قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب 1372,01,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
درياي سرزميني
ماده 1
حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقه اي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده ميشود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي باشد.
ماده 2
حد خارجي.عرض درياي سرزميني از خط مبداء 12 (دوازده) مايل دريايي مي باشد. مايل دريايي برابر با 1852 متر است. جزاير متعلق به ايران اعم از اينكه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.
ماده 3
خط مبداء محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 - 250 /2مورخ 31 /4 /1352 تعيين گرديده است. (مصوبه مذكور ضميمه اين قانون ميباشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود. آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند، جزو آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 4
تحديد حدود در مواردي كه درياي سرزميني ايران با درياي سرزميني دول مجاور يا مقابل تداخل پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين درياي سرزميني ايران و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 5
عبور بي ضرر. عبور شناورهاي خارجي باستثناء موارد مندرج در ماده (9)، از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت كشور نباشد تابع اصل عبور بي ضرر است. عبور بجز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.
ماده 6
شرايط عبور بي ضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بي ضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزايي و مدني خواهد بود.
الف
هرگونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام بهر نحو ديگري كه ناقض اصول حقوق بين الملل باشد.
ب
اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح.
ج
جمع آوري هرگونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.
د
هرگونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي، امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.
ه
- پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.
و
نقل و انتقال افراد، بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول برخلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ز
ايجاد هرگونه آلودگي محيط زيست دريايي برخلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ح
هرگونه فعاليت صيادي و بهره برداري از منابع دريايي.
ط
انجام هر نوع پژوهش علمي، نقشه برداري، لرزه نگاري و نمونه برداري. ي - ايجاد اختلال در سيستم هاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور. ك - انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.
ماده 7
مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بي ضرر، دولت جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد مقررات ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.
ماده 8
تعليق عبور بي ضرر. بمنظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند عبور و توقف كليه شناورهاي خارجي را در قسمتهائي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.
ماده 9
مستثنيات عبور بي ضرر. عبور شناورهاي جنگي، زيردريائيها، شناورهاي با سوخت هسته اي و هر نوع وسيله غوطه ور ديگر و همچنين شناورها و زيردريائيهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيان آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردريائيها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.
ماده 10
صلاحيت كيفري. تعقيب، رسيدگي و مجازات جرائم ارتكابي در كشتيهاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
الف
چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد.
ب
چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج
چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
د
چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضروري باشد.
ماده 11
صلاحيت مدني. مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي توانند در موارد زير بمنظور اجراي قرار تأمين و يا احكام محكوميت، نسبت به متوقف كردن تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند.
الف
كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد.
ب
كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد.
ج
كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر اينكه منشاء قرار تأمين و يا حكم محكوميت، تعهدات و يا الزامات ناشي از مسئوليت مدني همان كشتي باشد.
فصل دوم
منطقه نظارت
ماده 12
تعريف. منطقه نظارت منطقه اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبداء 24 مايل دريائي مي باشد.
ماده 13
صلاحيت مدني و كيفري. بمنظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريائي، مالي، مهاجرتي، بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.
فصل سوم
منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره
ماده 14
حقوق حاكمه و صلاحيت در منطقه انحصاري اقتصادي - حقوق حاكمه و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در ماوراي درياي سرزميني كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده مي شود به شرح زير اعمال مي گردد:
الف
اكتشاف و بهره برداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بستر و زير بستر دريا و آبهاي روي آن و انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريائي جهت توليد انرژي. حقوق مذكور در اين منطقه انحصار است.
ب
وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليتهاي زير.
1
احداث و استفاده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لوله هاي زيردريائي و تعيين حريم هاي امنيتي و ايمني مربوط.
2
انجام هرگونه پژوهش.
3
حفاظت و حمايت از محيط زيست دريائي.
ج
اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بين المللي و منطقه اي تفويض شده است.
ماده 15
حقوق حاكمه و صلاحيت در فلات قاره. حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فلات قاره كه دنباله طبيعي قلمرو خشكي و شامل بستر و زير بستر مناطق دريايي مجاور و ماوراي درياي سرزميني ايران مي باشد نيز طبق مفاد ماده (14) برحسب مورد اعمال مي گردد.
ماده 16
فعاليتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه جمع آوري اطلاعات و هرگونه عملي كه با منافع و حقوق جمهوري اسلامي ايران در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17
فعاليت، كاوش و تحقيقات علمي. انجام هرگونه فعاليت جهت دستيابي به اشياء مغروق، كاوش و تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذيربط جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
ماده 18
حفظ محيط زيست و منابع طبيعي. دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريائي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخائر منطقه اي انحصاري اقتصادي و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 19
تحديد حدود. حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران مادامي كه به موجب موافقتنامه هاي دوجانبه تعيين نشده باشد منطبق بر خطي خواهد بود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 20
صلاحيتهاي كيفري و مدني. جمهوري اسلامي ايران صلاحيتهاي كيفري و مدني خود را درباره متخلفين از مقررات منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره اعمال و برحسب مورد نسبت به بازرسي و يا توقيف آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 21
حق تعقيب فوري . دولت جمهوري اسلامي ايران حق تعقيب فوري متخلفين از مقررات مربوط به آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه نظارت منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره را در مناطق مزبور و درياي آزاد، براي خود محفوظ مي دارد.
فصل چهارم
مواد نهائي
ماده 22
آيين نامه هاي اجرائي. هيأت وزيران حدود اختيارات و مسووليتهاي وزارتخانه ها و سازمانهاي مجري اين قانون را تعيين خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانهاي مزبور مكلفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه هاي اجرائي لازم را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند. مادامي كه آيين نامه هاي اجرائي جديد به تصويب نرسيده اند، آيين نامه ها و نظامنامه هاي موجود معتبر خواهند بود.
ماده 23
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سي و يكم فرودين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /2 /1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري