ماده 12

حق‌الامتيازها 1 - حق‌الامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود. 2 - با اين حال، اين حق‌الامتيازها مي‌تواند در دولت متعاهدي كه حاصل مي‌شود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ليكن چنانچه‌ دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «‌حق‌الامتياز» به نحوي كه در اين ماده به كار مي‌رود اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حق استفاده‌از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حق‌انحصاري اختراع،‌علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از‌تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي. 4 - هرگاه مالك منافع حق‌الامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق يك مقر دايم واقع ‌در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق‌الامتياز‌نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين مورد،‌ مقررات مواد (7) يا (14) ، حسب مورد، جاري خواهد بود. 5 - حق‌الامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. با‌اين حال در صورتي كه، شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (‌خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايم يا‌پايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به طور مؤثري مرتبط با آن است و اين حق‌الامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در‌اين مورد اين حق‌الامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع مي‌باشد. 6 - در صورتي كه ، به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حق‌الامتيازي كه بابت‌استفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر‌باشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي‌ها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و با‌رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.