صلاحيت مدني و كيفري. بمنظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريائي، مالي، مهاجرتي، بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.
ماده 13
از قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان — مصوب 1372/01/31