قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري ازفرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان مصوب 1378,12,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت گرجستان مشتمل بر يك مقدمه و (30) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. ‌ بسم‌الله الرحمن الرحيم موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌گرجستان ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت گرجستان با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در‌مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه ، به شرح زير توافق نمودند: ‌

ماده 1

اشخاص مشمول موافقتنامه ‌ اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند. ‌

ماده 2

مالياتهاي موضوع موافقتنامه 1 - اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها ، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها‌وضع مي‌گردد. 2 - ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلق به كل درآمد ، كل سرمايه ، يا اجزاي درآمد يا سرمايه ، از جمله ماليات عوايد حاصل از‌نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق و همچنين ماليات بر افزايش ارزش‌ سرمايه. 3 - مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از: ‌

ماده 3

تعاريف كلي 1 - از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد: ‌الف - اصطلاح «‌يك دولت متعاهد» و «‌دولت متعاهد ديگر» بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا گرجستان اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌جمهوري اسلامي ايران» به قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود. ‌اصطلاح «‌گرجستان» اطلاق مي‌شود به تمام قلمرو واقع در محدوده مرزي گرجستان شامل آبهاي داخلي و سرزميني ، منطقه اقتصادي انحصاري ،‌فلات قاره‌اي كه گرجستان در آن طبق حقوق بين‌الملل و قانون داخلي ، صلاحيت ، حقوق حاكميت و قانون مالياتي خود را اعمال مي‌نمايد.

ماده 4

مقيم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقيم يك دولت متعاهد» اطلاق مي‌شود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت ، از حيث اقامتگاه ، محل‌ سكونت ، محل مديريت يا ساير معيارهاي مشابه ، مشمول ماليات آنجا باشد. 2 - در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد: ‌الف - او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دايمي در اختيار داشته باشد اگر او در هر دو دولت محل سكونت دايمي در اختيار‌داشته باشد ، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد (‌مركز منافع حياتي)

ماده 5

مقر دايم 1 - از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «‌مقر دايم» اطلاق مي‌شود به محل ثابت شغلي ، كه از طريق آن، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور كلي يا‌جزيي در دولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد. 2 - اصطلاح «‌مقر دايم» بخصوص شامل موارد زير است: ‌الف - محل اداره

ماده 6

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (‌از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) ،‌مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - اصطلاح «‌اموال غيرمنقول» به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرارداد ، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح به هر حال شامل‌ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول ، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري ، حقوقي كه مقررات حقوق عمومي راجع به مالكيت‌اراضي ، در مورد آنها اعمال مي‌گردد ، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار ، ذخاير معدني،‌چاههاي نفت يا گاز ، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها ، قايقها ، هواپيما‌يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم ، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره‌برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود. 4 - در صورتي كه دارا بودن سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت ، مالك اين سهام يا حقوق شراكتي را محق به تمتّع از اموال غيرمنقول متعلق به‌آن شركت نمايد ، درآمد ناشي از استفاده مستقيم ، استيجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است ، شود. 5 - مقررات بندهاي (1) و )3 ( اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول يك مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده ‌براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.

ماده 7

منافع تجاري 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود ، مگر اينكه اين‌مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن دولت امور تجاري خود را انجام دهد. ‌چنانچه مؤسسه تجاري به طوري كه در بالا ذكر شد فعاليت تجاري انجام دهد ، منافع آن مؤسسه تجاري مي‌تواند مشمول ماليات دولت ديگر شود ،‌ليكن تنها قسمتي از آن كه مرتبط با مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده ، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن فعاليت‌نمايد ، در هر يك از دو دولت متعاهد ، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي‌شود كه اگر اين مقر ، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا‌مشابه آن را در همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي‌داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي‌باشد معامله مي‌كرد ، ممكن بود‌تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم ، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرايي و هزينه‌هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه ‌تجاري مستقل مي‌بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه‌ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر ، براي ‌مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند ، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه تجاري به‌ بخشهاي مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد ، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. با‌اين حال نتيجه روش تسهيمي اتخاذ شده بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - تنها به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقر دايم براي مؤسسه تجاري ، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته‌ باشد. 7 - در صورتي كه منافع ، شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مقررات آن مواد تحت تاثير مقررات اين‌ ماده قرار نخواهد گرفت. ‌

ماده 8

حمل و نقل بين‌المللي ‌منافع حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها ، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن ، در حمل و نقل‌بين‌المللي تنها مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌

ماده 9

مؤسسات شريك 1 - در صورتي كه: ‌الف - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت ، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشته‌ باشد، ‌يا

ماده 10

سود سهام 1 - سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال اين سود سهام مي‌تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات‌شود ، ليكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلق از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد. ‌الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (‌به‌غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست و پنج درصد(25%) ‌سرمايه شركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.

ماده 11

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه‌ دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلق از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشند يا نباشند و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام‌ قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي ‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه به طور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر‌دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه‌هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد ‌شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. با‌اين حال ، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي‌كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت‌هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌مي‌شد، مقررات اين ماده فقط در مورد مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه‌ دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق‌انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دايم واقع ‌در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز‌نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد،‌ مقررات مواد (7) يا (14) ، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با‌اين حال در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايم يا‌پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در‌اين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه ، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت‌استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر‌باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13

عوايد سرمايه‌اي 1 - عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول‌ ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دايم را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر‌دارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابت كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت ديگر در‌اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال اين مقر دايم (‌به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه تجاري) يا پايگاه ثابت مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 3 - عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي يا راه‌آهن مورد استفاده در‌حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت‌ متعاهد خواهند بود. 4 - عوايد حاصل توسط يك مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارايي آن به طور مستقيم يا‌غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 5 - عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1) ، (2)، (3) و (4( فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده‌مقيم آن است خواهد بود.

ماده 14

خدمات شخصي مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مشابه مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات‌خواهد بود، مگر آنكه اين شخص به منظور ارايه فعاليت خود پايگاه ثابتي به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد. چنانچه چنين‌پايگاه ثابتي در اختيار داشته باشد، اين درآمد مشمول ماليات دولت ديگر خواهد بود ولي فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت مي‌باشد. 2 - اصطلاح «‌خدمات حرفه‌اي» بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،‌مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران مي‌باشد.

ماده 15

خدمات شخصي غيرمستقل 1 - با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب‌استخدام دريافت مي‌دارد، فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد، مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين‌ترتيب انجام شود، حق‌الزحمه حاصل از آن مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود. 2 - علي‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده، فقط مشمول‌ماليات دولت مقدم‌الذكر خواهد بود مشروط بر آنكه: ‌الف - جمع مدتي كه دريافت كننده دريك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوط‌شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و

ماده 16

حق‌الزحمه مديران ‌حق‌الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل شده توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيات مديره شركتي كه مقيم‌دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. ‌

ماده 17

هنرمندان و ورزشكاران 1 - علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند نمايش، سينما، راديو يا تلويزيون يا‌يك موسيقيدان يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت‌ ديگر شود. 2 - در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي يك هنرمند يا يك ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار‌شود، عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15)، آن درآمد مي‌تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ‌مي‌گيرد. 3 - علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) ، درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارايه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدود‌ موافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.

ماده 18

حقوق بازنشستگي 1 - با رعايت مقررات بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولت مي‌باشد. اين مقررات براي مستمريهاي سالانه مادام‌العمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد بكار مي‌رود. 2 - حقوق بازنشستگي، مستمريهاي سالانه مادام‌العمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد بابت بيمه حوادث شخصي،‌مي‌تواند فقط در آن دولت مشمول ماليات شود.

ماده 19

خدمات دولتي 1 - حقوق، دستمزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه (‌به غير از حقوق بازنشستگي (پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولت‌متعاهد يا يك مقام محلي آن به يك شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌با اين حال، اين حق‌الزحمه‌ها در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص‌ حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه: - تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا - تنها به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد. 2 - مقررات مواد (15) ، (16) و (18) در مورد حق‌الزحمه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابت فعاليتهاي شغلي انجام شده توسط‌يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود. ‌

ماده 20

مدرسان و محصلان 1 - وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و تنها به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به سر‌مي‌برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط بر اينكه‌پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. 2 - همچنين، حق‌الزحمه‌اي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد مي‌باشد و در دولت متعاهد ديگر به سر مي‌برد و منظور اوليه، تدريس‌يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حق‌الزحمه، بابت خدمات شخصي‌مربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. ‌اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي شخص يا اشخاص به خصوصي انجام مي‌شود جاري نخواهد بود. ‌

ماده 21

ساير درآمدها 1 - اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 2 - به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند )2( ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد‌بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق يك مقر دايم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي‌ مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بند (1)جاري نخواهد بود. در اين مورد اين اقلام درآمد در آن دولت متعاهد ديگر و بر طبق مواد (7) و (14) مشمول ماليات مي‌باشند. ‌

ماده 22

سرمايه 1 - سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول موضوع ماده (6) (‌درآمد حاصل از اموال غيرمنقول) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد‌ديگر واقع شده، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - سرمايه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دايمي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد‌يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر در‌اختيار دارد، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 3 - سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن مؤسسه يك دولت متعاهد مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي و‌همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسايط نقليه جاده‌اي و راه‌آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. 4 - سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه داراييهاي آن به طور عمده از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل‌شده است، مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود. 5 - كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود. ‌

ماده 23

روش حذف ماليات مضاعف 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل مي‌كند يا سرمايه‌اي دارد كه ، طبق مقررات اين موافقتنامه مي‌تواند مشمول ماليات دولت‌متعاهد ديگر شود، دولت مقدم‌الذكر اجازه خواهد داد: ‌الف - مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.

ماده 24

عدم تبعيض 1 - اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطه‌اي‌كه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات‌شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود. 2 - ماليات يك مقر دايم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در سرزمين دولت متعاهد ديگر دارد، با مطلوبيت كمتري از ماليات مؤسسات تجاري آن‌ دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام مي‌دهند وصول نخواهد شد. 3 - مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آن به‌طور كلي يا جزيي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت‌متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت مقدم‌الذكر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه‌ساير مؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدم‌الذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علت‌احوال شخصيه يا مسووليتهاي خانوادگي به مقيمان خود اعطا مي‌نمايد به مقيمان دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.

ماده 25

آيين توافق دوجانبه 1 - در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا‌خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، صرف نظر از تدابير پيش‌بيني شده در قوانين ملي آن دولتها، مي‌تواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد.‌اين مورد بايد ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود. 2 - اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دوجانبه با مقام صلاحيتدار‌دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد، مورد را فيصله دهد. هر توافقي كه حاصل شود بدون‌ محدوديت زماني قانون داخلي دولت متعاهد، اجرا خواهد شد 3 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دوجانبه‌كوشش خواهند كرد و نيز مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند. 4 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند. مقامهاي‌صلاحيتدار، به طريق مشاوره، از آيين‌ها ، شرايط ، روشها و فنون دوجانبه مقتضي براي اجراي آيين توافق دوجانبه پيش‌بيني شده در اين ماده استفاده‌خواهند نمود. ‌

ماده 26

تبادل اطلاعات 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه به‌وضع مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط مي‌باشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن مغاير اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد.‌تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمي‌شود، هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود به همان شيوه‌اي كه اطلاعات كسب‌شده طبق قوانين آن دولت سري مي‌باشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامها، از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري مرتبط با تشخيص، يا‌وصول ، اجرا يا پيگيري، يا تصميم‌گيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه مي‌باشند، افشا خواهد شد. اين‌اشخاص يا مقامها، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها مي‌توانند اين اطلاعات را در داد رسيهاي دادگاههاي عمومي‌يا تصميمات قضايي فاش سازند. 2 - مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد: ‌الف - اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ماده 27

مساعدت براي وصول 1 - مقامهاي صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مي‌نمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينه‌هاي مالي، هزينه‌ها و مجازاتهاي مدني مرتبط با‌اينگونه مالياتها كه در اين ماده به عنوان «مطالبه درآمد مالياتي» ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند. 2 - درخواست مساعدت از طرف مقامهاي صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي وصول «‌مطالبه درآمد مالياتي» بايد با يك گواهينامه از طرف آن مقام‌مبني بر آنكه طبق قوانين آن دولت اين «‌درآمد مالياتي» به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، «‌درآمد مالياتي» وقتي قطعي خواهد بود كه يك‌دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين ماليات را داشته باشد و مودي مالياتي هيچ نوع حقوق ديگري را براي جلوگيري از وصول آن‌نداشته باشد. 3 - «‌مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است همانند «‌مطالبه درآمد مالياتي»‌ خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با مفاد قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصول خواهد‌شد. 4 - مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده ، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تقديم خواهد شد. با اين‌حال، جز در مواردي كه مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهده‌ دولت متعاهد مقدم‌الذكر خواهد بود و هر گونه مخارج فوق‌العاده هزينه شده برعهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود. 5 - هيچ گونه مساعدتي براي «‌مطالبه درآمد مالياتي» يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مودي مالياتي كه «‌مطالبه درآمد مالياتي» وي مرتبط‌با مدتي باشد كه طي آن مدت مودي ياد شده مقيم دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد. 6 - علي‌رغم مقررات ماده (2) (‌مالياتهاي موردنظر)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد خواهد شد. 7 - مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتا متفاوت از آنچه در وصول‌مالياتهاي خود معمول مي‌دارد، يا مغاير با سياست عمومي (‌نظم عمومي) آن دولت باشد، بكار برد.

ماده 28

اعضاي هيأتهاي سياسي و مناصب كنسولي ‌مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات‌موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند، تأثيري نخواهد گذاشت. ‌

ماده 29

لازم‌الاجرا شدن 1 - اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد. 2 - اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم‌الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد: ‌الف - در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين‌موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد، حاصل مي‌شود.

ماده 30

فسخ ‌اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازم‌الاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق‌ مجاري سياسي، با ارايه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجرا مي‌گردد،‌فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود: ‌الف - نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشت‌ تسليم شده است، حاصل مي‌شود.