تابعيت ۱ - هيچ يك از طرفها متعهد به استرداد اتباع خود به موجب اين معاهده نخواهد بود. ۲ - چنانچه استرداد تنها به دليل تابعيت رد شود طرف درخواست شونده بر اساس درخواست طرف درخواست كننده موضوع را براي تعقيب به مقام هاي صلاحيتدار خود ارجاع خواهد داد. ۳ - از نظر اين ماده، مبناي تعيين تابعيت فرد مورد درخواست، تابعيت وي در زمان ارتكاب جرم مبناي درخواست استرداد خواهد بود.
ماده ۴
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05