وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه مشتركاً موظفند تمهيدات اقتصادي، سياسي، حقوقي و بين المللي لازم براي حمايت از اشخاص و شركتهاي ايراني كه به تبع و بهانه فعاليت هاي اقتصادي خود مورد تحريم آمريكا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتيجه را به كميسيون هاي اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي و قضائي و حقوقي مجلس گزارش نمايند.
ماده ۲۰
از قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه — مصوب 1396/05/22