ماده 11

هزينه‌هاي مالي 1 - هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به يك مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال، اين هزينه‌هاي مالي مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه‌ دريافت كننده مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلق از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد. 3 - اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشند يا نباشند و‌خواه از حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام‌ قرضه از جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق مي‌شود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ ‌اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. 4 - علي ‌رغم مقررات بند (2)، هزينه‌هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها،‌بانك مركزي و ساير بانكهايي كه به طور كلي متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، از ماليات دولت مقدم‌الذكر معاف خواهند بود. 5 - هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقر‌دايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كه‌هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهد ‌شد. در اين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) حسب مورد، جاري خواهد بود. 6 - هزينه‌هاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد. با‌اين حال ، در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي‌كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد و اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت‌هزينه‌هاي مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است. 7 - در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در‌ارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت مي‌شود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق‌مي‌شد، مقررات اين ماده فقط در مورد مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.