تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگر را اقتضا نمايد:
الف
اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا آفريقاي جنوبي اطلاق مي شود.
ب
اصطلاح «جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي شود.
ج
اصطلاح «آفريقاي جنوبي» اطلاق مي شود به جمهوري آفريقاي جنوبي و وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي بكار رود شامل درياي سرزميني آن و همچنين هر منطقه خارج از درياي سرزميني، از جمله فلات قاره كه به موجب قوانين آفريقاي جنوبي و مطابق با حقوق بين الملل به عنوان منطقه اي كه در حدود آن آفريقاي جنوبي مي تواند حق حاكميت يا حق صلاحيت خود را اعمال نمايد، يا از اين پس قادر خواهد بود اين حقوق را اعمال نمايد مي باشد.
د
اصطلاح «ماليات» به كليه مالياتهاي مشمول ماده (2) اين موافقتنامه، اطلاق مي شود.
ه
اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و ساير انواع اشخاص كه از لحاظ مالياتي به عنوان يك مؤسسه محسوب مي شوند مي باشد.
و
اصطلاح «شركت» به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي گردد اطلاق مي شود.
ز
اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده و محل مديريت مؤثر طبق قوانين مربوطه هر يك از دولتهاي متعاهد مي باشد.
ح
اصطلاحات «مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد» و «مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه تجاري اي كه بوسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري ايي كه بوسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي شود اطلاق مي شود.
ط
اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» اطلاق مي شود به هر گونه حمل توسط كشتي يا هواپيما كه توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا هواپيما صرفا» بين مكانهاي واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود. ي - اصطلاح «مقام صلاحيتدار» اطلاق مي شود: - در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او. - در مورد آفريقاي جنوبي، مأمور عالي درآمدهاي داخلي يا نماينده مجاز او، و ك - اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود: - هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد. - هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد. 2 - در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.