منافع تجاري: 1 - منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه تجاري به ترتيب مذكور فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط آن قسمتي از آن كه قابل تخصيص باشد به:
الف
آن مقر دايم،
ب
فروش كالاها يا اجناس از همان نوع يا مشابه آن كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته شده است.
ج
ساير فعاليتهاي شغلي انجام شده در دولت متعاهد ديگر و همان فعاليتهاي انجام شده يا مشابه آن از طريق آن مقر دايم باشد. 2 - با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر، فعاليت نمايد،در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور مي گردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن رادر همان شرايط يا شرايط مشابه انجام مي داد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن مي باشد معامله مي كرد، ممكن بود تحصيل نمايد. 3 - در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرايي و هزينه هاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسه مستقل مي بود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينه ها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آن مقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد. 4 - در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم بر اساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالك نتيجه روش تسهيمي متخذه مي بايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقرر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت. 6 - منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي و مناسب براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد. 7 - در صورتيكه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقت نامه حكم جداگانه اي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اين ماده قرار نخواهد گرفت.