ماده 7

منافع تجاري 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ، مگر اينكه اين‌مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ،‌ليكن تنها قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت‌نمايد ، در هر يك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر ، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا‌مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد ، ممكن بود‌تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم ، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه ‌تجاري مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر ، براي ‌مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند ، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به‌ بخشهاي مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد ، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با‌اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري ، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته‌ باشد. 7 - در صورتي كه منافع ، شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اين‌ ماده قرار نخواهد گرفت. ‌