؛

پ

چنانچه رسيدگي به جرم مبناي درخواست استرداد در حيطه صلاحيت طرف درخواست شونده باشد. ۳ - چنانچه درخواست بر اساس جزء (پ) بند (۲) رد شود، طرف درخواست شونده موضوع را به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع مي دهد تا به جرم فرد مورد درخواست به موجب قوانين آن رسيدگي شود.

→ ماده ۲ ماده ۴ ←
دیدن متن کامل قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹