مدت مرور زمان در تخلفات و تقصيرات اداري دو سال است. هرگاه از تاريخ ارتكاب تخلف يا تقصير مدت دو سال بگذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوط صادر نشود و يا از تاريخ صدور دستور تعقيب دو سال بگذرد و رأي دادگاه صادر نشود ديگر آن تخلف و تقصير قابل تعقيب نيست. در موارديكه رسيدگي به تخلف يا تقصير منتسب بمستخدم منوط به تعيين تكليف وي در دادگاههاي كيفري است از تاريخ توقيف رسيدگي در دادگاه انتظامي تا تعيين تكليف نهائي مستخدم در دادگاههاي كيفري مرور زمان تخلف يا تقصير اداري متوقف ميگردد. جبران خسارت ناشي از تخلف و تقصير مشمول مرور زمان مذكور در آئين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 119
از [قانون] مقررات تشكيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه — مصوب 1352/03/07