قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه مصوب 1396,05,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول
كليات
ماده ۱
با عنايت به اينكه رفتارهاي دولت آمريكا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف ديگر اين دولت همچنان به سياست هاي خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران، ادامه مي دهد و با تداوم اقدامات ماجراجويانه در منطقه، تفرقه افكني، شعله ور كردن فرقه گرايي و حمايت از تروريسم و افراط گرايي خشن در صدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمني با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوري اسلامي ايران است؛ با امعان نظر به مسؤوليت دولت جمهوري اسلامي ايران براي حراست از منافع و امنيت ملي ايران و كمك به حفظ صلح و ثبات منطقه اي و به منظور مقابله با اقدامات غيرمسؤولانه و مغاير حقوق بين الملل آمريكا در تضعيف صلح و ثبات منطقه اي و همچنين وظيفه صيانت از منافع بر حق ملت ايران بر اساس حقوق و اسناد بين المللي ازجمله برجام، اقدامات زير براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي ايالات متحده آمريكا عليه ثبات منطقه و سياست هاي خصمانه آن كشور عليه جمهوري اسلامي ايران و حمايت همه جانبه از نيروهاي مسلح به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز تسهيل تدوين راهبرد همه جانبه جمهوري اسلامي ايران براي بازدارندگي و مقابله مؤثر با سياست هاي خصمانه دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي و همچنين آن دسته از اقدامات غيرقانوني مداخله جويانه اين كشور در منطقه كه مستقيم يا غيرمستقيم منافع حياتي امنيتي جمهوري اسلامي ايران و هم پيمانان منطقه اي و فرامنطقه اي را در معرض تهديد و مخاطره قرار مي دهد، انجام مي گيرد.
بخش دوم
تعاريف
ماده ۲
عبارات و عناويني كه در اين قانون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زير تعريف مي شوند: ۱ - نيروهاي نظامي آمريكا: عبارتند از اعضاي ارتش و شركتهاي نظامي خصوصي كه با آن همكاري دارند. ۲ - نيروهاي اطلاعاتي آمريكا: عبارتند از اعضاي سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا مانند سيا و آژانس اطلاعات ملي ۳ - منطقه: عبارت است از خليج فارس و منطقه غرب آسيا ۴ - مشاركت مؤثر: حضور و همكاري شخص به نحوي كه در اجراء يا تحقق اهداف فعاليت هاي موضوع اين قانون نقش تعيين كننده اي داشته باشد. ۵ - اشخاص/ شخص: عبارت است از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ۶ - فهرست تحريم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحريم توسط جمهوري اسلامي ايران كه از سوي وزارت امور خارجه تنظيم مي گردد.
بخش سوم
تعيين راهبرد
ماده ۳
وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي با رعايت سلسله مراتب نيروهاي مسلح و هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهديدات آمريكا و فعاليت هاي ايذائي اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران، سياست هاي سلطه جويانه، تروريستي و تفرقه افكنانه، مداخلات امنيتي و نظامي غيرقانوني در منطقه، حمايت نظامي و اطلاعاتي آمريكا از تروريسم و افراط گرايي و سياست هاي سلطه طلبانه دولت آمريكا در سطح منطقه اي و جهاني اقدام و سالانه نسبت به پيشبرد اين راهبردها به مجلس شوراي اسلامي گزارش ارائه نمايند. بخشي از گزارش مي تواند محرمانه باشد. اين راهبرد بايد دربرگيرنده عناصر زير نيز باشد: الف - خلاصه اي از اهداف، راهبردها، طرحها و ابزارهاي كوتاه و بلندمدت آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران و شناسايي كشورهايي كه در تحقق اين اهداف با آمريكا همكاري دارند؛ ب - ارزيابي ظرفيت و استعداد نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و تحركات آنها در منطقه؛ پ - گزارش فعاليت هاي ماجراجويانه، تروريستي و خصمانه آمريكا در منطقه شامل تأمين مالي، ارائه تسليحات و آموزش به رژيمهاي ديكتاتور سركوبگر منطقه همچون رژيم صهيونيستي؛ ت - گزارش از ميزان قربانيان، خسارات جاني، مالي و معنوي مردم منطقه از قبيل فلسطين، لبنان، افغانستان، سوريه، عربستان سعودي، بحرين، عراق و يمن ناشي از حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا از نيروها و رژيمهاي سركوبگر، در اجراي قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاي حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 26 /3/ 1389 ث - ارزيابي پشتيباني و حمايت مالي و تسليحاتي و اطلاعاتي آمريكا از گروههاي وحشت افكن خشونت گرا و تروريستي در خاورميانه از قبيل داعش، جبهه النصره و گروهك منافقين؛ ج - ارزيابي از ميزان قربانيان اقدامات تروريستي در منطقه كه با حمايت نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا صورت گرفته است، در اجراي قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 28 /2/ 1395 چ - دولت و قوه قضائيه موظفند قانون الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران مصوب 6 /11 /1387 را به طور خاص در خصوص دولت و شركتهاي آمريكايي مجهزكننده رژيم بعث سابق عراق به سلاح شيميايي اجراء نمايند.
تبصره
اقدام و گزارش نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب فرماندهي كل قوا خواهد بود.
بخش چهارم
حمايت آمريكا از تروريسم
ماده ۴
نظر به حمايت پنهان و آشكار دولت آمريكا و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آن كشور از گروههاي تروريستي و اعتراف مكرر برخي از مقامات آمريكايي (از جمله وزير امور خارجه وقت آمريكا) به ايجاد گروههاي تروريستي و حمايت همه جانبه از آنها از جمله ايجاد گروه تروريستي داعش، از نظر جمهوري اسلامي ايران مجموعه نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا حاميان گروههاي تروريستي در منطقه شناخته مي شوند، لذا اشخاص ذيل مشمول مجازات هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي گيرند: ۱ - سازمان هاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و فرماندهان و مقامات ارشد كه در تأمين مالي، اطلاعاتي، نظامي، تسليحاتي، پشتيباني و آموزشي از گروههاي تروريستي و افراطي در منطقه از قبيل داعش و جبهه النصره نقش مؤثر داشته اند. ۲ - اشخاص آمريكايي كه در فعاليت هاي نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا مذكور در بند (۱) اين ماده مشاركت مؤثر دارند. ۳ - اشخاص آمريكايي كه در سازماندهي، تأمين مالي، راهبري يا ارتكاب اقدامات تروريستي عليه منافع دولت يا شهروندان جمهوري اسلامي ايران مشاركت مؤثر دارند. 4 - اشخاص آمريكايي كه از گروهك تروريستي منافقين يا ساير گروههاي افراطي و تروريستي از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله از طريق هرگونه كمك مالي، سياسي، تبليغاتي، فرهنگي، تسليحاتي، نظامي و اطلاعاتي حمايت مي كنند. ۵ - اشخاص آمريكايي كه از تروريسم دولتي از قبيل آنچه توسط رژيم صهيونيستي عليه مردم منطقه به خصوص فلسطين و لبنان انجام مي شود حمايت كرده و نقشي مؤثر در آن داشته اند.
تبصره ۱
وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و بانك مركزي نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. اين فهرست هر شش ماه يك بار و در صورت لزوم به صورت موردي، به روز مي شود.
تبصره ۲
به منظور مبارزه با تروريسم و در راستاي اجراي حكم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادسراها و دادگاههاي كيفري صالح را براي رسيدگي به جرائم تروريستي موضوع بندهاي ماده (۱) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13 /11 /1394 كه توسط افراد و سازمان هاي تروريستي مورد حمايت آشكار و پنهان آمريكا يا ديگر كشورهاي متخاصم عليه ايران مرتكب شوند، اختصاص دهد. هر گونه همكاري با دولت و نيروي نظامي و اطلاعاتي آمريكا در جرائم تروريستي، مستوجب محكوميت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 (كتاب پنجم - تعزيرات) مي باشد.
بخش پنجم
نقض حقوق بشر توسط آمريكا
ماده 5
نظر به اينكه دولت ايالات متحده آمريكا همواره از طرق مختلف از قبيل نظامي و اطلاعاتي و اقدامات ضد حقوق بشري در پوشش فعاليت هاي اقتصادي، علمي، پزشكي، زيست محيطي (بيولوژيكي) و صنعتي خود و با اتخاذ رويكرد دوگانه و استفاده ابزاري، مرتكب نقض نظام مند (سيستماتيك) حقوق بشر در صحنه جهاني و منطقه و حتي نسبت به شهروندان خويش نظير نابود كردن گروه ديويديان گرديده است از ناقضان حقوق بنيادين بشر به خصوص حكومت هاي ديكتاتور و خشن حمايت مي كند، اشخاص ذيل مشمول مجازات هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار مي گيرند: ۱ - نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا و مسؤولاني كه در نقض حقوق مردم آمريكا به خصوص مسلمانان و به ويژه بر اساس فرامين أخير رئيس جمهور آمريكا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابودكردن گروه ديويديان و سياه پوستان نقش داشته اند. ۲ - اشخاص آمريكايي كه در ارتكاب نقض قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين الملل ازجمله حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سركوبگرانه رژيم صهيونيستي و رژيمهاي سركوبگر منطقه مشاركت مؤثر دارند. ۳ - شخص يا اشخاصي از شهروندان ايالات متحده آمريكا كه خارج از رويه قضائي در داخل آمريكا يا خلاف حقوق بين الملل در سطح جهان مرتكب قتل و نقض حقوق بشر گرديده اند.
تبصره ۱
وزارت امور خارجه مكلف است ظرف مدت سه ماه با همكاري وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، نسبت به شناسايي اشخاص موضوع اين ماده اقدام و نام آنها را در فهرست تحريم ثبت و منتشر نمايد. فهرست تحريم هر سال يك بار و در صورت لزوم به صورت موردي، به روز مي شود.
تبصره ۲
افراد ذيل مشمول مجازات هاي مندرج در بخش ششم اين قانون قرار نمي گيرند:
الف
اشخاصي كه به دنبال افشاي فعاليت هاي غيرقانوني مقامات دولت ايالات متحده آمريكا باشند.
ب
اشخاصي كه شكنجه و جنايات دولت ايالات متحده آمريكا در اشغال عراق را افشاء نموده اند.
پ
اشخاصي كه شكنجه و جنايات دولت ايالات متحده آمريكا را در اشغال افغانستان افشاء كرده اند.
ت
اشخاصي كه فساد و تقلب در انتخابات آمريكا را افشاء كرده اند.
ث
اشخاصي كه از حقوق و آزادي هاي پيروان اديان مختلف به خصوص مسلمانان حمايت كرده اند.
ج
اشخاصي كه به دنبال افشاي جنايات مقامات آمريكا در مورد سياه پوستان و ساير گروهها نظير ديويديان بوده اند.
چ
اشخاصي كه در جهت مبارزه با دستورات اجرائي غيرانساني أخير رئيس جمهور آمريكا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام كرده اند.
ح
اشخاصي كه اقدامات آمريكا در طراحي و اجراي توطئه ها و جنايات آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را افشاء كرده اند.
تبصره ۳
دولت مي تواند افرادي را كه نسبت به افشاي رفتارهاي غيرقانوني و يا نقض حقوق بشر توسط دولت و نيروهاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا مبادرت مي كنند، تحت حمايت جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
بخش ششم
مجازات ها و اقدامات متقابل
ماده ۶
صدور رواديد ورود به قلمرو جمهوري اسلامي ايران براي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد (۴) و (۵) اين قانون ممنوع است.
ماده ۷
قوه قضائيه موظف است كليه اموال و دارايي هاي اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد (۴) و (۵) اين قانون را در قلمرو تحت صلاحيت جمهوري اسلامي ايران توقيف نمايد.
ماده ۸
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه تراكنش هاي مالي مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحريم تهيه شده وفق تبصره هاي مواد (۴) و (۵) اين قانون را كه در نظام مالي و بانكي جمهوري اسلامي ايران انجام شود متوقف و حسابهاي بانكي آنها را مسدود نمايد.
تبصره
وزير امور خارجه مجاز است بنا به اقتضاي منافع ملي يا امنيت ملي كشور، پس از كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي ادامه درج نام شخص يا اشخاص معيني را در فهرست موضوع مواد (4) و (5) اين قانون تعليق يا متوقف نمايد.
ماده ۹
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي موظف است مستمراً تحركات آمريكا شامل دولت و كنگره را رصد و بررسي نمايد و اقدامات تكميلي متناسب را به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد دهد.
ماده ۱۰
دولت موظف است در مقابل اقدامات آمريكا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مصوب 21 /7 /1394 به ويژه بند (۳) آن با هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي اقدامات متقابل را انجام دهد و نتيجه آن را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده ۱۱
به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور، افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مقابله با تروريسم، تقويت بنيه ديپلماسي، رصد اطلاعاتي، پيشران و پدافند هسته اي، حفظ ثبات منطقه و حمايت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جهت تحقق اصل يكصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسي دولت مكلف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ بيست هزار ميليارد ريال تخصيص دهد. پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعاليت هاي موشكي در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح و پنجاه درصد (۵۰ ٪) ديگر ميان وزارتخانه هاي اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي تقسيم مي شود.
تبصره 1
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي بودجه مذكور را با تفكيك وظايف براي اجراي طرح پيشران و پدافند هسته اي هزينه نمايند.
تبصره ۲
وزارتخانه هاي امور خارجه و اطلاعات و سازمان انرژي اتمي موظفند بودجه مذكور را در چهارچوب تحقق اهداف اين قانون هزينه نمايند.
تبصره ۳
دولت موظف است به منظور توسعه فعاليت هاي صلح آميز فني، پژوهشي و صنعتي از حوزه اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد هسته اي مبلغ دو هزار ميليارد ريال به سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان انرژي اتمي ايران به طور مساوي تخصيص و پرداخت نمايد.
ماده ۱۲
به منظور مبارزه با تروريسم در منطقه دولت موظف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ده هزار ميليارد ريال در اختيار نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار دهد.
ماده ۱۳
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تصويب اين قانون، طرح اجرائي مربوط به افزايش توان دفاعي و بازدارندگي كشور در حوزه موشكي را تهيه و به همراه پيشنهادات خود براي تحقق لوازم و ضرورت هاي اين امر به شوراي عالي امنيت ملي جهت تصويب مراجع ذي ربط ارائه نمايند.
ماده 14
بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام، دولت و قواي مسلح كشور با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشكي و تقويت پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيشران ها، باطري هاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هسته اي برنامه ريزي و بر اساس آن اقدام كنند.
ماده ۱۵
دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملي، منطقه اي يا جهاني توسط ايالات متحده يا مشخصاً با حمايت اين كشور با استفاده از ظرفيت سازمان هاي بين المللي و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردي از قبيل جنايت عليه بشريت در يمن اقدامات مقتضي را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۱۶
دولت موظف است از اتباع و شهروندان كشورهاي منطقه از جمله فلسطين و لبنان كه قرباني اقدامات نامشروع ايالات متحده يا حمايت هاي اين كشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ايشان در منطقه شده اند، حمايت هاي لازم جهت تسهيل فرآيند دادخواهي و تظلم را در مراجع ذي صلاح ملي، منطقه اي و بين المللي به عمل آورد.
ماده ۱۷
وزارت اطلاعات و نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با رعايت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا، با كشورهاي مستقل و نيروهاي مقاومت در منطقه در رايزني و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمايند.
بخش هفتم
مقابله با تحريم هاي اقتصادي آمريكا
ماده ۱۸
دولت موظف است همكاري هاي اقتصادي خود را با كشورهاي جهان با اولويت همسايگان و كشورهاي دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنين همكاري اقتصادي خود را با كشورهايي كه با تحريم هاي غيرعادلانه از سوي آمريكا مواجه هستند، افزايش دهد.
ماده ۱۹
به منظور تأمين و حراست از منافع اقتصادي كشور در برابر تحركات و تحريم هاي خصمانه آمريكا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون، برنامه جامع مقابله با تحريم آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران، راهكارهاي پيشگيري و كاهش آثار ناشي از آن را با محوريت عملياتي سازي هر چه دقيق تر و مؤثرتر سياست هاي اقتصاد مقاومتي به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و پس از آن هر شش ماه يكبار اقدامات خود را به كميسيون هاي مزبور گزارش نمايد.
ماده ۲۰
وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشتركاً موظفند تمهيدات اقتصادي، سياسي، حقوقي و بين المللي لازم براي حمايت از اشخاص و شركتهاي ايراني كه به تبع و بهانه فعاليت هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريكا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به كميسيون هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس گزارش نمايند.
ماده ۲۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملكرد كشورها و شركتهاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريم هاي يك جانبه غيرقانوني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران رصد كرده و در تنظيم برنامه ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شركتهايي اولويت دهد كه اينگونه تحريم ها را تبعيت نمي كنند.
ماده ۲۲
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات مورد نياز كشور با اولويت توليد داخلي، از همكاري ساير كشورها بهره گيرد و كشورهاي همكاري كننده در اين خصوص، از اولويت همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي شوند.
بخش هشتم
حمايت از شهروندان ايران
ماده ۲۳
وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت اطلاعات حداكثر ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون نسبت به تهيه فهرستي از ايرانياني كه به اتهام نقض تحريم هاي غيرقانوني آمريكا در زندان هاي آن كشور محبوس هستند يا تحت تعقيب قرار دارند و نيز ايرانياني كه در ساير كشورها به بهانه نقض تحريم هاي فوق الذكر تحت تعقيب قرار دارند يا تقاضاي استرداد آنها از سوي دولت آمريكا صورت گرفته است، اقدام كرده و جهت تصميم مقتضي به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.
ماده ۲۴
قوه قضائيه موظف است شعبه و يا شعب ويژه اي را به منظور رسيدگي به شكايات كساني كه از ناحيه تحريم هاي غيرقانوني آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و تروريستي اين كشور در منطقه صدمه يا خسارت ديده و يا مي بينند اختصاص دهد و وزارت دادگستري موظف است گزارش فعاليت هاي صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس گزارش دهد.
ماده 25
وزارت امور خارجه موظف است با همكاري دستگاههاي ذي ربط از ظرفيت «قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني مصوب 28 /2 /1395» براي احقاق حقوق شهروندان ايراني كه از ناحيه تحريم هاي غيرقانوني آمريكا يا اقدامات ماجراجويانه و تروريستي اين كشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمان هاي تروريستي و افراطي در مورد حمايت آمريكا، صدمه يا خسارت مي بينند، استفاده نمايد.
بخش نهم
هماهنگي
ماده ۲۶
وزارت امورخارجه موظف است گزارش اقدامات اجراي اين قانون را هر دوره ششماهه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارائه نمايد.
ماده ۲۷
مقررات اين قانون محدوديتي در اعمال قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و سنوات قبل از قبيل قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي مصوب 17 /12 /1390، فصل دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 و فصل اول قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات) مصوب 2 /3 /1375 و همچنين قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا مصوب 10 /8 /1368 ايجاد نمي نمايد. قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در مهلت هاي مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني