وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت امور خارجه، عملكرد كشورها و شركتهاي خارجي را از حيث تبعيت از تحريم هاي يك جانبه غيرقانوني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران رصد كرده و در تنظيم برنامه ها و تعاملات تجاري و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران به شركتهايي اولويت دهد كه اينگونه تحريم ها را تبعيت نمي كنند.
ماده ۲۱
از قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه — مصوب 1396/05/22