هزينه ها و نمايندگي ۱ - طرف درخواست كننده هزينه هاي مربوط به حمل و نقل فرد تسليم شده را تقبل خواهد كرد. طرف درخواست شونده تمامي هزينه هاي ديگر ناشي از جريان رسيدگي هاي استرداد در آن طرف را پرداخت خواهد كرد. ۲ - چنانچه هزينه هاي به وجود آمده در جهت اجراي درخواست در طرف درخواست شونده قابل توجه يا زياد باشد، طرف ها در مورد تعيين شيوه تامين اين هزينه ها مشورت خواهند كرد. ۳ - هيچ يك از طرف ها عليه طرف ديگر دعواي مالي مربوط به هزينه هاي ناشي از دستگيري، بازداشت، بازجويي يا تسليم فرد مورد درخواست به موجب اين معاهده را مطرح نخواهد كرد. ۴ - طرف درخواست شونده در هر يك از جريان رسيدگي هاي ناشي از درخواست استرداد، منافع طرف درخواست كننده را نمايندگي خواهد نمود. در هر حال تا آنجا كه قوانين طرف درخواست شونده اجازه داده است در صورتي كه طرف درخواست كننده تصميم به مساعدت در اين نمايندگي داشته باشد، هرگونه هزينه ايجادشده را تقبل خواهد نمود.
ماده ۱۹
از قانون معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه استرداد مجرمين — مصوب 1403/12/05