اين قانون از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته ميشود. چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 - وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويبكمسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانينمزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد- عليهذا قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي- مشتمل بر نه ماده كه درتاريخ 27 تير ماه1310شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست. رئيس مجلس شوراي ملي – دادگر مهر كابينه رياست وزراء
ماده 289
از قانون مواد متمم قانون مجازات عمومي — مصوب 1310/04/27