گذر هر يك از طرفها تا آنجا كه قوانين آن اجازه دهد، مي تواند گذر فردي كه توسط كشور ثالث به طرف ديگر تسليم مي گردد، تجويز نمايد، در اين صورت مقام هاي مربوط طرفها شيوه، مسير و ديگر شرايط گذر را هماهنگ خواهند نمود.
ماده ۱۸
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05