وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است در مورد تسليحات مورد نياز كشور با اولويت توليد داخلي، از همكاري ساير كشورها بهره گيرد و كشورهاي همكاري كننده در اين خصوص، از اولويت همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران برخوردار مي شوند.
ماده ۲۲
از قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه — مصوب 1396/05/22