قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي مصوبه 27 تير ماه 1310 شمسي مصوب 1310,04,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 281
هر مستنطقي كه بنا بر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون قرار منع تعقيب متهمي را بدهد و يا براي مستور نمودن واخفاي جرم مواضعه نموده و يا كيفيات مخالف حقيقتي قائل شود كه مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و يا موجب تخفيف مجازات ميشود بحبس مجرد از دو الي ده سال محكوم خواهد شد. همين مجازات درباره ساير مامورين كشف جرائمي نيز مقرر است كه يكي از جرمهاي فوق را مرتكبشوند.
ماده 282
هر يك از رؤساء و اعضاء پاركهها كه براي محو نمودن جرم مواضعه كرده و يا بنحوي از انحاء وسيله فرار مجرم را از مجازات قانوني فراهم نمايند يا بنا بر نظريات و اغراض شخصي برخلاف قانون باقرار منع تعقيبي كه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون درباره متهمي صادر شده است موافقت نمايند بحبس با اعمال شاقه از سه الي 15 سال محكوم خواهند شد.
ماده 283
هر يك از رؤساء و اعضاء محاكم كه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون متهمي را تبرئه كرده و يا مجازاتي را كه بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق ميگيرد اعمال ننمايند بحبس با اعمال شاقه از سه الي 15 سال محكوم ميگردند.
ماده 284
هر يك از مامورين مذكور در مواد فوق و همچنين هر يك از مستخدمين ديگر دولت كه مامور كشف جرائم هستند در صورتيكه بنابر نظريات خصوصي و اغراض شخصي برخلاف قانون شخص بيتقصيري را مجرم قلمداد كرده و يا بعنوان مجرم حكم مجازات درباره او صادر كنند ويا براي مجرمي بيش از آنچه قانونا مقرر است تعيين مجازات نمايند بر حسب مورد بيكي از مجازات هاي مقرره در مواد فوق محكوم خواهند شد مگراينكه مجازاتي كه بموجب حكم براي آن شخص معين شده بيشتر از اين مجازات باشد كه در اين صورت مرتكب نيز بهمان مجازات محكوم خواهد گرديد.
ماده 285
هر مفتشي كه در ضمن تفتيشات اداري كشف جرم عمومي نموده و بمقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتي به دو تا سه سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
ماده 286
در تمام موارد مذكور در مواد فوق هر گاه جرمهائي كه بموجب مواد مزبوره پيشبيني شده است در اثر اخذ رشوه وقوع يابد مجرم بهحداكثر مجازاتهائي كه بموجب اين قانون مقرر است محكوم خواهد شد مگر اينكه مجازات مقرر براي مرتشي بيشتر باشد كه در اين صورت بمجازات اشد محكوم ميشود.
ماده 287
مقررات اين قانون درباره مامورين كشف جرائم و مستنطقين و مدعيان عمومي و قضاة و مفتشين نظامي يا تابع نظام نيز مجري خواهد بود.
ماده 288
قرار منع تعقيب يا موافقت با قرار مزبور و يا نرسيدن مجرم بمجازات قانوني و يا عدم انجام وظايف از طرف مفتشين و همچنين قرارمجرميت يا موافقت با قرار مزبور و يا حكم محكوميت شخص بيتقصير - در صورتيكه بواسطه مسامحه يا سهلانگاري باشد و همينطور ارفاق يا تشديد بيمورد در مجازات تقصير اداري محسوب ميشود. مجازات هاي اداري تقصيرات فوقالذكر و بطور كلي تشخيص انواع تقصيرات اداري ديگر قضات و صاحبمنصبان پاركهها و مفتشين قضائي ومستخدمين اداري وزارت عدليه و مجازات هر يك از ان تقصيرات مطابق نظامنامهاي وزارت عدليه بعمل خواهد امد.
ماده 289
اين قانون از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 - وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكمسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد- عليهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي- مشتمل بر نه ماده كه درتاريخ 27 تير ماه1310شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر كابينه رياست وزراء