هزينه هاي مالي 1 - هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - مع ذالك، اين هزينه هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل مي شود و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچه مالك منافع هزينه هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزينه هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه منجمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - عليرغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط حكومت دولت متعاهد ديگر يا، وزارتخانه ها، تقسيمات فرعي سياسي، مقامات محلي يا شهرداريهاي آن، ساير مؤسساتي كه كلاً متعلق به آن دولت، بانك مركزي ايران و رزرو بانك آفريقاي جنوبي مي باشند، از ماليات دولت مقدمالذكر خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد شد. در اين مورد مقررات مواد (7) و (14) حسب مورد، جاري خواهد بود. 6 - هزينه هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي، يا مقيم آن دولت باشد. مع ذالك، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با ديني كه هزينه هاي مالي، به آن تعلق مي گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت هزينه هاي مالي مذكور حاصل در دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه هاي مالي كه در ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد، مقررات اين ماده فقط به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 11
از قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي — مصوب 1377/04/14