وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه تراكنش هاي مالي مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد (۴) و (۵) اين قانون را كه در نظام مالي و بانكي جمهوري اسلامي ايران انجام شود متوقف و حسابهاي بانكي آنها را مسدود نمايد.
تبصره
وزير امور خارجه مجاز است بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي كشور، پس از كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد (4) و (5) اين قانون تعليق يا متوقف نمايد.